ارتفاع طفيف في سعر صرف القطع الأجنبي سجل خلال فترة الأيام الأخيرة وأخبار عن شركات مرموقة ضبطت بجرم مخالفة شروط ترخيصها حفل بها الإعلام منذ فترة قريبة، على حين يناقش الكثير من المختصين مدى مساهمة المصارف الخاصة في الاقتصاد الوطني خلال الأزمة الحالية من عدمه، كما يناقشون مسألة ألف الليرة السورية الجديدة التي كثر الحديث عنها وعن آثار طرحها على الاقتصاد الوطني.
هي كلها ملفات ناقشتها «الوطن» مع حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة، حيث يقول الحاكم عن ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة وما رافقه من رفع لسعر الصرف في النشرة الرسمية لأسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي: إن السوق وكما هو معروف تشهد تقلبات بشكل دائم ناجمة عن أمور كثيرة مثل الحالة النفسية والأوضاع الأمنية والعسكرية والتصعيد الإرهابي أو الارتياح الشعبي وكلها أساس لتقلبات سعر الصرف ناهيك عن الضغوطات على الاقتصاد الوطني للنيل منه ومن سورية وصمودها ولكن سعر الصرف ارتفع إلى حد معين وبدأ التراجع بالنظر إلى عدم وجود مقومات لبقائه على ارتفاعه ولذلك سيهبط السعر ويعود إلى مستوياته التوازنية المقبولة إجمالاً.
ملفات المخالفات إلى القضاء
وعن مخالفات شركات الصرافة وما رافقها من إعلان عن تحويلها للقضاء ومدى ردع العقوبات التي طبقت بحقها قال الدكتور ميالة: إن مصرف سورية المركزي لم يسكت عن مخالفة سابقاً ولن يسكت عنها في أي وقت ولو كان عمرها سنة أو اثنتين أو ثلاثاً أو حتى عشر سنوات بمجرد اكتشافها أو اكتشاف الخيوط المؤدية إليها داعياً في الوقت نفسه المواطنين المخالفين عن قصد أو غير قصد إلى المبادرة وتسوية أوضاعهم لدى مصرف سورية المركزي وفقاً للآلية المتبعة في هذا الإطار باعتباره الإجراء الأفضل حتى لا تكون العقوبات والغرامات هي الحل الوحيد المتاح أمام المركزي كون حق لدولة لا يموت وكل مخالف سيسوي مخالفته إن كان طواعية أو قسراً مشيراً إلى أنه قد سبق لمواطنين كثر أن أقبلوا وسووا أوضاعهم موضحاً بأن ما يصل إلى 60% من المخالفين قد سووا أوضاعهم معتبراً أن البقية لم تتح لها الفرصة للمبادرة إلى التسوية فقد يكون المخالف خارج البلاد وغير عالم بهذه الفرصة وقد يكون كذلك ضمن البلاد ولكنه لا يدري بذلك أيضاً ولكن عن طريق الإعلام والإعلانات المتكررة التي يصدرها مصرف سورية المركزي لا بد أن يعلم البقية ويسووا أوضاعهم، كما أكد الحاكم في هذا السياق أن جملة هذه الإجراءات تكون قبل إحالة الملف إلى القضاء موضحاً أن مجموعة لا بأس بها من المخالفات والضبوط قد أحيلت إلى القضاء المختص ليفصل فيها وفقاً لحجم المخالفة ومقدارها.
ألف ليرة قريباً
وعن الورقة النقدية الجديدة من فئة ألف ليرة سورية وميعاد طرحها قال الدكتور أديب ميالة: إن المركزي قد سبق له الحديث بأن التصميم الجديد لألف الليرة السورية قد انتهى وبات جاهزاً إضافة إلى أنها قيد الطباعة حالياً وتوريدها إلى سورية سيكون قريباً جداً، دون تحديد كميات لها مع الأخذ بالحسبان أن الآلية نفسها التي اتبعت مع خمسمئة الليرة السورية الجديدة ستتبع مع الألف الجديدة بحيث يضخ في السوق منها بمقدار ما يسحب منها من الأوراق المهترئة والتالفة غير القابلة للتداول أي سحب تدريجي لها وهو ما حصل مع الخمسمئة القديمة التي بدأت تختفي فعلياً من السوق، مؤكداً أن كل ما أشيع سابقاً عن أن الخمسمئة الجديدة ستسبب زيادة معدل التضخم في الاقتصاد الوطني وزيادة في الكتلة النقدية يعتبر من قبيل الخطأ والتهويل والمبالغة لإثارة الهلع بين المواطنين حول قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية عبر سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية، على حين إن العملية عبارة عن إحلال أوراق جديدة بدلاً من القديمة.
تقليل الفئات الدنيا
وعما يتعلق بالأوراق النقدية من الفئات القليلة مثل 50 و100 و200 ليرة سورية وانتشارها بكثافة في الأسواق وضمن المصارف ما سبب بعض العراقيل في السحوبات قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة في حديثه لـ«الوطن»: إن هذه الظاهرة ستنحسر تدريجياً خلال مدة أقصاها شهر واحد موضحاً بأن انحسارها سيكون بابتعاد المصارف عن تسليم المواطنين من الفئات النقدية الدنيا نسبة تتراوح بين 30 إلى 50% من إجمالي سحوباتهم والمبالغ التي يقبضونها لأنها تسبب الإرباك للمواطن بحمل كميات كبيرة من فئة 200 ليرة سورية أو 100 ليرة سورية، مع بقاء هذه الفئات ولكن بكميات أقل.
تمويل لعودة الإنتاج
وعما يتعلق بسرعة مبادرة مصرف سورية المركزي لما وجه به السيد الرئيس بشار الأسد خلال خطاب القسم من دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر إعلان المركزي نيته دعم هذه المشاريع في المناطق الصناعية الآمنة لتمكينها من معاودة الإنتاج قال الدكتور أديب ميالة: إن كل المناطق التي عاد إليها السلم والأمان بفضل بواسل قوات جيشنا سيدرس المركزي وضعها مع الوزارات المعنية لإعادة عجلة الإنتاج مع الإشارة إلى أنها عادت في بعض المناطق ولكن بشكل مبدئي أو بطيء، ولكن يجب أن يتم تسريعه أكثر حيث إن واجب مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف دعم هذه المشاريع التي تضررت بشكل كبير بسبب الأزمة الحالية وما رافقها من إجرام وتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة ولذلك فإن مجلس النقد والتسليف قد أصدر مؤخراً مجموعة من القرارات بالسماح بالتسهيلات لأغراض تشغيلية لهذه المشاريع وتدريجياً يحاول المركزي إعادة الأمور إلى نصابها عبر منح تسهيلات أكثر وأكثر لدعم الصناعيين والإنتاج الوطني تحقيقاً لهدفين اثنين.
وحسب الحاكم فإن أول الأهداف هو أن يصل الإنتاج الوطني إلى درجة يحل معها محل المستوردات وفي المرحلة الثانية أن يصل الإنتاج الوطني إلى مرحلة الكفاية وصولاً إلى التصدير ليعاود استحواذه على الأسواق الخارجية التي كانت تقليدياً للإنتاج السوري، أو يخلق أسواقاً خارجية أخرى بدلاً من التي انقطع عنها.
نشاط المصارف الخاصة
وعن الدور الذي أدته المصارف الخاصة في دعم الاقتصاد الوطني في ضوء أن بعض الآراء تقول إنها قلصت حجم أعمالها تدريجياً وابتعدت عن هذا القطاع بشكل هادئ قال الدكتور أديب ميالة: إن هذا الرأي مجحف بحق المصارف الخاصة بالنظر إلى أن المصارف الخاصة وقبل الأزمة الحالية التي تمر بها سورية قد دخلت وبتجمعات إقراضية لتمويل مشاريع ضخمة منها مشاريع لإنتاج الإسمنت والسكر إضافة إلى بعض المشاريع العمرانية ومن ثم فإن من المجحف وصفها بالابتعاد عن سورية في أزمتها لأن من دخل لتمويل هذه المشاريع ليس بالبعيد عن اقتصاد سورية ولكن الأزمة وما رافقها من أحداث جعلت الجدوى الاقتصادية من هذه المشاريع معدومة في الوقت الراهن.
الوطن