أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ من “الإجراءات القمعية” التي اتخذتها السلطات التركية في جنوب شرق البلاد “بحجة مكافحة الإرهاب”.
وقال بيان صدر يوم الاثنين عن ممثل وزارة الخارجية الأوروبية، إن “إقالة واعتقال السياسيين المحليين وتعيين تابعين للسلطة بدلا عنهم، حرمان للناخبين من التمثيل السياسي على المستوى المحلي ويهدد بشدة بإلحاق ضرر بالديمقراطية المحلية”.
كما اعتبر أن من شأن تلك الإجراءات أن تضع محل الشك نتائج الانتخابات الديمقراطية التي جرت، في 31 مارس.
وبدوره انتقد الرئيس التركي السابق عبد الله غُول، ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، خطوة الإقالة، معتبرين أن القرار لا يتسق مع الديمقراطية.
إلى ذلك ندد سيزاي تميلي، الرئيس المشترك لحزب “الشعوب الديمقراطية” ، بعزل ثلاثة من رؤساء بلدياتٍ ينتمون لحزبه بعد تعيين أمناء من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم بدلاً منهم في ثلاث مدنٍ كردية جنوب شرقي البلاد، واصفاً قرار الوزارة بـ “انقلابٍ مدني”.
وقال تميلي في مقابلة مقتضبة مع “العربية.نت” إن “تصرف الإدارة الحكومية بهذه الطريقة هو انقلابٌ على الديمقراطية، وعزل رؤساء بلدياتنا يمثل هجوماً واضحاً على القيم الأساسية للديمقراطية وقانون الإدارة المحلية الّذي يحمي خيارات الشعب وإرادته”.