وما حدث للمرأة في العصور السالفة لم يكن لقصور منها ، بل لظروف العصر الاجتماعية والاقتصادية أولاً، ولسنة التدرج التي تركت الزمان يأخذ حقه في الانتقال والفهم والتفهم ..وعليه فإن كلاماً في الفقه نظّم بعض الممارسات على أرضية معرفية ، وظروف حياتية كانت قائمة ،قضى عليها التطور الحديث ،وبالتالي تقضي الحاجة إلى تنظيمها وإعادة النظر فيها /كالرق ..والسبي ..والأنفال ..وتوزيع الغنائم ..والجزية ..والتعامل مع الأسرى ..وملك اليمين ..وأهل الذمة ..والتعامل مع المرأة في حيثيات حياتها من لباس واختلاط وعمل ومشاركة في السياسة وتولي المناصب بما فيها رئاسة الدولة/ .
علينا في فقه المرأة الجديد أن لانعود إلا إلى النص القرآني فهو الذي يمتلك مفاتيح الانعتاق من فقه الرجال إلى فقه الإيمان .
