أعلن وزير الخارجية الفرنسي الأحد أن المجلس الأوروبي المقرر عقده في نهاية سبتمبر (أيلول)، سيخصص في المقام الأول للمسألة التركية والتوتر في شرق البحر المتوسط، وبخاصة درس فرض عقوبات على أنقرة.
وقال جان – إيف لودريان لإذاعة «فرانس إنتر»: «خلال المجلس الأوروبي نهاية الشهر الجاري، سيكون الملف المطروح، ملف تركيا». وأوضح: «لقد أعددنا هذا الملف التركي منذ عدة أيام مع وزراء الخارجية في برلين لتعداد أدوات الرد التي يمكن أن نستخدمها حيال تركيا».
ويعقد المجلس الأوروبي، الذي يضم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، اجتماعاً يومي 24 و25 سبتمبر.
وتشهد علاقات عدة دول في الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها فرنسا، مع تركيا توتراً شديداً، وخاصة حول القضية الليبية ومسألة الهجرة، فضلاً عن احتياطيات الأمن والغاز في شرق البحر المتوسط، حيث تُتهم أنقرة باتباع سياسة توسعية.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي: «نقول لتركيا: من الآن وحتى عقد المجلس الأوروبي يجب إبداء القدرة على مناقشة شرق المتوسط أولاً»، مضيفاً أن «أمر مناقشة هذه المسألة يعود للأتراك (…). هذا ممكن!». وقال: «حينها، ندخل في مرحلة فعالة حول جميع المشاكل المطروحة».
أصبح الوضع متقلباً بشكل خاص في المنطقة بعد شهر من التصعيد الذي بدأ في 10 أغسطس (آب) عندما أرسلت تركيا سفينة المسح الزلزالي «أوروتش رئيس» إلى المياه التي تطالب بها أثينا.
ورفض لودريان تحديد طبيعة هذه العقوبات المحتملة. وأكد أن «هناك سلسلة كاملة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها. لسنا عاجزين على الإطلاق وهو يعرف ذلك جيداً».
لكنه لمح إلى مجموعة من العقوبات الاقتصادية، متهماً الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بخلق «جو إسلامي – قومي» يهدف إلى «إخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي» في تركيا.