بعد توقعات بأن ألمانيا ستخفّف إجراءات كبح جماح انتشار جائحة كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصةً أن الحكومة أعلنت بداية أن هذه الإجراءات ستدوم أسبوعين، أكدت المستشارية على تاريخ جديد.
قطع رئيس ديوان المستشارية، هيلغه براون، الشك باليقين، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أيّ تخفيف قبل 20 نيسان/أبريل المقبل، ما يجعل مدة الإجراءات لمواجهة كورونا في ألمانيا تقترب من شهر كامل. وصرّح بروان لصحيفة “تاغس شبيغل” الألمانية هشر يوم السبت (28 آذار/مارس 2020)، أنه سيتعين على كبار السن توقع استمرارهم فترة أطول من الشباب في إجراءات الحد من الاختلاط الاجتماعي، مبرزاً أن جميع خطط الحكومة تشترك في شيء واحد هو: “حماية كبار السن والمصابين بضعف المناعة بشكل فعال ضد العدوى لحين توفر اللقاح”.
ويقترب عدد المصابين بكورونا في ألمانيا من 50 ألفاً، بينهم 350 حالة وفاة، وفق آخر الإحصائيات المسجلة على الخريطة التفاعلية لصحيفة “مورغن بوست”. وتتزعم ولاية شمال الراين ويستفاليا البلاد في عدد الإصابات بحوالي 12 ألف حالة.
وتأتي تصريحات بروان لتؤكد ما أدلت به ميركل أول أمس الخميس، عندما صرّحت في برلين أن الوقت الحالي “ليس الوقت المناسب للحديث عن تخفيف الإجراءات”، خاصة أنه من المتوقع تضاعف الإصابات في الأيام المقبلة.
وكانت ألمانيا قد سنت عدة إجراءات لمواجهة كورونا منها منع تجمع أكثر من شخصين في الأماكن العامة، وإغلاق المتاجر غير الضرورية وكذلك المرافق التي لا تقدم خدمات أساسية، وحددت مدة أولية لاستمرار الإجراءات هي أسبوعين.
وأكد براون أن ألمانيا تريد اتباع نهج كوريا الجنوبية لمواجهة المرض، عبر استخدام GPS والبيانات لتحديد دائرة المصابين بالمرض، لكن مع ضرورة احترام البيانات الشخصية.
وقد كشف استطلاع حديث للرأي، أجراه معهد “يوجوف” لقياس مؤشرات الرأي، أن نصف الألمان تقريبا ليس لديهم مانع في استخدام بيانات هواتفهم المحمولة للغرض ذاته، فيما رفضت نسبة 38 في المئة الإجراء، و12 في المئة اختارت عدم الإجابة.
المصدر: وكالات