قال الممثل الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري نتطلع إلى طرق لتعزيز مساعداتنا لإعادة الاستقرار في شمال وشرق سوريا.
وأعلمنا الكونغرس بنيتنا منح 54 مليون دولار كمساعدات لشمال شرق سوريا تستهدف الأقليات والمجموعات الدينية وستساعد الوضع بمجمله ونتطلع أيضاً إلى سبل أخرى للمساعدة.
وأكد الممثل الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري في لقاء عبر الفيديو نظمه معهد الشرق الأوسط في واشنطن، يوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تسعى إلى دفع العملية السياسية في سوريا التي رسمتها الأمم المتحدة وليس إلى تغيير النظام ولا إلى صفقة مستقلة مع أحد.
وقال “عندما أقول إننا لا نسعى إلى تغيير النظام في سوريا أعني تغيير النظام بعمل عسكري أميركي أو دولي وإذا أراد الشعب السوري تغيير النظام وهذا ما يقوم عليه القرار 2254 فهذا قرارهم. الأمر يعود للشعب السوري لتقرير من يقود سوريا والآن ليس لديهم صوت، ولكن العملية السياسية قد توفر لهم فرصة لتحقيق ذلك”.
وأوضح جيفري أن العقوبات فرضت بسبب قانون قيصر الذي وقعه الرئيس ترامب بعد إقراره بإجماع كبير من قبل مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين وهذا مهم جداً لأنه يعكس أن “السياسة الأميركية تجاه سوريا مدعومة من قبل كل فئات النظام الأميركي من اليمين إلى اليسار ومن الجمهوريين إلى الديمقراطيين”.
ورأى جيفري أن “تشريع قيصر يعطينا أدوات أكثر لملاحقة المقربين الذين يدعمون الأسد وعائلته”.
وتحدث جيفري عن الغاية من العقوبات وقال إن “هدف قانون قيصر ليس ضرب الاقتصاد السوري”، ورأى أن “الرئيس السوري بشار الأسد تكفل بضرب اقتصاد بلاده بشكل جيد”؟
كما شدد السفير جيفري على أن العقوبات لا تستهدف الشعب السوري ولا الأغذية والمساعدات للسوريين وقال “إن قانون قيصر يتضمن لغة قوية ومتطلبات قوية جداً في مجال المساعدات الإنسانية وسنلتزم بها. ليس لدينا أي نية لاستهداف أي شيء لعرقلة المساعدات الإنسانية في أي مكان في سوريا بما فيها مناطق النظام. وسنضمن تحقيق مساهمة أميركية كبيرة لتلبية الحاجات الإنسانية لسوريا مع وصول المساعدات التي قدمناها حتى الآن إلى 10.6 مليار دولار.
وقال جيفري “بأن الوضعين العسكري والاقتصادي والعقوبات والمحاسبة ستسمح للولايات المتحدة بأن تضغط على الروس من أجل تحقيق تسوية متفاوض عليها بموجب القرار 2254”.
وطالب جيفري نظام الأسد وحلفاءه الروس والإيرانيين بالتوصل لوقف إطلاق نار دائم في سوريا والإفراج عن جميع المعتقلين.
ورفض جيفري الحديث عن إمكانية أن تطال العقوبات إلى روسيا ودول أخرى عربية، لكنه قال إن قانون قيصر “رسم الحدود للإدارة التي يمكنها من خلالها فرض عقوبات وكل شيء يقع ضمن هذه الأطر سيكون عرضة للعقوبات”.
وختم جيفري أنه لا يخشى من تعديل السياسة الأميركية تجاه سوريا في حال حصول أي تغيير في الإدارة الأميركية بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
المصدر: الحرة