بضغط من سكان جزر بحر إيجة، شدّدت الحكومة اليونانية المحافظة سياستها تجاه اللجوء عقب سبعة أشهر من توليها المسؤولية، ووضعت خططا لبناء جدار عائم يصد قوارب المهاجرين ومراكز احتجاز وإجراء عمليات ترحيل على الحدود.
وفي محاولة لتهدئة سكان الجزر الذي صعّدوا احتجاجاتهم، قال وزير الهجرة نوتيس ميتاراخي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «تخفيف الاكتظاظ في جزرنا يأتي على رأس أولوياتنا».
فعقب خمسة أعوام من أزمة الهجرة الكبيرة في 2015، تجددت الصعوبات التي تواجهها اليونان، بوابة المهاجرين الأولى إلى أوروبا، في إدارة اجراءات حوالى 90 ألف طلب لجوء لا يزال أصحابها يعانون حتى اليوم في بلد يستضيف 112 ألف لاجئ، وفق آخر الأرقام الرسمية.
وتمثل جزر بحر إيجة الخمس أكثر المناطق تأثرا مع تواصل تدفق المهاجرين يوميا من تركيا المجاورة.
ويعيش 38 ألف شخص في مخيمات مكتظة تفتقر إلى شروط الصحة، كان يفترض أن تستقبل 6200 شخص فقط. وتتكاثر الخيام والملاجئ الموقتة على أطراف المخيمات، لتصبح أشبه بالأحياء العشوائية، الأمر الذي يفاقم الغضب وردود الفعل المعادية للمهاجرين.
وصرح ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليونان فيليب لوكليرك لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «من الضروري نقل أكبر عدد ممكن من طالبي اللجوء في الأسابيع المقبلة إلى البر الرئيسي حيث يمكنهم متابعة إجراءات طلب اللجوء». وطالب بـ«تحسين ظروف الاستقبال» في البر اليوناني.
وبعد نقل 9 آلاف طالب لجوء إلى البر الرئيسي (من بين 25 ألفاً متوقعين) بسبب استياء السكان، انصبّ تركيز حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس التي انتخبت في يوليو (تموز) على عمليات الترحيل على الحدود لمن لا يملكون حق اللجوء.
وشدد نوتيس ميتاراخي على أنه سيتم «تسريع اجراءات الإعادة» إلى تركيا وبلدان الأصل.
وستعمل الإدارة اليونانية على التعجيل في بتّ طلبات اللجوء. ويسمح لها القانون الجديد الصادر في يناير (كانون الثاني) والذي دخل حيز التنفيذ رغم انتقاد المنظمات غير الحكومية، بفعل ذلك.
وقال ميتاراخي في هذا الصدد: «أظن أنه من المعقول حسم الملفات خلال ثلاثة أشهر». وستعطى الأولوية للوافدين الجدد: 25 يوماً على أقصى تقدير لبتّ طلب اللجوء الأول، و60 يوما في حال الطعن، يرحّل بعدها من رُفضت طلباتهم.
إضافة إلى ذلك، سيكون من الممكن سحب حق اللجوء في اليونان كل ثلاثة أعوام، وفق الأوضاع في بلد الأصل، بناء على قرار الحكومة التي اضطرت لإعادة وزارة الهجرة بعد أن ألغتها عند وصولها إلى السلطة.
وتعتزم الحكومة وضع جدار عائم يمتد 2.7 كلم ويبلغ ارتفاعه 1.10 متر لحضّ اللاجئين على عدم عبور بحر إيجة. وقد أثار هذا المشروع المثير للجدل حفيظة المنظمات غير الحكومية اذ اعتبرته هيومن رايتس ووتش «غير منطقي ويمكن أن يمثل خطراً» على قوارب المهاجرين المتهالكة التي تبحر عادة ليلاً.
أما منظمة العفو الدولية فنبّهت من هذه الخطة التي «تثير مخاوف كبيرة حول قدرة المسعفين على مواصلة عمليات إنقاذ الأشخاص الذين يحاولون قطع الطريق البحرية الخطيرة في اتجاه جزيرة ليسبوس».
وتأمل الحكومة تخفيف غضب سكان الجزر من خلال غلق المخيمات المزرية في جزر ليسبوس وساموس وخيوس، وتعويضها بحلول الصيف بمراكز مغلقة. لكن النواب والسكان يطالبون بـ«الانهاء الفوري والسريع للاكتظاظ في الجزر»، ويرفضون مشروعاً يعتبرونه موجهاً لإيواء عدد أكبر من المهاجرين في «مخيمات سجون».
وقال رئيس بلدية ساموس جورجيوس ستانتزوس: «إنْ قبلنا مخيماً جديداً بطاقة استيعاب 7 آلاف شخص، فإنه يمكن أن يُؤوي في النهاية بين 20 ألفاً و25 ألف شخص»، علماً أنه من المخطط له أن تكون طاقة استيعاب المخيمات الخمسة الجديدة 20 ألف مهاجر.
وانتقدت منظمات غير حكومية المشروع الذي اعتبرته «انتهاكا للقانون الدولي للجوء». وقال فيليب لوكليرك إن «طلب اللجوء ليس جريمة، حتى بعد عبور الحدود بطريقة غير نظامية. نطالب (…) بأن يكون الاحتجاز استثناءً مطلقاً».
من جهته، قال وزير الهجرة اليوناني إن «أي انتهاك للنظام الداخلي للمخيمات المستقبلية سيؤثر سلبا على طلب اللجوء ويسرّع اجراءات إعادة الفاعل».
المصدر: وكالات