فرانس برس- Buyerpress
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء مقاطعة السفير الأميركي في انقرة، متهما إياه بالوقوف وراء أزمة التأشيرات التي اندلعت بين البلدين، في خطوة سارعت واشنطن الى التنديد بها مؤكدة دعمها لسفيرها.
وقال أردوغان خلال زيارة إلى بلغراد إن بلاده لم تعد تعتبر السفير الأميركي جون باس “ممثلا للولايات المتحدة في تركيا”، بعد أن أوقفت القنصليات الأميركية في بلاده إصدار التأشيرات لغير المهاجرين.
وبدأ الخلاف بين البلدين الاسبوع الماضي حين أوقفت السلطات التركية موظفا تركيا في القنصلية الأميركية للاشتباه بارتباطه بمحاولة الانقلاب العام الفائت.
وردت واشنطن بتعليق خدمات منح التأشيرات لغير المهاجرين في ممثلياتها في تركيا، ما دفع تركيا للرد بالمثل.
وقال أردوغان “لم نعد نعتبره ممثلا للولايات المتحدة في تركيا”، في إشارة إلى باس.
وأضاف “لم نوافق ولا نوافق أن يقوم هذا السفير بزيارات وداعية للوزراء، رئيس البرلمان ومعي شخصيا”. ويغادر باس أنقرة في الأيام المقبلة إثر تعيينه سفيرا في كابول.
ومن غير المسبوق في تاريخ العلاقات الأميركية التركية أن تعلن أنقرة انها لم تعد تعترف بسفير واشنطن لديها.
ويقوم السفراء الأجانب المغادرون البلاد بزيارات وداعية لكبار المسؤولين المحليين قبل ترك مناصبهم ومغادرة البلاد، عملا بعرف دبلوماسي سائد.
وقال أردوغان إن توقيف الموظف التركي استند إلى أدلة عثرت عليها الشرطة تظهر أن “ثمة ما يدور في قنصلية (الولايات المتحدة في) اسطنبول”.
وزعم مسؤولون أتراك مرارا أن للولايات المتحدة يدا في محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016، والتي تتهم أنقرة جماعة الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بالوقوف خلفها.
ونفت واشنطن هذه الاتهامات التي وصفتها بأنها نابعة من نظرية مؤامرة هزلية، فيما نفى غولن نفسه أي صلة بمحاولة الانقلاب.
وقال أردوغان “ينبغي على الولايات المتحدة أن تنظر في شيء واحد: كيف تسلل هؤلاء العملاء للقنصلية؟”.
وتابع “إذا لم تقم (الولايات المتحدة بوضعهم هناك)، فمن الذي وضعهم هناك؟ ليس هناك دولة تسمح لمثل هؤلاء العملاء بتشكيل خطر” عليها.
ورفضت السفارة الأميركية الاتهامات ضد الموظف في قنصليتها معتبرة أن “لا أساس لها”.
وفي واشنطن أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت ان “السفير باس يتمتع بدعمنا الكامل، ليس فقط هنا في وزارة الخارجية ولكن أيضا في البيت الأبيض”، مشيرة إلى أنه “أحد أفضل السفراء” الأميركيين ومؤكدة أن القرارات المتعلقة بتركيا اتخذت “بالتنسيق” مع الحكومة الأميركية.
وأضافت “لست أعلم فعلا ما هي دوافع الحكومة التركية”، متسائلة “ما الذي يجري؟ ما الذي يحاولون نيله من خلال هذا السلوك؟”.
والاثنين، استدعى القضاء التركي موظفا تركيا ثانيا في القنصلية الأميركية في اسطنبول، حسب ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الحكومية.
وتشير تقارير إلى اختباء الموظف في القنصلية، واعتقلت السلطات زوجته وابنه الاثنين، قبل أن تعتقل ابنته الثلاثاء.
في آذار/مارس الفائت، أوقفت السلطات التركية موظفا تركيا في القنصلية الأميركية في أضنة بتهم دعم حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
وقال انتوني سكينر من مؤسسة ” فيرسك مابلكروفت” البريطانية للاستشارات في المخاطر السياسية إنه “ليس من الوارد ان تخفت الأزمة الحالية بسهولة”.
وكان مسؤولون أتراك أعربوا عن أملهم في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين أنقرة وواشنطن في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وحتى الآن، كان أردوغان حريصا على عدم الإشارة لترامب في الأزمة، ملقيا باللوم فقط على السفير باس.
وقال أردوغان إنه إذا ما جاءت الأوامر بتعليق إصدار التأشيرات مباشرة من باس، فعلى الإدارة الأميركية “ألا تبقيه هنا لدقيقة واحدة إضافية”.
وتابع “هم بحاجة أن يسألوه، كيف تضر العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، من اعطاك السلطة؟” لفعل ذلك.
ودخل رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم هو الاخر على خط الازمة رافضا انتقادات واشنطن لتوقيف موظفي القنصلية الاتراك، قائلا إن أنقرة لا تحتاج إلى موافقة أميركية للقيام بذلك.
وانقلبت الصحافة التركية على الولايات المتحدة، فوصفت صحيفة “يني شفق” اليومية بالخط العريض على صفحتها الأولى الولايات المتحدة بأنها “عدوة وليست حليفة”.
وتوترت العلاقة بين واشنطن وانقرة مع رفض الولايات المتحدة تسليم الداعية غولن لتركيا، وكذلك بسبب الدعم الاميركي للمليشيات الكردية في سوريا.
وأوقفت السلطات التركية القس اندرو برانسون المشرف على كنيسة في مدينة إزمير على ساحل بحر ايجه في تشرين الاول/اكتوبر 2016 بتهمة الانتماء إلى شبكة غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ 1999.
واقترح اردوغان في 28 ايلول/سبتمبر على الولايات المتحدة تسليم غولن مقابل الافراج عن القس الأميركي، الا ان واشنطن لم تبد اي تجاوب مع هذا الاقتراح.
كما ابدت انقرة ايضا غضبها من توقيف نائب مدير عام “بنك خلق” (البنك الشعبي) الحكومي محمد حقان أتيلا في الولايات المتحدة لاتهامه بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
وأتيلا متهم بالتعامل مع رجل أعمال تركي-إيراني يدعى رضا ضراب وغيره لتحويل ملايين الدولارات بصورة غير قانونية عبر مصارف أميركية إلى الحكومة الإيرانية ومؤسسات في إيران.
وضراب موقوف ايضا في الولايات المتحدة.
وتساءل يلديريم “هل هذا تصرف يليق بتحالف أو صداقة؟”.
وقال المحلل سكينر إن أيا من الطرفين لا يريد “قطعا كاملا” للعلاقات، لكنه أشار إلى أن الازمة يمكن أن “تولد زخما أكبر لابتعاد تركيا عن الغرب”.