إدارة المرور في إقليم الجزيرة.. قوانين صارمة واحصائيّات

Buyer

 

– كانت مسألة تفييم السيارات بالنسبة لنا هاجساً ومشكلة كبيرة وبسببها حدثت تجاوزات كثيرة

– على كل المؤسسات المسارعة بتسجيل سياراتهم, حتى الشهر السابع كي لا تخضع للمسائلة

– لا يفرق القضاء والقدر بين رجل المرور أو العسكري أو المدني ونحن نقوم بما يمليه علينا الواجب

يظنّ بعض العامّة أن مهمة رجال المرور تنحصر في ممارسة السلطة على المواطنين للزج بهم في السجون أو استيفاء قيمة المخالفات المرورية فقط, وهذا مفهوم شائع وخاطئ, بل على النقيض فأن المتابعة المرورية من قبل رجال المرور لسائقي المركبات هي حماية لهم من أخطاء صغيرة تُرتكب بقصد أو عن غير قصد.

فرجال المرور ليسوا “مصيدة للسائقين ” كما يحلو للبعض تسميتهم متجاهلين دورهم الإيجابي، غير آبهين بأبعاد عملهم. إنما وجدوا لتوفير الأمن والأمان للسائقين والمواطنين والسيطرة على الحركة المرورية حفاظاً على أرواح المواطنين من خطر سائقين متهورين, لا يردعهم وازعهم الأخلاقي عن التقيّد بالقوانين.

وهم بذلك صارمون في تطبيق الحق على كل من يرتكب خطأ  مروريّاً أو حادثة سواء كان مدنيا عسكريا أو حتى عضواً من إدارة الترافيك، ومفعول القانون سارٍ عليهم دون استثناء كما يوضح ذلك منتصر عمّو قنجو من ادارة المرور المشتركة في اقليم الجزيرة، والتي تأسست في العام 2014 وبإمكانيات بسيطة. لأنهم لو تجاوزوا القانون فأن ذلك يعني أنهم غير ملتزمين بقانون وضعوه بأنفسهم.

قوانين صارمة:

يُشاع أن القوانين تسري على أناس محددين دون غيرهم, وأن بعضهم ينفذ أو “يتملّص” من العقوبة بطريقة أو بأخرى، إلا أن إدارة المرور المشتركة في اقليم الجزيرة تنفي ذلك مؤكّدة أن المخالف ولو كان سائقا لدى وزير أو حتى رئيس حكومة فأنه يخضع للمحاكمة والمسائلة, وتتم كتابة محضر الضبط، وحسب الضبط يتم تحويله الى الجهة المختصة, وحتى أن الكثير من المسؤولين يقومون بتغيير سائقيهم إن كانوا مخالفين في أية حادثة مرورية.

بعد تحويل الضبط إلى المؤسسة التي يعمل فيها السائق يتم تسوية الامر بين تلك المؤسسة والجهة المتضررة, حيث يتم التكفل بجميع المصاريف المترتبة على ذلك. أما إذا كانت هناك حالات وفاة فأن هناك قرار بتحويل الضبط إلى النيابة سواء كان المخالف مدنياً أو عسكرا حسبما يؤكّد قنجو.

 

ويورد حادثة حصلت في منطقة مبروكة حيث توفي شخصان إثر حادث سير بين سيارة “YPG” وسيارة  مدنية, وكانت السيارة المخالفة هي العسكرية, حينها, بسبب هذه المخالفة، بقي السائق أكثر من سبعة أشهر في السجن لحين تنازل ذوي الضحايا عن الدعوة.

وقبل حوالي شهر, حينما دهست سيارة من وحدات حماية الشعب في حيّ “علاية” طفلا,  توفي على إثرها, خضع ذلك العنصر للمحاكمة, وتم تقديم اللازم لأسرة الطفل ومساعدتهم, وتقديم واجب العزاء. وبقي السائق في السجن ليلقى حكمه المقرّر من قبل المحكمة العسكريّة.

وينفي قنجو جملة وتفصيلاً, ما يشاع عن قيادة مركبات حكومية في مؤسسات الإدارة الذاتية لمن هم دون الثامنة عشرة, لأن القانون لا يسمح بمنح رخصة القيادة لهم، وعدا ذلك فان السائق الذي يقود المركبة وهو دون هذا العمر يخالف فورا.

القدر بالمرصاد للمواطن ورجال المرور وحتى المسؤولين

لا يفرق القضاء والقدر بين رجل المرور أو العسكري أو المدني فقد تعرّض أحد رفاقنا في  وحدات حماية الشعب قبل فترة شهرين إلى حادث مروري, حين صدمت سيارة مسرعة دراجته النارية, أدّت إلى وفاته فوراً.

يتحدّث قنجو عن حالة مماثلة حدثت منذ فترة في “سري كانيه” عندما صدمت سيارة الآساييش دراجة نارية، وتسبب الحادث بوفاة شخصيين مدنيين كانا يستقلانها, وقام الرفاق بواجبهم الاجتماعي والعشائري وتمت تسوية المسألة, مع الطرف الآخر, وتنازلوا عن الدعوة.

ويضيف:” هي مسألة قضاء وقدر, وليس لأحد يد فيها, ونحن نقوم بما يمليه علينا الوجب والضمير”.

وقبل شهر أيضاً توفي شخص سبعيني إثر حادث سير تسبب به سائق من إدارة الترافيك بقامشلو, طبعا لم يكن الحق على السائق, وإنما على الرجل المدني العجوز الذي قطع الشارع فجأة, ومع ذلك قمنا كإدارة ترافيك بتحمل كافة نفقات وأعباء التعزية, إضافة لمبلغ مالي.

ويتأسف حينما يتحدّث عن السرعة الزائدة التي كانت – حسبما أوضح – سبباً في رحيل حتى بعض المسؤولين الكبار في حكومة الإدارة الذاتية, مثل الرئيسة المشتركة لوزارة الداخلية آسمين درباس في شهر كانون الثاني من العام 2016. 

سيّارات “مفيّمة” ولا تحمل لوحات:

 كانت مسألة تفييم السيارات – بصراحة – بالنسبة لنا هاجساً ومشكلة كبيرة ونعاني منها كثيرا, ولكن هناك قرار جديد وهو قيد التنفيذ الآن في معظم بلدات المقاطعة يقضي بمنع تفييم السيارات لكافة المؤسسات المدنية والعسكرية والشخصيات المدنية, إلا بموافقة حصرية من القيادة العامّة للآساييش، حسبما توضّح إدارة المرور المشتركة في اقليم الجزيرة.

ولا ينكر أنه وتحت ذريعة وحجة التفييم حدثت تجاوزات كثيرة, لذا فأنه حتى إدارة الترافيك يمنع عليها هذا الأمر, لا بل وحتى أنهم عمّموا على كافة المحلات العاملة في هذا المجال بضرورة عدم تفييم أية بلور لأية سيارة كانت دون علم إدارة المرور.

أما بالنسبة للمركبات التي لا تحمل لوحات نظاميّة, فأن أغلب هذه المركبات التي كانت تنتظر لوحاتها, وخاصة سيارات الإدخال، قد تمت تسوية الأمر, ولوحاتها جاهزة، فقط عليهم مراجعة دائرة المواصلات لاستلامها, وهي بمثابة نداء من إدارة المرور في اقليم الجزيرة إلى أصحاب هذه المركبات، فالقرار صارم, وواضح، وعلى كل المؤسسات المسارعة بتسجيل سياراتهم, حتى الشهر السابع كي لا تخضع للمسائلة.

 ويستغرب من الإهمال الحاصل من قبل هؤلاء، رغم تركيزهم – كإدارة – على الموضوع , والايعاز للجهات المعنية بمعالجة هذا الأمر، متسائلاً:” لا أعلم ما هو سبب هذا الإهمال والتسيّب من قبلهم, وعدم الاكتراث بالأمر, لماذا يقودون المركبة بموجب تل البطاقة أو الكرت فقط, حينها نحن أيضاً نكون مضطرين لحجز السيارة ريثما يتم الحصول على لوحة السيارة”.

إحصائيّات

هناك فرق كبير جدا بين نسبة الحوادث المروريّة من عام إلى آخر, في مؤسسة الترافيك التي تأسست في العام 2014, ونلاحظ أن أعداد الوفيات في الحوادث المرورية في العام 2016, ليست كسابقتها في العام 2015, رغم أن غرف العملات لم تكن موجودة حينها.

يقول قنجو:” كانت الحوادث المرورية تتراوح شهرياً بين الثلاثمائة والأربعمائة حادثة, وكانت الضحايا من 40 – 50 شخصاً. وقد تقلص العدد كثيراً, ففي الشهر الماضي بلغ عدد الضحايا فقط تسعة عشر في معظم اقليم الجزيرة، بينما كانت عدد الحوادث حوالي 170 حادثة، والفضل يعود في ذلك إلى عناصرنا المتوزّعة على طول الاقليم, وسهرهم على راحة المواطن وتنظيم السير, وضبط المخالفات”.

نشرت هذه المادة في العدد /79/ من صحيفة Bûyerpress بتاريخ 1/6/2018