فرنسا: ندرس “آلية” لمحاكمة المتطرفين الأجانب في سوريا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه يجري درس “آلية قانونية” دولية لمحاكمة الإرهابيين الأجانب في تنظيم داعش المعتقلين في شمال شرق سوريا.

وقال أمس الأحد لصحيفة “لو باريزيان”: “ندرس إمكانية إنشاء آلية قانونية محددة”.

وأضاف “قد تستوحى هذه الآلية من أمثلة أخرى في النظام القضائي الدولي كما حصل بالنسبة لكوسوفو أو القارة الإفريقية” بدون مزيد من التفاصيل.

وفي 2015 تـم إنشاء محكمة خاصة مقرها لاهاي تحقق في ادعاءات بارتكاب المتمردين الانفصاليين الألبان في كوسوفو جرائم حرب ضد الصرب والمعارضين السياسيين الكوسوفيين في 1998 و1999.

في إفريقيا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا التي تم إنشاؤها بقرار من الأمم المتحدة في 1994 ومقرها أروشا (تنزانيا) عشرات الإدانات حتى إغلاقها في 2015. وكلفت آلية متابعة للمحاكم الجنائية الأممية إتمام أعمالها.

وأنشئت المحكمة الجنائية الخاصة في 2015 للنظر في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في إفريقيا الوسطى منذ 2003.

ورفض لودريان أي مقارنة مع محكمة نورمبرغ التي حاكمت المسؤولين النازيين بعد 1945.

وقال “إنها مقارنة ثقيلة المعاني تاريخيا”.

وتطالب قوات سوريا الديمقراطية، بإنشاء محكمة دولية خاصة مقرها شمال شرق هذا البلد لمحاكمة مرتكبي الجرائم في التنظيم الداعشي.

وأكد لودريان أن الحكومة الفرنسية “مستعدة” لإعادة يتامى إرهابيين فرنسيين بعد إعادة خمسة إلى فرنسا في آذار/مارس.

وتعارض فرنسا عودة الرجال والنساء الذين سيحاكمون “حيثما ارتكبوا جرائمهم” بحسب الوزير الذي قال إنه مستعد فقط لدرس ملفات الأطفال المسجونين مع أمهاتهم في المخيمات وفق “كل حالة على حدة”.

وموقف باريس مثير للجدل إذا تطالب الأسر ومحاموها تولي أمر الأطفال طبيا واجتماعيا ونفسيا في فرنسا، البلد الذي تتحدر منه أمهاتهم.

وكانت الحكومة تنوي أصلا إعادة 163 مواطنا من أصل 250 هم رجال ونساء وأطفال مسجونون أو محتجزون في مخيمات تحت سيطرة الكرد قبل أن تغير موقفها بحسب وثائق داخلية نشرتها صحيفة “ليبيراسيون” في نيسان/أبريل.

المصدر: وكالات