Buyerpress
تناقلت وسائل إعلامٍ عالمية وأخرى عربية، أمس السبت، تقارير صحفية أشارت إلى أن المحكمة العليا في مدينة “مونستر” الألمانية، قررت عدم منح حق اللجوء للسوريين الفارين من الخدمة الإلزامية في بلدهم.
قرار المحكمة الألمانية، جاء بناءً على اعتقادٍ أنه لم يثبت تورّط الجيش السوري في جرائم الحرب الحاصلة في سوريا التي تشهد نزاعاً مُسلّحاً منذ أكثر من 5 سنوات.
في وقتٍ أوضحت المحكمة أن «الخوف الشخصي من موقف ما؛ لا يُبرّر رفض الواجب العسكري إذا اقتضى الأمر القيام بذلك».
في غضون ذلك، رفضت مصادر في المكتب الاجتماعي (السوسيال) بألمانيا، ما تم تداوله في وسائل الإعلام، واعتبرت أن المسألة هي مجرد طرحٍ من جانب «بعض القضاة المعادين للاجئين في ولاية مونستر من أجل عدم إعطاء حق اللجوء لأي شخصٍ يمكنه الذهاب إلى الخدمة العسكرية، في حال ثبوت عدم تأذّيه من الحرب».
واعتبر هؤلاء القضاة، ممن وُصِفوا بمعاداتهم للاجئين، «أن هناك العديد من المهام غير القتال يمكن للشاب القيام بها» في إشارةٍ إلى الاختصاصات الموجودة ضمن تشكيلات الجيش السوري.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن «المحكمة العليا لشؤون اللاجئين رفضت بالطبع الطلب، وما نُشِر هو مجرد طلبات ورأي قوبل بالعديد من الاحتجاجات من قبل الألمان».
واضطر آلاف السوريين بسبب الحرب، للنزوح من البلاد إلى دولٍ أوربية، انتهى المطاف بأغلبهم في ألمانية التي استقبلت أكثر من مليون ونصف مليون سوري، وفق إحصائيات غير رسمية.
وتستقبل ألمانيا النازحين السوريين تحت مسمياتٍ عدّة، أبرزها اللجوء السياسي واللجوء الإنساني والأخير هي أكثر الحالات التي يتم تسجيل السوريين وفقها.
وتنشر المحاكم الألمانية كافة قراراتها التي تخص اللاجئين، بشكل رسمي في مكتب وكالة العمل (الجوب سنتر)، وهو المكتب الذي يزوره اللاجئون بشكلٍ اعتيادي.
إعداد- غرفة أخبار Buyer