قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الأحد 15 ديسمبر 2019 إن الجهاديين الأجانب الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية، لا يمكن محاكمتهم في العراق بسبب الاوضاع في هذا البلد موضحا ان مصيرهم بات ضمن التسوية السياسية في سوريا برعاية الأمم المتحدة.
وأضاف لإذاعة فرانس انتر “اعتقدنا أنه من الممكن إنشاء نظام قضائي محدد في ما يتعلق بالسلطات العراقية”.
وتوجه وزير الخارجية الفرنسي إلى بغداد في 17 تشرين الاول/اكتوبر ليبحث مع السلطات العراقية انشاء نظام مماثل بهدف محاكمة الجهاديين الاجانب وبينهم ستون فرنسيا.
وتابع “نظرا إلى الاوضاع في العراق اليوم، فإن هذه الفرضية غير ممكنة على المديين القصير والمتوسط” في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية في هذا البلد والتي افضت الى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال أيضا “على المدى القصير، يجب معالجة هذا الأمر في إطار التسوية السياسية الشاملة التي بدأت ببطء شديد في جنيف منذ تشكيل اللجنة التنفيذية المكلفة تعديل السوري بهدف التوصل إلى خارطة طريق للسلام في هذا البلد”.
وتعتقل قوات سوريا الديمقراطية نحو 12 ألف جهادي معظمهم عراقيون وسوريون.
وأضاف لودريان “عندما يحين موعد التسوية السياسية، فان قضية محاكمتهم ستطرح من دون شك”.
وأوضح أنه في انتظار ذلك “فأن كل هذه المجموعات موجودة في أمكنة تؤمنها في سوريا قوات سوريا الديموقراطية وعناصر أميركيون، وسنساهم في ذلك على طريقتنا لضمان استمرار هذا التأمين”.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أن قضية الاجانب المنضوين في تنظيم الدولة الاسلامية والمعتقلين في سوريا هي “مسؤولية دولية مشتركة” ولا يمكن الطلب “من العراق أو سوريا معالجة المشكلة عن الجميع”.
وذكر لودريان بموقف فرنسا الثابت حيال مصير مواطنيها من مقاتلي التنظيم المتطرف ووجوب محاكمتهم حيث قاتلوا، مؤكدا أن عددا من الدول الأوروبية تؤيد هذا الموقف.
وقال “يجب أن يحاكم المقاتلون الفرنسيون والمقاتلات الفرنسيات حيث ارتكبوا جرائمهم. هذا موقفنا وهذا موقف الأوروبيين الأخرين”.
ورأى لودريان أيضا أن تنظيم الدولة الاسلامية لم ينتهِ متسائلا عن صلته المحتملة بالاضطرابات السياسية الراهنة في العراق.
ولاحظ ان “داعش موجود في شكل سري في العراق، من هنا التساؤلات عن الوضع غير المستقر الذي يسود هذا البلد اليوم”.