قررت هيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة، منع زراعة واستثمار أراضي المحميات الطبيعية بالمنطقة.
واتخذت سلسلة إجراءات خلال تعميم أصدرته اليوم الخميس، بحق كل من يخالف القرار.
وقالت: ” يُغرم المتعدي على أراضي المراعي والمحميات بدفع غرامة مالية بقيمة خمسين ألف ليرة سورية لكل دونم”.
وأشار القرار في حال المخالفة يسجن المتعدي لمدة ستة أشهر. إضافة إلى الحجز على المعدات الزراعية في حالة الفلاحة ولا يُفك الحجز إلا بعد دفع غرامة قدرها مليون ليرة سورية.