طالبت شركات صغيرة ومتوسطة بمنح حق البقاء للاجئين المندمجين في ألمانيا، ذاهبة إلى أن خسارة الأيدي العاملة عن طريق سحب تصريح الإقامة أو الترحيل له عواقب على وجود بعض الشركات الحالية أو المستقبلية. جاء ذلك ضمن مجموعة مطالب تقدمت بها هذه الشركات لوزارة الاقتصاد الألمانية. ورأت الشركات أن سحب الإقامة “بين ليلة وضحاها” سيؤدي إلى “ضياع كفاءات يحتاج إليها سوق العمل بشكل ماس”.
كما طالبت الشركات بعدم الإقدام على ترحيل أي طالب لجوء لديه عقد عمل أو ينهي تدريباً مهنياً قبل دخول قانون الهجرة الجديد حيز التنفيذ، وبغض النظر عن وضعه القانوني.
وفي السياق نفسه، ذهبت دراسة لمعهد حكومي إلى أن إدماج اللاجئين سيؤتي ثماره اقتصادياً حتى عام 2030. وأضاف “معهد سوق العمل وأبحاث المهن” في تقرير لبرلمان ولاية شمال الراين-ويستفاليا أن الاستثمار في دورات اللغة والتعليم سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التشغيل والحصيلة الضريبية والتقليل من المشاكل الاجتماعية.
ونفى المعهد وبشكل صريح ادعاءات كتلة حزب البديل في برلمان الولاية أن أغلب اللاجئين “أميين”، مؤكداً أن النسبة لا تتجاوز 15 في المائة.
المصدر: وكالات