الشرق الأوسط_ Buyerpress
بدأ الناخبون في جزيرة كاليدونيا الجديدة، وهي إقليم فرنسي فيما وراء البحار، أمس (الأحد)، التصويت في استفتاء حول ما إذا كان سيبقى الأرخبيل الواقع جنوبي المحيط الهادي جزءا من فرنسا، أم سينفصل بعد استعمار دام 165 عاما.
وبموجب بطاقة الاستفتاء، يطلب من الناخبين الإجابة بـ«نعم» أو «لا» على سؤال واحد: «هل تريد أن تحصل كاليدونيا الجديدة على السيادة الكاملة وتصبح مستقلة»؟
ويعد هذا التصويت هو الأول من نوعه بشأن الاستقلال تشهده أراض فرنسية، منذ تصويت جيبوتي بالاستقلال عام 1977.
ويمثل الأرخبيل أهمية استراتيجية واقتصادية لفرنسا، حيث يضمن لها وجودا مؤثرا في منطقة آسيا والمحيط الهادي، ويقع تحت السيادة الفرنسية منذ عام 1853.
وتشهد المنطقة توترات عميقة منذ فترة طويلة بين السكان الأصليين المؤيدين للاستقلال، المعروفين باسم الكاناك، وأحفاد المستوطنين الاستعماريين الذين ما زالوا موالين لباريس.
ولن يؤدي التصويت بالموافقة على الاستقلال إلى جرح كبرياء فرنسا فحسب، لكنه سيحرم باريس أيضا من أن يكون لها وجود في منطقة المحيطين الهندي والهادي، حيث تعزز الصين وجودها.
واعترف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارة لكاليدونيا الجديدة في مايو (أيار) الماضي، بما وصفه «بآلام الاستعمار»، وأشاد بالحملة «المشرفة» التي يقودها الكاناك من أجل الاستقلال.
وتشير أحدث استطلاعات للرأي إلى أنه من المتوقع أن يصوت الناخبون ببقاء الجزر جزءا من فرنسا.
وتتمتع كاليدونيا الجديدة وسكانها البالغ عددهم 280 ألف نسمة بقدر كبير من الحكم الذاتي، لكنها تعتمد بشكل كبير على فرنسا في أمور مثل الدفاع والتعليم.