لم تسفر الدورة الـ13 لـ«مسار آستانة» عن اختراق جوهري في الملفات على جدول «الضامنين» الثلاثة، وسط خلاف روسي – إيراني حول الجولان.
وتمحورت الخلافات حول نقاط، بينها تطبيق اتفاق سوتشي، وإخراج المتطرفين من المنطقة العازلة في شمال غربي البلاد؛ حيث دفعت موسكو لإقناع أنقرة بالضغط على «المعتدلين لمحاربة المتطرفين».
ولم يتمكن «الضامنون» من إعلان تشكيل اللجنة الدستورية وقواعد العمل فيها، واتفقوا على ترحيل ذلك إلى القمة الروسية – التركية – الإيرانية الشهر المقبل. كما جرى نقاش مطول بين الوفدين الروسي والإيراني حول الجولان، إلى أن جرى الاتفاق على عبارات عامة تتضمن «التأكيد على القرارات الدولية».
وقالت مصادر دبلوماسية لـ الشرق الأوسط، إن الدورة الـ13 التي جرت بمشاركة ممثلي العراق ولبنان والأردن وغياب المبعوث الأممي غير بيدرسن لأسباب صحية (كلف نائبه خولة مطر بتمثيله) «لم تحقق النتائج التي أراد الضامنون إعلانها بينها التوصل إلى تشكيل اللجنة الدستورية والاتفاق النهائي على قائمة ممثلي المجتمعي المدني»، مشيرة إلى أن «الضامنين بحثوا عن إنجازات عاجلة مثل صفقة التبادل بين الحكومة والمعارضة وإعلان هدنة مشروطة».
وأوضحت أن أنقرة حصلت على «تنازل» من موسكو، تضمن فيه الحفاظ على «أمن وسلامة أفراد الخدمة العسكرية والضباط الموجودين داخل وخارج منطقة وقف التصعيد في محافظة إدلب»، ذلك في إشارة إلى نقاط المراقبة التركية الـ12 المنتشرة في منطقة «خفض التصعيد» بعد تعرض إحداها لقصف من موالين لدمشق. وأضافت المصادر أن نقاشاً مطولاً حصل بين الوفدين الروسي والإيراني حول فقرة الجولان السوري وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأييد السيادة الإسرائيلية على الهضبة السورية. وبعد تنسيق روسي – تركي، بحسب المصادر، جرى اعتماد فقرة وسط، فيها: «التأكيد على احترام القرارات القانونية الدولية المعترف بها عالميا، بما في ذلك أحكام القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة الرافضة لاحتلال هضبة الجولان السورية، أولا وقبل كل شيء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497».
وبالنسبة لملف اللجنة الدستورية، قالت المصادر إن «الضامنين» كانوا يراهنون على حسم الاتفاق على الأسماء الستة الأخيرة في القائمة الثالثة التي تضم ممثلي المجتمع المدني لرفعها إلى قمة الرؤساء؛ الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني في تركيا في 11 سبتمبر (أيلول) المقبل. لكن الخلافات لا تزال قائمة على الأسماء الستة وجميع عناصر «قواعد العمل» في اللجنة. لكن المصادر أشارت إلى استمرار الاتجاه الروسي في جعل «مسار آستانة» بديلا من عملية جنيف. واتفق «الضامنون» على «الانتهاء من تشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية في جنيف، وفقا إلى قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي» من دون الإشارة إلى أن ذلك يتم بموجب القرار 2254. وأوضحت المصادر أن الأمم المتحدة والمجموعة الصغيرة التي تضم أميركا وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن وألمانيا لا تزالان متمسكتين بمسار جنيف الدولي بموجب القرار 2254 وضرورة التزام ذلك لدى تشكيل اللجنة الدستورية وانعقادها.