أعلنت مجموعات أميركية مدافعة عن حقوق القصّر والمستهلكين ملاحقة شبكة «تيك توك» قضائياً بتهمة «عدم احترام قرار بشأن حماية خصوصية الأشخاص دون سن الثالثة عشرة».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، طلبت هيئة إدارة قطاع التجارة الأميركية (إف تي سي)، في فبراير (شباط) 2019، من منصة تشارك الفيديوهات المحببة لدى المراهقين دفع غرامة قدرها 5,7 ملايين دولار لجمع بيانات شخصية عن قصّر بصورة غير قانونية.
وأكدت عشرون منظمة تلاحق التطبيق قضائياً، في بيان: «بعد أكثر من عام، في ظل تهافت عدد قياسي من الأطفال والعائلات القابعة في الحَجْر على الموقع، فشلت (تيك توك) في مسح المعلومات الشخصية عن القصّر التي جمعتها سابقاً وهي تواصل جمع معلومات شخصية من دون إنذار المستخدمين أو طلب موافقة الأهل».
وقال المدير التنفيذي لإحدى المجموعات المشتكية، جوس غولن: «حتى بعد القرار الصادر عن (إف تي سي)، تواصل (تيك توك) انتهاك القانون».
وأضاف: «نطلب من الهيئة التحرك سريعاً وإصدار عقوبات جديدة في حق (تيك توك)، هذه المرة مع غرامة وتعويضات تتناسب مع خطورة الانتهاكات المتكررة».
وجاء في الدعوى أن «تيك توك» أزالت «معلومات شخصية للمستخدمين الذين كانوا يقولون إنهم دون سن 13 عاماً في لحظة إصدار الحكومة أو في تاريخ جمع المعلومات الشخصية»، ما سمح لها بالاحتفاظ ببعض البيانات.
وأكدت «تيك توك» التابعة لمجموعة «بايت دانس» الصينية أنها وضعت قواعد محددة لحسابات القصّر الأصغر سناً، وقال ناطق باسم المنصة، التي ازداد عدد تحميلاتها على مليارين الشهر الماضي: «نتعامل بجدية مع مسألة حماية الخصوصية ونشجع على أن تبقى (تيك توك) شبكة آمنة ومسلية لمستخدمينا».