وكالات_ Buyerpress
وصلت الحكومة الدنماركیة إلى اتفاقیة مع حزب “الشعب” الیمیني المتشدد، إلى تعدیل إجراءات “تأھیل العودة (للاجئین السوریین) إلى الوطن”، في موازنة العام المقبل. وبحسب الاتفاق، یصبح من الممكن للاجئین السوریین المقیمین بصفة مؤقتة في البلد الحصول على مساعدة مالیة تصل إلى أكثر من 133 ألف كرونة (نحو 20 ألف دولار أمیركي) لكل شخص بالغ (فوق 18 عاماً) یعود إلى سوریة.
ورغم تحذیرات أطلقتھا منظمات حقوقیة ودولیة، بما فیھا الأمم المتحدة، بخصوص عودة اللاجئین، على اعتبار أن الأوضاع في سوریة غیر آمنة، فإن حزب “الشعب” دفع لتعدیل، كشرط لمنح أصواتھ البرلمانیة لمصلحة مشروع الموازنة یوم 19 دیسمبر/كانون الأول الحالي، بعنوان “المساعدة في العودة إلى الوطن”. ّ ، والقادمین في إطار لم الشمل.
ویشمل التعدیل أغلب السوریین من اللاجئین بصفة مؤقتة وتمدد إقامتھم دوريّا، والقادمين في إطار لم الشمل، في حين أن قوانين العودة السابقة _بحسب وزارة الهجرة والدمج و”مجلس اللاجئين”_ كانت تشمل “العودة الطوعیة للحاصلین على إقامة دائمة بصفة لاجئين، ومن التحق بلم الشمل أو بعد 5 سنوات ھجرة”.
ووفق التعدیل الجدید، یتمكن الواصلون إلى الدنمارك منذ ثلاث أو أربع سنوات، ولو حصلوا على إقامة سنویة قابلة للتجدید، من نیل كل من بلغ 18 عاماً مبلغا قدره 133866 ألف كرونة. ویفضل حزب “الشعب” دفع مبالغ مالیة كبیرة لمرة واحدة للاجئین العائدین على استمرار إقامتھم في البلاد، متذرعا بالتكالیف المالیة الكبیرة، مع اعتقاده بـ”استحالة دمجھم في المجتمع”، ضمن مواقفھ النقدیة والصارمة في مسألة الأجانب في الدنمارك.
ویعتبر القیادي في “الشعب”، ومقرر لجنة شؤون الھجرة والدمج في البرلمان عنھ، مارتن ھنریكسن، أن التعدیل “خطوة في الاتجاه الصحیح، ویشمل ھؤلاء الذین یعتبرون غیر مناسبین للمجتمع (الدنماركي)، فالوضع الحالي یخلق الكثیر من الإحباطات عند اللاجئین، وعلینا أن نشجع ھؤلاء الناس على العودة إلى دولھم مرة أخرى”. ولم یخف ھذا الحزب، وساسة یمین الوسط، یوماً أن تشدید القوانین منذ 2015 والتي طاولت اللاجئین السوریین، ھدفھا منع إقامتھم الدائمة.
كما جاء تخفیض الإعانات وإعاقة الاندماج التام وجعل مسألة لم شمل الأسر تأخذ سنوات في سیاق اتفاق برلماني بین حكومة ائتلاف یمین الوسط و”الشعب” المشكل لقاعدة برلمانیة لھ.
وظل الطرفان، خصوصا وزیرة الھجرة إنغا ستویبرغ، یرددان أن “تشدید القوانین في الدنمارك یھدف إلى جعل البلد أقل جاذبیة للھجرة واللجوء إلیھ”.