الحياة_ Buyerpress
أعلنت الحكومة النمساوية أمس طرد عشرات من الأئمة وإغلاق 7 مساجد تموّلها تركيا، في إطار حملة على الإسلام السياسي والجماعات الدينية التي تتلقى تمويلاً أجنبياً. واعتبرت أنقرة أن هذه الحملة عنصرية وتمييزية.
أتى ذلك بعد استياء أثارته إعادة تمثيل معركة «غاليبولي» خلال الحرب العالمية الأولى، من قبل أطفال ارتدوا زياً عسكرياً، في أحد أبرز المساجد في فيينا والتي تحصل على تمويل تركي. وتحوّلت تلك المعركة رمزاً لمقاومة العثمانيين، وأدت إلى تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية الحديثة عام 1923.
ونشرت صحيفة «فالتر» النمساوية صوراً يظهر فيها فتيان في زي عسكري، يؤدون التحية العسكرية وهم يقفون في طابور ويلوّحون بأعلام تركية أمام أطفال. وفي صورة ثانية، يتمدّد أطفال أرضاً، ممثلين دور ضحايا المعركة، وقد لفوا أجسامهم بعلم تركي.
ويدير المسجد الاتحاد الإسلامي التركي في النمسا، المرتبط بالهيئة التركية للشؤون الدينية. واعتبر الاتحاد إعادة تمثيل المعركة “أمراً مؤسفاً جداً”، مشيراً إلى أنه “خاطب المسجد قبل إثارة الجدل في وسائل الإعلام، وطلب استقالة المسؤول” عن الأمر.
واستندت الحكومة النمساوية في قرارها أمس، إلى قانون أُقرّ عام 2015 بإشراف المستشار سيباستيان كورتز، عندما كان وزيراً للخارجية، وهو يحظر التمويل الخارجي للجماعات الدينية ويلزم الجمعيات الإسلامية بأن تكون لديها “رؤية إيجابية جوهرية تجاه دولة (النمسا) ومجتمعها”.
ويرأس كورتز المحافظ منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ائتلافاً حكومياً يضمّ “حزب الحرية” اليميني المتطرف، تسلّم الحكم بعد أزمة تدفق لاجئين على أوروبا. وأعلن أمس أن الحكومة ستُغلق مسجداً تركياً للمتشددين في فيينا، وتحلّ مجموعة يُطلق عليها “الجماعة الدينية العربية” تدير 6 مساجد. وأضاف: “ما حدث لا مكان له في النمسا. الحكومة لن تسمح بذلك أبداً”. وتابع: “لا مكان للمجتمعات الموازية والإسلام السياسي والتطرف في بلادنا”.
وأشار وزير الداخلية هربرت كيكل إلى أن هذه التدابير ستطاول حوالى 60 إماماً تابعين لـ “الاتحاد الإسلامي التركي في النمسا”، إضافة إلى عائلاتهم، . وأكد ناطق باسم الاتحاد تلقي الأئمة رواتبهم من السلطات التركية، مبرّراً الأمر بنقص التدريب والتمويل المخصص للأئمّة في النمسا التي يقيم فيها حوالى 600 ألف مسلم، معظمهم أتراك أو من أصل تركي. وساندت الأحزاب النمساوية المعارضة قرار الحكومة، إذ اعتبره الحزب الاشتراكي الديموقراطي “أول خطوة ذات معنى”، محذراً من أن السلطات التركية قد تستغلّه دعائياً.
في المقابل اعتبر إبراهيم كالين، الناطق باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قرار الحكومة النمساوية هو “نتيجة موجة شعبوية معادية للإسلام، وعنصرية وتمييز في البلد”، ووضعه في إطار “محاولة لاستهداف الجاليات المسلمة لتحقيق مكاسب سياسية رخيصة”.