نص مقابلة الاستاذ خورشيد عليكا (ماجستير في الاقتصاد وعضو جمعية الاقتصاديين الكرد- سوريا) على قناة كلي كردستان (GK TV) بتاريخ 7-8-2014 على نشرة أخبار كردستان سوريا، حيث تم مناقشة: (إمكانات داعش الاقتصادية الهائلة وسبل تجفيف مصاد التمويل)، كما تم مناقشة تقرير بولمبيرغ الذي أكد على إن (داعش أغنى المنظمات الارهابية في العالم، وله اكتفاء ذاتي).
وهذه نص المداخلة على القناة:
لدى داعش مسبقاً شبكة لنقل الأموال على المستوى العالمي، وهي جزء من شبكة القاعدة ولها علاقات مع شبكات الأرهاب والجريمة المنظمة والمخابرات العالمية. كما أن داعش تعتمد على المنظمات المدنية التي تعمل في الدول المجاورة وأوروبا وهي التي تتسر على جميع الأموال ونقلها.
كما أنه بعد احتلال التنظيم للموصل استولى مقاتلوه على 500 مليار دينار عراقي من مصرف موصل المركزي وهو يعادل حوالي 420 مليون $ وحوالي 308 مليون يورو. حيث يمكن للتنظيم من هذا المبلغ دفع رواتب لأكثر من 60 الف من مقاتليه وذلك بدفع 600 $ في الشهر لكل مقاتل على مدى عام كامل.
ويوجد للتنظيم حوالي 2 $ مليار يستطيعون فيها تمويل حربهم ضد كل من سوريا والعراق والدول المجاورة لإقامة دولة الخلافة. ويوجد تمويل غير رسمي من كل من السعودية وقطر والكويت والأمارات العربية المتحدة، وخاصة من الأغنياء من هذه الدول، كما أن أوساط متصلة بالسنة العراق أيضاً تدعم داعش من الذين كانوا مع علاقة مع صدام حسين. ولدى التنظيم حالياً ما لا يقل عن 10 الآف مقاتل. كما تجني داعش المال عن طريق الضرائب التي تحصل عليها في كل من الرقة ودير الزور وريف حلب وبيع المحصول الزراعي في مناطق سيطرتها، وحتى تحصل على المال من النظام السوري حيث يعطي النظام السوري الكهرباء لمناطق داعش مقابل اعطاء داعش للنظام الغاز والنفط وذلك بنسبة متفقة عليها بين الطرفين، كما تبيع داعش النفط إلى تركيا عبر الحدود وعن طريق السماسرة المرتبطين مع النظام (السوق السوداء).
وبأمكان داعش أن يحقق الأكتفاء الذاتي وذلك بأنشاء شبكات من المجتمع السني تدعم هذا التنظيم، وهذا ما حدث في الموصل، ويمكن لداعش شراء معدات عسكرية عالية الجودة من الأسواق الدولية (سوق السوداء).
إما سبل تجفيف مصادر التمويل:
-لا بد من مكافحة تهريب النفط وطرد داعش من حقول النفط وعدم السماح بشراء النفط من داعش من قبل السماسرة والدول.
-التركيز على متابعة ومراقبة الحسابات المصرفية التي يمكن أن تستخدم في خدمة داعش.
-دعوة أممية لمراقبة أرصدة المشتبهين بهم (غسيل الأموال).
-التوصل إلى اتفاق يتضمن حظر بيع الأسلحة إلى التنظيمات المتطرفة.
عن يكيتي ميديا