طالبت الإدارة الذاتية الحكومة السويدية تقديم مساندات سياسية وتقديم الدعم اللازم للمناطق المتضررة كما ساندتها عسكريا.
وجاء ذلك خلال زيارة الوفد السويدي أمس الأربعاء 19 (يونيو) حزيران، إلى المجلسين التنفيذي والتشريعي في إقليم الجزيرة بمدينة عامودا.
وضم الوفد كل من المبعوث الأممي السويدي للملف السوري بر اورينيوز، مسؤول الملف السوري في الوزارة الخارجية السويدية كاريوهان وينبيرخ، مسؤول برنامج وكالة الإغاثة العالمية (سيدا) بردانس، المستشارة القانونية آفين جتين وممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في السويد واسكندنافيا ستير كرداغي. وكان في استقبال الوفد الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي طلعت يونس ونظيرة كورية، الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي حسين العزام وآريا محمد، ونواب الرئاسة المشتركة ومستشاري المجلسين إلهام مطلي، علي الكعود، ديلبر يوسف ومزكين أحمد.
وتداولت النقاشات بين الجانبين ضرورة إقامة محكمة دولية لمحاكمة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في سوريا، أيضا عن تجربة الإدارة الذاتية وضرورة استمرار التعاون بين الطرفين، في الإشارة إلى تعاون قوى التحالف الدولي والإدارة الذاتية، في المسائل السياسية والأمنية. وقال المبعوث الأممي السويدي للملف السوري بر اورينيوز إن الزيارة هدفت إلى تقديم المساعدة للمنطقة وسبل تطوير العلاقة بين الجانبين في شتى المجالات.
إلى ذلك أكد الوفد السويدي أن حكومته وجميع الدول الأوروبية مدينون لشعب روجآفا وتضحياتهم في سبيل حماية العالم من الإرهاب، وتعهد بتقديم دعم المقاتلين.
وقال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة، طلعت يونس لـ Buyer: إن دعم الحكومة السويدية والتحالف الدولي للإدارة الذاتية خطوة مهمة. مشيرا بأنهم ناقشوا مع الوفد مرحلة ما بعد “داعش” عسكريا، والصعوبات التي يواجهونها مع مقاتلي داعش وعوائلهم المحتجزين في مخيمات الإدارة الذاتية.
وأضاف يونس أن “الوفد أكد على ضرورة تمثيل وحضور ممثلي شعوب ومكونات روجآفا في الاجتماعات والفعاليات والمؤتمرات التي تهدف إلى إيجاد حل للأزمة السورية، خصوصا مؤتمر جنيف ومشاركتهم في لجان صياغة دستور سوريا المستقبل”.
ويُذكر أن دولة السويد هي أول دولة ساندت اقتراح الإدارة الذاتية بإنشاء محكمة دولية لمحاكمة مقاتلي “داعش” في مناطق الإدارة. وسبق أن قال وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبرغ، خلال اجتماع دولي للبحث في إنشاء محكمة دولية لـ«الدواعش» في العاصمة السويدية استوكهولم في 3 (يونيو) حزيران الجاري، إنه من المستحسن إنشاء هذه المحكمة في مكان ما في الشرق الأوسط؛ لأن من شأن ذلك تسهيل النظر في القضايا وإصدار الأحكام، وأضاف: “أي آلية إقليمية ستكون أقرب إلى الأدلة والشهود، وهو ما سيؤدي إلى زيادة عدد الإدانات”.