الحياة – Buyerpress
تبدأ حكومة إقليم كردستان اليوم مشاورات مع القوى السياسية الكردية لتوحيد مواقفها قبل الشروع في مفاوضات مع الحكومة الاتحادية، على رغم غموض موقف بغداد من إجراء حوار، إذ تتمسك بشرط إلغاء استفتاء الاستقلال. وبالتزامن مع ذلك يستعد النواب الأكراد للعودة إلى البرلمان الاتحادي الذي يناقش مسودة قانون الموازنة العامة التي كانت رُفضت في نسختها الأولية من إقليم كردستان.
ونفت وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم هروب وزيرها آشتي هورامي إلى خارج البلاد، وأشارت إلى أنه في زيارة رسمية، فيما تم نقل نائب الأمين العام لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» كوسرت رسول إلى المستشفى أمس إثر تدهور حالته الصحية.
وقال مصدر سياسي كردي: إن حكومة إقليم كردستان ستبدأ اليوم عقد لقاءات مع جميع القوى السياسية الكردية لبحث الأزمة مع بغداد، مشيراً إلى أن اللقاءات تهدف إلى توحيد المواقف ومناقشة مطالب القوى الكردية قبل الشروع في مفاوضات مع الحكومة الاتحادية. وأضاف أن وفد حكومة الإقليم يضم رئيس الحكومة نيجرفان بارزاني ونائبه وعدداً من المسؤولين والوزراء، وتشمل المفاوضات الأوضاع في الإقليم ومحافظة كركوك وقضايا المنافذ الحدودية والحظر المفروض على الطيران.
في غضون ذلك، يستعد النواب الأكراد للعودة إلى جلسات البرلمان الاتحادي، الذي يُستأنف هذا الأسبوع، وعلى رأس جدول أعماله الموازنة المالية للعام المقبل والتي كانت قوبلت نسختها الأولية باعتراضات كردية.
وقال رئيس اللجنة القانونية عن كتلة «التحالف الكردستاني» محسن السعدون في تصريحات أمس أن «جميع النواب الأكراد، بمن فيهم نواب الحزب الديموقراطي الكردستاني، سيحضرون جلسات مجلس النواب بعد دعوة رئيس البرلمان سليم الجبوري لهم ولجميع أعضاء الكتل السياسية الأخرى للمشاركة في الجلسات المقبلة للبرلمان». وأوضح السعدون أن «البرلمان سيناقش في جلساته المقبلة موازنة الدولة لعام 2018، وهذا يتطلب حضور جميع الكتل السياسية جلسات البرلمان، ومنها أعضاء التحالف الكردستاني لمناقشة حصة الإقليم في الموازنة، وبقية موادها». وأضاف أن «هناك قوانين مهمة جداً تحتاج إلى إقرار في الفترة المتبقية من عمر البرلمان الحالي، ومنها قوانين الانتخابات البرلمانية، والنفط والغاز، والمحكمة الاتحادية، والمجلس الاتحادي الذي يُعتبر عدم تشريعه لغاية الآن خرقاً دستورياً».