قال محققون من الأمم المتحدة، يوم الاثنين 2 آذار (مارس) الجاري، إن موسكو شاركت في ارتكاب جرائم حرب تتعلق بالغارات الجوية في سوريا، وحذروا من ان انقرة قد تكون كذلك مسؤولة عن جرائم مماثلة ضد الاكراد في هذا البلد.
جاء ذلك في تقرير أصدرته لجنة التحقيق حول وضع حقوق الانسان في سوريا، حيث أكدت أن لديها ادلة على أن طائرات روسية شاركت في غارتين جويتين في ادلب في ريف دمشق في تموز/يوليو وآب/أغسطس اسفرتا عن مقتل أكثر من 60 شخصا، وأن هاتين الغارتين لم تكنا ضد اهداف عسكرية، وترتقيان، بالتالي، إلى مستوى “جريمة حرب”.
كما ذكر المحققون أن تركيا قد تتحمل مسؤولية جنائية للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها حلفاؤها في “الجيش الوطني السوري” وهو فصيل معارض مؤيد لتركيا، عندما سيطرت القوات التركية والمقاتلون الموالون لها على منطقة واسعة في شمال سوريا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد حملة عسكرية ضد القوات الكردية ادت الى فرار عشرات الالاف من منازلهم.
أشارت اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في عام 2011 إلى اتهامات بأن مسلحين سوريين مدعومين من انقرة نفذوا عمليات اعدام واستيلاء على ممتلكات ونهب، مشيرة، بصورة خاصة، إلى إعدام تلك القوات في 12 تشرين الأول/أكتوبر المسؤولة السياسية الكردية هفرين خلف والسائق الذي كان معها.
وكانت خلف (35 عاماً) عضواً في إدارة “المجلس الديموقراطي السوري” والأمينة العامة لحزب “سوريا المستقبل”. وأوقفها عناصر من الكتيبة 123 في “الجيش الوطني السوري” حينما كانت في سيارة على طريق سريع قادمة من القامشلي، وقاموا بشدّ شعرها لسحبها من السيارة ومثلوا بجسدها قبل إعدامها، بحسب اللجنة، كما اعتبر محققو الأمم المتحدة أن “هناك أسباب للاعتقاد بأن المقاتلين في الجيش الوطني السوري ارتكبوا جريمة حرب هي القتل، وارتكبوا أكثر من جريمة نهب”.
وأضاف التقرير “إذا تبين أن عناصر من المجموعات المسلحة كانت تتصرف تحت القيادة والسيطرة الفعلية للقوات التركية، يمكن أن ينتج عن هذه الانتهاكات تحميل مسؤولية جنائية للقياديين الذين كانوا على علم بهذه الجرائم، أو كان يجب أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة لمنعها”.
ورغم أن اللجنة أقرت بأنها لم تعثر على ادلة بأن القوات التركية أصدرت أوامر قادت الى الانتهاكات، فقد أشار التقرير إلى أن المسؤولية يمكن أن تقع على هؤلاء الذين “أخفقوا في اتخاذ جميع الاجراءات المنطقية لمنع او وقف ارتكابها”.
كما أشارت اللجنة كذلك الى غارة جوية على قافلة مدنية يوم مقتل خلف وفي المنطقة ذاتها، أدت الى مقتل 11 شخصا واصابة 74 اخرين، ونفت انقرة اي ضلوع لها في ذلك، إلا أن اللجنة دعت “السلطات التركية الى فتح تحقيقاتها الخاصة والاعلان عن النتائج”.
كما أشارت اللجنة إلى مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المدعومة من دمشق بما في ذلك استهداف مواقع مدنية مثل المدارس والمرافق الطبية في غرب سوريا، وأعرب المحققون عن قلقهم ازاء المأساة الانسانية المتزايدة على الحدود السورية مع تركيا حيث يتجمع نحو 1.5 مليون شخص فروا من العنف في ادلب وعلقوا في ظروف بائسة.
وقال رئيس اللجنة باول بينهيرو للصحافيين “هناك اطفال وعائلاتهم في الهواء الطلق دون خيام او مأوى أو بطانيات … والاطفال يتجمدون حتى الموت”.
وتحولت الثورة في سوريا ضدّ النظام والتي انطلقت عام 2011 إلى حرب مدمرة، قتل فيها أكثر من 380 ألف شخص حتى الآن، بحسب حصيلة كشف عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان في عام 2020.
المصدر: مونت كارلو