دعا مسؤول ألماني كبير إلى تأسيس محكمة خاصة لمقاتلي تنظيم “داعش” من حاملي جنسية ألمانيا. وكان وزير الداخلية الألماني قد طالب بإنشاء محكمة دولية تختص بمحاكمات مقاتلي التنظيم المتطرف بدلا من نقل الألمان منهم إلى بلاده.
دعا وكيل وزارة الداخلية الألماني شتيفان ماير إلى دراسة تأسيس محكمة خاصة لمحاكمة مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” الألمان. وقال ماير في تصريحات لصحيفة “باساور نويه بريسه” الألمانية الصادرة اليوم الجمعة (17 مايو/أيار): “ويعتقل حوالي 40 مقاتلا داعشيا حاملين للجنسية الألمانية في سجون شمال شرق سوريا. وعقب فقدان داعش التام تقريبا لمناطق سيطرتها، فإننا نعلم أن عشرات الرجال والنساء الألمان معتقلون هناك، وكثير من هؤلاء معرضون للمحاكمة هناك”.
وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قد أعرب عن تأييده لإنشاء محكمة دولية تختص بمحاكمات مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” المعروف إعلاميا بـ”داعش”. وقال زيهوفر في شهر إبريل/ نيسان الماضي على هامش لقاء وزراء داخلية الدول السبع الاقتصادية الكبرى في باريس: “الأمر يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية بحق الإرهاب الدولي، ومن ثم فمن الملائم بلا شك أن يكون هناك أيضا ولاية قضائية جنائية دولية، فهذا بالنسبة لي أفضل من أن ينقل جميع مقاتلي التنظيم ذوي الجنسية الألمانية إلى ألمانيا”.
وتتشكك ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي إزاء استعادة مقاتلي التنظيم بصورة تامة، حيث أكد زيهوفر في هذا الصدد قائلا: “عندما يكون لدى الادعاء العام في عدد من الدول دعاوى ضد أشخاص فمن الأفضل أن يجري التحقيق القضائي حيث يوجد مقاتلو التنظيم تحت التحفظ أو في الأسر – كأن يحاكموا في العراق مثلا”.
وكانت وزارة الخارجية الألمانية أعلنت نهاية شهر آذار/مارس الماضي أن الحكومة الاتحادية تدرس “بالتنسيق مع شركائها خيارات محتملة من أجل إتاحة العودة (لأنصار داعش) من حاملي الجنسية الألمانية”.
وبحسب تقارير إعلامية ومعلومات من المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد احتجزت قوات سوريا الديمقراطية نحو 60 مقاتلا من داعش لديهم جوازات سفر ألمانية، فضلا عن نحو 45 امرأة ألمانية لديهن 80 طفلا تقريبا. وكثير من هؤلاء النساء أرامل شابات.
المصدر: وكالات