وكالات_Buyerpress
حظرت تركيا، اليوم الخميس، استخدام العملات الأجنبية في عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة، وحصرت تنفيذها بالعملة التركية فقط.
وجاء في مرسوم رئاسي حمل الرقم 32 حول حماية قيمة العملة التركية إن “عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة المبرمة بين الأشخاص المقيمين على أراضي الدولة التركية، والالتزامات المالية الناجمة عنها لن تحدد بالعملات الصعبة أو بما يعادلها، باستثناء حالات محدودة تقررها وزارة المالية”.
وأضاف المرسوم، الذي نشر اليوم الخميس في الجريدة الرسمية التركية أن “الليرة التركية ستستخدم في عقود العقارات”، كذلك أشار إلى أن وزارة الخزانة والمالية التركية ستشرف على تطبيق الأحكام المذكورة.
وتشمل العقود بيع وشراء العقارات والأملاك المنقولة، واستئجار كافة الأملاك بما فيها وسائل النقل والتمويل، و”الأعمال والخدمات والمؤلفات المنفذة عن طريق التأجير”.
أما العقود المبرمة سابقا والمحدد بدلها بالعملات الأجنبية، فيعاد تحديدها بالليرة التركية، باستثناء حالات تقررها المالية التركية، خلال 30 يوما من دخول المرسوم حيز التنفيذ.