أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن عشرة أطفال من أبناء الجهاديين الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا، أعيدوا إلى فرنسا ليل الأحد 06/22.
وذكرت في بيان “قامت فرنسا بإعادة عشرة أبناء فرنسيين هم قصر أو أيتام أو يعانون من حالات إنسانية كانوا يعيشون في مخيمات في شمال شرق سوريا”. ولم يذكر البيان أي تفاصيل حول مكان وصولهم إلى فرنسا والظروف التي غادروا فيها سوريا.
وأوضحت الوزارة “لقد تم تسليم هؤلاء الأطفال إلى السلطات القضائية الفرنسية، وهم الآن يخضعون لمتابعة طبية خاصة ورعاية من قبل الخدمات الاجتماعية”. منذ انهيار تنظيم الدولة الإسلامية في آذار(مارس) 2019، أعادت فرنسا 28 طفلاً من سوريا.
ووجهت باريس “الشكر” إلى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على “تعاونها” في عملية الإعادة الجديدة هذه، مؤكدة أنها تعاملت “بالنظر إلى وضع هؤلاء الأطفال الضعفاء بشكل خاص وفي إطار الموافقات التي قدمها المسؤولون المحليون”. ومنذ سقوط “الخلافة” التي أعلن عنها تنظيم الدولة الإسلامية في آذار/مارس 2014 ، يواجه المجتمع الدولي معضلة إعادة عائلات الجهاديين الذين تم أسرهم أو قتلهم في سوريا والعراق.
واكتفت دول أوروبية عدة، بينها النمسا وألمانيا وفرنسا، باستعادة عدد محدود من أبناء الجهاديين. وتتردد فرنسا في استعادة نحو 150 مواطناً بالغاً، من الرجال والنساء، وترغب في أن تجري محاكمتهم هناك. كما أن الوضع يبدو معقدا بالنسبة لنحو 300 طفل غير يتيم من أبناء الجهاديين الفرنسيين، حيث تتطلب استعادتهم موافقة الأم.
وتؤوي مخيّمات أبرزها مخيم الهول في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا، نحو 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات الأجانب الذين كانوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، وتطالب الإدارة الذاتية الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين لديهم، مؤكدين عدم قدرتهم على إبقائهم لديهم لمدة أطول.
كما تنادي بذلك الولايات المتحدة بانتظام معربة عن قلقها من مغبة هروب وانتشار الجهاديين المحتجزين في أماكن أخرى أو للبعض نحو أوروبا من أجل تنفيذ هجمات هناك. وفي كانون الثاني/يناير، ودعا محققون تابعون للأمم المتحدة لإعادة آلاف الأطفال من أبناء الجهاديين إلى بلدان ذويهم كونهم و”على وجه الخصوص” في “وضع خطر”.
المصدر: فرانس برس