بعد مفاوضات ماراثونية وعلى مدى يومين، توصل قادة أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 130 مليار يورو. وسيتم إنفاقها خلال عامي 2020 و2021 لدعم أكبر اقتصاد أوروبي لمواجهة تداعيات كورونا.
اتفق زعماء أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا يوم الأربعاء، على حزمة التحفيز المقررة لدعم الاقتصاد الألماني في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الزعماء اتفقوا على دعم البلديات المتضررة ماليا بقوة، كما اتفقوا على اشتراك الحكومة الاتحادية والولايات في تعويض خسائر إيرادات الضرائب التجارية.
وفي مؤتمر صحفي في ختام المفاوضات التي انطلقت يوم الثلاثاء وبحضور نائبها ووزير المالية أولاف شولتس، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن الائتلاف الحاكم وافق على حزمة تحفيزية بقيمة 130 مليار يورو تستهدف تسريع تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا من جائحة فيروس كورونا.
وحسم شركاء الائتلاف خلافاتهم بشأن حوافز لشراء سيارات جديدة وتقديم مساعدات للبلديات المثقلة بالديون، وهو ما يمهد الطريق أمام برنامج للإنفاق العام أكبر بكثير من حزم تحفيزية مماثلة أقرها شركاء ألمانيا في منطقة اليورو. وقالت ميركل إن حزمة التحفيز تتضمن خفض معدلات ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الاستهلاك.
كما تم الاتفاق على تقديم دعم للأسر المعيلة بقيمة 300 يورو عن كل طفل، وتوفير تمويل إضافي للبلديات لمواجهة تزايد البطالة، واستثمار 28 مليار يورو في مشروعات البنية التحتية.
وكان قادة الائتلاف الحاكم الألماني واصلوا مفاوضاتهم بشأن حزمة التحفيز الاقتصادي يوم الأربعاء للحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة جائحة كورونا. وستكون هذه الحزمة واحدة من أكبر حزم التحفيز الاقتصادي في تاريخ البلاد.
وكانت الحكومة الألمانية وضعت حزمة بقيمة نحو 90 مليار يورو لدعم الاقتصاد المتعثر في ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2008.
المصدر: وكالات