الشرق الأوسط_ Buyerpress
لم يعد بإمكان صاحب العقار في سوريا تأجيره لمن يشاء، كما لا يمكن لأي شخص استئجار أي مكان دون الحصول على موافقة أمنية من الجهاز الأمني الذي تتبع له منطقة العقار، ذلك ضمن إجراءات أمنية فرضها النظام السوري خلال فترة الحرب التي اندلعت قبل سبع سنوات.
وآخر تلك الإجراءات صدور تعليمات في مدينة حماة تمنع «تأجير أو إبرام أو تجديد عقد سكني أو تجاري في حماة مع النازحين من حمص وإدلب وحلب ودير الزور»، بحسب ما أفاد به مكتب عقاري في حماة وأشار إلى استثناء العسكريين وأهالي مدينة الرقة من تلك التعليمات، مبررا تلك الإجراءات بأنها للتشجيع النازحين على العودة إلى مناطقهم بعد أن أصبحت آمنة».
ومنذ اندلاع الحرب استقطبت مدينة حماة التي تعد من المناطق الآمنة، النازحين من ريف حماة المشتعل والمحافظات القريبة كحمص والرقة وحلب وإدلب، وعلى نحو أقل من دير الزور، حيث تمتاز حماة عن غيرها من المناطق بانخفاض نسبي في تكاليف المعيشة، عن غيرها من المحافظات السورية، إضافة لكونها ظلت بعيدة عن مرمى نيران العمليات العسكرية الكبيرة، فلم تشهد تدميرا واسعا كالذي شهدته المدن الأخرى كحمص ودير الزور وحلب والرقة، لكنها لم تسلم من قبضة أمنية مشددة دفعت مئات الآلاف من شبابها وعائلاتها للهجرة إلى الخارج. حالة الفراغ الكبيرة في العقارات شكلت جاذبا للنازحين من المدن المدمرة، مما أدى إلى ارتفاع في أسعار تأجير العقارات، سيما وقد ارتبطت بالدولار.
تعقيدات إجراءات الإيجارات والموافقات الأمنية يهدف منها النظام إلى السيطرة على توزع السكان وتجمعاتهم، بحسب مصادر معارضة. وقالت إنه في دمشق تكاد تمنع إقامة أبناء المناطق الساخنة وسط المدينة أو في الأحياء القريبة من المربعات الأمنية الكثيرة، كما صدرت مؤخرا تعليمات تتعلق بالموافقات الأمنية على عقود الإيجار الخاصة بالفلسطينيين السوريين، إذ أضيف إلى موافقات الفرع الأمني الذي تتبع له منطقة العقار، موافقة من الفرع الأمني المسؤول عن الفلسطينيين في سوريا.