وكالات – Buyerpress
نشرت صحيفة الاخبار اللبنانية مقالا قالت فيه أنّ ما بدا دعماً أميركياً سعودياً لبغداد في مسار مواجهة «استفتاء البرزاني»، بدأت أطره تتضح في ظل سعي هاتين الدولتين إلى إعادة الاعتبار لزعيم آل البرزاني ولحليفهما الإقليمي عبر «طاولة المفاوضات» منعاً لكسب بغداد مزيداً من النقاط
منذ منتصف الأسبوع الجاري، دخلت واشنطن على خط الأزمة المشتعلة بين بغداد وأربيل التي يتضح مع مرور الوقت أنّ رئيس الإقليم مسعود البرزاني، يهيمن على جميع مفاصل الحكم فيها. وبرغم أنّ وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، كان قد زار بغداد في بداية الأسبوع، من دون التوجّه إلى اربيل، فإنّ مصادر عدة تناقلت في الأيام الماضية أنّ اتصالات كانت تدور بين مسؤولين في واشنطن وأربيل بهدف دفع الأخيرة إلى إصدار “بيان تراجع″ يسمح بإطلاق مفاوضات جديدة مع بغداد، من شأنها أن تبدأ بسحب إحدى “ذرائع″ التقارب الإيراني التركي في شمال العراق من جهة، وأن “تفرمل تلاقي مصالح رئيس الوزراء حيدر العبادي، مع مصالح طهران” من جهة أخرى.
ووفق هذا التوجه، جاء بيان أربيل بخصوص “تجميد نتائج الاستفتاء” والدعوة إلى الحوار مع بغداد والوقف الفوري لإطلاق النار، بتوقيت أميركي، خاصة أنّه تزامن مع زيارة العبادي لكل من تركيا وإيران. ومن جهة أخرى، مثّل بيان أربيل “خدعة من البرزاني” الذي يريد أن يمنح نفسه فرصة إطلاق التفاوض مع بغداد قبل أن تنتهي ولايته في رئاسة الإقليم في اليوم الأخير من الشهر الجاري (يوم الثلاثاء المقبل)، “إلا أنّ العبادي يرفض ذلك”، وفق ما يشرح مطلعون على مسار المفاوضات غير المباشرة.
وفيما تكاد جميع المعلومات المتداولة، حتى في بغداد، تُجمع على وجود «ضغوط» أميركية على العبادي لوقف القتال وقبول مبادرة أربيل بشأن تجميد الاستفتاء، قال مصدر مقرّب من العبادي في حديثه” إنّ الضغوط الأميركية مورست على أربيل وليس بغداد، مشيراً إلى أنّ “تيلرسون في اتصاله مع البرزاني (في ساعة متأخرة من الخميس) ضغط باتجاه فسح المجال أمام تقدّم القوات الاتحادية نحو فيشخابور”، وهو أحد المعابر الحدودية مع تركيا.
إلا أنّ هذه الثقة التي تظهر في حديث بعض المقرّبين من رئاسة الحكومة العراقية، تُقابلها معطيات تفيد بأنّ “واشنطن والرياض قبلتا باستعادة بالأمر الواقع التركي ــ الإيراني القاضي بدعم بغداد لاستعادة السيطرة الميدانية إلى حدود ما قبل 2003، على أن تبقى المناطق المتنازع عليها برغم ذلك، مسألة معلقة وتنقل إلى طاولة المفاوضات، إلا أنّ العاصمتين لن تقبلا بكسر صورة البرزاني بشكل حاسم”.
وهناك بين المتابعين الغربيين عامة، والأميركيين بصورة خاصة، من يروّج لـ “الخشية من أنّ العبادي لم يفهم هذه الخطوط الحمر تماماً”، وبالتالي “نحن أمام فرصة عودة نوري مالكي جديد إلى بغداد”، كما يشير عدد من المتابعين. ويذهب الباحث في “معهد واشنطن للدراسات”، بلال وهاب، إلى أبعد من ذلك، للقول بلغة واضحة: «يُعتبر بقاء حكومة إقليم كردستان بمثابة خط رجعة بالنسبة إلى الولايات المتحدة إذا خسر العبادي الانتخابات العام المقبل ضد منافسيه النافذين الموالين لإيران. وفي إطار هذا السيناريو، من المرجح أن تعلو الأصوات المناهضة للولايات المتحدة في العراق، وقد تصبح حكومة الإقليم الشريك الأميركي الوحيد الموثوق به للحفاظ على سياسة وطنية معتدلة، وعلى استقلال البلاد، وتقويض عودة تنظيم الدولة الإسلامية. ولتجنب مثل هذه النتائج في عام 2018، على واشنطن أن تكبح العبادي اليوم وتطلب منه عدم تخطي حدود عام 2003 التي يكرّسها الدستور لحكومة إقليم كردستان”.
بالنظر إلى مجمل هذه المعطيات، يشرح المطلعون أنّه “لهذه الأسباب دعمت واشنطن مبادرة أربيل، كما دعمتها وزارة الخارجية السعودية”، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أمس. وعليه، ثمة مصلحة حيوية لواشنطن ولحلفائها الإقليميين، وعلى رأسهم الرياض، بوقف المسار التصاعدي الذي تتخذه بغداد، خاصة أنّ نفوذ البرزاني ونفوذ عائلته بات مهدداً بالتعرّض لضربات جدية أيضاً، لكن من داخل الإقليم هذه المرة، وذلك في ظل استمرار “صراع العروش” بين العائلات السياسية القوية في الإقليم.