قامشلو – #Buyer
اعتصمت مجموعة من #منظمات المجتمع المدني وبالتنسيق مع منظمة #حقوق_الانسان في إقليم #الجزيرة أمس الاثنين أمام مقر #منظمة_الأمم_المتحدة_للطفولة “يونيسيف” في قامشلو تنديداً بالعدوان التركي على مناطق عفرين.
وقرأ المعتصمون بياناً نددوا فيه بالممارسات التركية, وارتكابها جرائم ضد المدنيين العزل في مناطق وقرى غفرين واستهداف مدن عامودا, قامشلو, ديريك بقذائف الهاوان .
وجاء في البيان :
“نحن منظمات المجتمع المدني في إقليم الجزيرة في شمال سوريا إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، نتابع بقلق شديد تجاوزات الدولة التركية على طول الشريط الحدودي للشمال السوري، وبالأخص التصعيد العسكري الخطير من خلال استهداف المدن الآمنة, (ديريك, سري كانيه, عامودا ,قامشلو) بالقذائف والتي تحوي مخيمات للنازحين واللاجئين العراقيين بعد التهديدات الخطيرة من جانب الحكومة التركية, باجتياح الشمال السوري بداية من عفرين الآهلة بالسكان المحليين والنازحين، من مختلف مناطق سوريا والهاربين من الحرب في المناطق الأخرى والقاصدين عفرين التي كانت آمنة ومستقرة وخارج مناطق خفض التوتر كونها مناطق آمنة.
ونتابع بخوف شديد الهجوم التركي بالأسلحة الثقيلة والطيران الحربي وبمشاركة من فصائل الجيش الحر التابع لها على عفرين والتي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين بينهم أطفال ونساء، وخلقت حالة من الذعر بين الأهالي والتي ستؤدي إلى تهديد السلم الأهلي في عفرين وإلى نزوح مئات الآلاف من السكان المدنيين والوافدين العزل.
وانطلاقاً من نص المادة الأولى الفصل الأول من ميثاق الامم المتحدة من أجل حفظ السلم والأمن الدولي ولحل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للإنسان، فإنه يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أخرى والقانون الدولي لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم, بالإضافة إلى العديد من المواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة.
ونطالب باتخاذ كامل التدابير القانونية لإيقاف العدوان التركي على المدنيين، فتركيا تخرق التزاماتها الدولية مع أنها عضو الأمم المتحدة، ضاربةً عرض الحائط قرارات الأمم المتحدة وكافة مواثيق حقوق الإنسان الإقليمية والدولية ذات الصلة وخاصة بنود حماية المدنيين من نساء وأطفال في النزاعات المسلحة والحفاظ على السلم الأهلي إقليمياً ودولياً.
كما أننا نحن المنظمات الإنسانية في إقليم الجزيرة الموقعين على هذا البيان ندين ونستنكر هذا العدوان على المناطق الآهلة بالسكان، واستهداف المدنيين العزل، الأمر الذي يخالف مبادئ القانون الإنساني المنصوص عنه في اتفاقات جنيف الدولية لحماية المدنيين، وعدم استهداف المدن والقرى الآهلة بالسكان بأشد العبارات ونعتبرها عمل عدواني ضد الإنسانية ويخالف القانون الدوالي ويهدد السلم والأمن الدوليين.
ونطالب المجتمع الدولي على رأسه مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية القيام بمهامها وواجباتها والتزاماتها الإنسانية والقانونية لوقف العدوان التركي على عفرين وكافة مناطق الشمال السوري”.
