وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، يوم الأحد، إلى دمشق حيث سيعقد مشاورات مع وزير خارجية الحكومة السورية، وليد المعلم حول تشكيل لجنة دستورية لإعادة إطلاق العملية السياسية في هذا البلد الذي يعيش حرباً منذ عام 2011.
وتعثرت عملية تشكيل هذه اللجنة المتواصلة منذ أشهر بسبب خلافات بين دمشق والأمم المتحدة حول تعيين بعض أعضائها.
وأكد بيدرسون عند وصوله إلى العاصمة السورية: “أنتظر بفارغ الصير لقائي غداً (الاثنين) مع وزير الخارجية” السوري”، مذكراً بـ “اللقاءات المثمرة” التي أجراها مع المعلم خلال زيارته الأخيرة لدمشق في تموز/يوليو.
وقال الدبلوماسي النروجي، الذي تسلم مهامه في كانون الثاني/يناير، إنه منذ ذلك الحين تمّ تحقيق “تقدّم”.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، يوم الأربعاء 18 أيلول الجاري، أنّ الأطراف السوريين توصّلوا إلى “اتفاق” على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد.
وينص القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي، الذي يدعو إلى وقف إطلاق نار وانتقال سياسي في سوريا، على تشكيل هذه اللجنة.
ويفترض أن تضم اللجنة الدستورية 150 عضواً، يختار الحكومة السورية 50 منهم والمعارضة 50 آخرين، بينما يختار المبعوث الخاص للأمم المتحدة الخمسين الباقين.
ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة التي تثير خلافات بين دمشق والأمم المتحدة.
وبالإضافة إلى تشكيلة اللجنة الدستورية، فإن الخلاف بين المعارضة والنظام يدور أيضاً حول آلية عمل هذه اللجنة وتوزع المسؤوليات بين أعضائها.
وبحسب صحيفة “الوطن” السورية، يقوم بيدرسون بإعلان رسمي بصدد اللجنة بمناسبة اجتماع مقرر لمجلس الأمن الدولي في 30 أيلول/سبتمبر.
المصدر: وكالات