صرّح الكاتب التركي الحائز على جائزة نوبل، أورهان باموك، لمجلة الفنون والثقافة التركية، بأن الحفاظ على التفاؤل على الرغم من الوضع الحالي “الرهيب” في تركيا، حيث لا توجد حرية فكرية، يستحق الثناء.
وقال الحائز على جائزة نوبل في الأدب لعام 2006 للمجلة، إن الديمقراطية التركية موجودة فقط في صناديق الاقتراع، في حين أشار إلى ما أسماه الحالة السياسية المروعة للبلاد.
وأضاف باموك: “إذا لم تكن متشائمًا حتى اليوم، فهذا أمر تُحمد عليه… تركيا دولة فظيعة، وحالتها السياسية مروّعة أيضًا”.
وقال الكاتب البالغ من العمر 67 عاماً: “لا توجد ديمقراطية باستثناء التصويت في صندوق الاقتراع، ولا توجد حرية تفكير”.
وكان الروائي البارز منتقداً صريحاً للحكومة التركية، حيث تحدث بصوت عالٍ ضد الأحكام الصادرة بحق الكتّاب الأتراك، وقال إن البلاد تتجه إلى نظام الإرهاب، ودعا إلى إعادة انتخاب انتخابات بلدية إسطنبول في العام الماضي بناءً على طلب حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يمارس سلوكيات استبدادية في البلاد.
كما دعا باموك الزعماء الأوروبيين إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة مع أنقرة بشأن حرية التعبير.
وكان القضاء التركي لاحق باموك بسبب “إهانة الهوية التركية”، وتوجيهه إهانة لشخصية مصطفى كمال أتاتورك، وهما جريمتان يعاقب عليهما القانون، ثمّ أعفي من الملاحقة القضائية في نهاية سنة 2006، لكن ذلك لم يوقفه عن نقد الحالة التركية ونظام الحكم في تركيا.
ووجّه باموك انتقادات إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، وقال “في السنوات الخمس أو الست الأولى من حكمه، كان يغازل الاتحاد الأوروبي تجنبا لوقوع انقلاب عسكري عليه، ولكنه بعدما تمكن من الحكم تراجع اهتمامه بالديمقراطية”.
ويقول إنه لدى عودته من الولايات المتحدة حيث كان يلقي دروسا في جامعة كولومبيا في نيويورك، شعر “بمناخ من الخوف” أرجعه إلى أجواء الانقلابات العسكرية التي شهدتها تركيا بين الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين. ويضيف “لا يوجد في تركيا سوى ديمقراطية انتخابية، أما حقوق التعبير وحقوق الإنسان فتنتهك كل يوم”.
ويحسب لباموك معارضته لموجة الإسلام السياسي، وقال في هذا السياق: “لقد تبددت أسطورة الإسلام السياسي ورونقه”.
ينتقل باموك بين الولايات المتحدة وتركيا، وهو من مواليد في إسطنبول سنة 1952 وينتمي لأسرة تركية مثقفة. درس العمارة والصحافة قبل أن يتجه إلى الأدب والكتابة، ويعد أحد أهم الكتاب المعاصرين في تركيا والعالم، وترجمت أعماله إلى 34 لغة حتى الآن، ويقرؤه الناس في أكثر من 100 دولة.
ويشار إلى أنّه تم تقييد الحقوق والحريات الأساسية في تركيا بشدة خلال عامين من حكم الطوارئ الذي أعقب محاولة انقلاب فاشلة في يوليو 2016.
واحتلت تركيا المرتبة 109 من بين 126 دولة في مؤشر حكم القانون 2018-2019، وهو مقياس لكيفية إدراك سيادة القانون في بلدان في جميع أنحاء العالم تم تجميعها بواسطة مشروع العدالة العالمي، وهي منظمة مجتمع مدني غير ربحية.
المصدر: أحوال تركية