قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تركيا انتهكت حرية تعبير الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية صلاح الدين دميرتاش بإدانته جنائياً بسبب إبداء وجهة نظره خلال مقابلة تلفزيونية.
وقالت المحكمة إنها بعد التحقق من تصريحات تلفزيونية لـ صلاح الدين دميرتاش تعود لعام 2005 “رأت أن تلك التصريحات بمجموعها لا يمكن النظر إليها على أنها تتضمن دعوة لاستخدام العنف، أو دعوة للمقاومة المسلحة أو التمرد، ولا يمكن اعتبارها خطاباً محرضاً على الكراهية”.
وأضافت المحكمة أن تركيا مدانة بدفع تعويضات بقيمة 2500 يورو عن ضرر معنوي للمعارض الكردي، وألف يورو كرسوم قانونية.
وتطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ الخريف بإطلاق سراحه لكن دون جدوى. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بإطلاق سراح دميرتاش “في أسرع وقت ممكن”، معتبرةً أن توقيفه المطول يأتي في سياق “الهدف غير المعلن…بخنق التعددية في تركيا”.