قامشلو- Buyer
أصدرت هيئة التربية والتعليم في مقاطعة الجزيرة قراراً بإغلاق كافة مراكز الدورات التعليمية لطلاب المراحل الابتدائية، الإعدادية والثانوية، تحت طائلة المحاسبة المسلكية والقانونية.
وقالت سميرة حاج علي الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم بمقاطعة الجزيرة في حديثٍ لـ Buyer، «مضت سنة ونحن نعمل على هذا القرار ونناقشه لنغلق الطريق أمام “التجارة التعليمية” لأننا نرى بأنه لا يوجد تدريس واهتمام في المدراس، ويتمّ سحب الطلبة إلى الدورات كعمل تجاري وبتكلفة زائدة وإجبار الأهالي على الدفع في هذا الوضع الحساس».
مضيفةً أنه «لأجل هذا السبب أردنا التخلص من تجارة التعليم لنزيح الحمل عن الشعب، فبوسع الطلبة الوصول إلى درجات العلم المطلوبة في مدراسهم ولكن ليس بهذه الطرق وبهذه الذهنية التي تقول “إن لم تخضع للدورات لن تكون ناجحاً».
ولفتت “حاج علي”، إلى أن «هذا القرار تم إصداره في الأول من يونيو /حزيران ليدخل حيز التنفيذ، وتغلق كل الدورات في أي مكان وقد يستغرق الأمر عدة أيام حتى تغلق جميعها، ويمكننا وضع بديل عنها، مثلاُ نقول في عام 2017- 2018 ستخضع كل المدراس لإدارة هيئة التربية والتعليم في مقاطعة الجزيرة».
مؤكّدةً أنه «بالنسبة للمعاهد أو الدورات الخاصة التي سنقوم بإغلاقها فهي دورات البكلوريا، والسبب لأن العام المقبل سيصبح المنهاج كردياً حتى التاسع وبمنهاج الإدارة الذاتية».
وتابعت، «هناك من يعطي دورات للمرحلة الابتدائية كالصف الأول من جانب النظام، مثل هذه الحالات أيضاً سنضع لها حلاً، هذه المدراس التي تخضع لسيطرة النظام هي إعدادية صباحا وبعد الظهيرة تصبح ابتدائية، سنضع الإعدادي تحت حكم هيئة التربية والتعليم في مقاطعة الجزيرة، ولهذا السبب سنغلق هذه المدراس».
وأشارت الرئيس المشترك لهيئة التربية، إلى أنه «لن يُقبل أن تأتي بمعلم إلى المنزل للتدريس، نفس المدرس الذي يدرسه في المدرسة لماذا لا يبذل جهده بالتدريس في المدرسة إلا في الدورات الخاصة».
أما بخصوص طلبة البكلوريا، قالت “حاج علي”: «سنقوم نحن بفتح الدورات لكننا لا نعرف لأن هؤلاء المدرسين هم من طرف النظام أو تابعين للنظام أو هي مصالح مرتبطة بالمال».
«نحن نريد التعليم على أساس العلم ليس على أساس التجارة وعلى حساب شعبنا, هدفنا هي إراحة الشعب في التعليم ليصل طلابنا إلى الدرجات والمستويات المبتغاة».
وختمت، «إن لم يتمّ الالتزام بهذا القرار فهناك مسائلة مسلكية وقانونية وهؤلاء سيحاكمون قانونياً وسيتم استجوابهم لأنه عندما يتمّ إصدار قرار من هيئة التربية والتعليم التابعة للإدارة الذاتية فأن الأشخاص الذين يعيشون هنا عليهم الالتزام بهذه القرارات».
مراسلة المحليات
تحرير- غرفة أخبار Buyer