وصف، اليوم (الخميس)، ثلاثة رؤساء بلديات (ديار بكر، ماردين، وان) تمت إقالتهم بحجة ارتباطهم بالحزب العمال الكردستاني هذه الخطوة بـ«الانقلاب السياسي»، وأكدوا أنهم سيقيمون دعوى أمام القضاء احتجاجاً.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أثارت إقالة رئيس بلدية دياربكر عدنان سلجوق ميزراكلي، ورئيس بلدية ماردين أحمد تورك، ورئيسة بلدية وان بديعة أوزغوكتشي إرتان، بعد أشهر من فوزهم في الانتخابات البلدية في 31 مارس (آذار)، احتجاجات قمعتها الشرطة بالقوة، علماً أن أنقرة عينت حكاماً في هذه المدن الثلاث لتولي إدارة البلديات.
وقال تورك، الشخصية النافذة في الدفاع عن القضية الكردية: «لقد حُرِمنا من فرصة خدمة الشعب بسبب الانقلاب السياسي»، وأضاف خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول: «إنه قرار سياسي يهدف إلى منع الشعب الكردي من الدفاع عن الديمقراطية وترهيبه ولجم جهوده لإحداث تغيير في تركيا».
وقالت إرتان، خلال المؤتمر الصحافي نفسه، إن حزب الشعوب الديمقراطي «لن يوفر أي وسيلة قانونية» للاعتراض على هذا القرار.