صادقت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات الفرنسية يوم الأحد ٢٦ نيسان (أبريل)، ولكن بشروط، على نظام وضعته الحكومة الفرنسية لتعقب الأفراد ورصد التواصل مع أشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد، كجزء من استراتيجية الحكومة للخروج من العزل الصحي المزمع في الحادي عشر من مايو أيار المقبل.
في “سياق استثنائي من التعاطي مع الأزمة”، رأت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات أن تطبيق “ستوب كوفيد” لتعقب المصابين مطابق للمعايير الأوروبية، شريطة تعزيز ضمانات لحماية الحريات وتقييم فائدة التطبيق بانتظام.
وشددت اللجنة المستقلة على وجوب أن “يندرج ضمن خطة إجمالية” لمكافحة الوباء وأن يحترم قاعدة التطوع واستخدام الأسماء المستعارة، مع عدم اللجوء لإجراء عقابي حيال أي شخص يرفض استخدام التطبيق، كرفض بيعه تذكرة قطار مثلا أو رفض توفير فحص طلبي مثلا.
وكانت الحكومة قد أعلنت سابقا العمل على تطوير تطبيق للهواتف الذكية يرمي إلى تنبيه شخص في حال اقترابه من شخص آخر أثبتت إصابته بالفيروس من خلال تتبع تنقلاته.
وكانت المسألة أثارت مخاوف من خطر المساس بحقوق الانسان من خلال تعزيز سلطة الدولة على مراقبة المواطنين.
وقد احتفظت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات بحق البت في هذا الموضوع حتى بعد مناقشته في البرلمان يوم الثلاثاء المقبل.
ويتفق الكثيرون على أن فاعلية التطبيق تتوقف على “اعتماده بشكل واسع بين الفرنسيين، في حين أظهر استطلاع للرأي أن ٣٩ بالمائة فقط من المواطنين يثقون في تصدي الحكومة للفيروس بشكل فعال (استطلاع أجراه معهد إيفوب لحساب صحيفة “جورنال دو ديمانش”).
المصدر: وكالات