مستشار حكومة أحمد طعمة السابق، وعضو المجلس الوطني الكردي:
– لا يوجد أي نقاء عرقي أو قومي في أي إقليم أو أي رقعة جغرافية في سوريا
– تم تخصيص 130 ألف دولار لمساعدة المجالس المحلية للمجلس الوطني لكل مجلس 10 الالاف دولار للتفرغ لكتابة المشاريع ودراسة احتياجات المنطقة لكنها للأسف لم تقدم أي مشروع.
– مشاريع الإسلام السياسي السني الطاغي على المشهد السياسي خلق توترا أمام نجاح المشروع الديمقراطي.
– رؤيتي لشكل إدارة الدولة في سوريا أن تكون دولة فيدرالية على أساس جغرافي.
أجرى الحوار: أحمد بافى آلان
“زردشت محمد قيادي في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا “يكيتي”، مارس العمل السياسي منذ ما يقارب الثلاثين عاما، شغل منصب عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي باسم الحزب ما يقارب العشرين عاما، عمل ضمن إطار الحركة الكردية في التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا في البداية ومن ثمّ في المجلس الوطني الكردي، وكان من المشاركين الأوائل في الثورة السورية عام 2011 ولازال حتى الآن مستمرا في هذا العمل السياسي, وكان من أوائل الشخصيات باسم التحالف والتي بنت العلاقات مع القوى الديمقراطية من أحزاب وفعاليات مجتمعية سورية”
– بداية الانخراط في هيكلية المعارضة السورية أثناء الثورة السورية، كيف بدأت؟
في البداية كانت العلاقات مع القوى السياسية والفعاليات الموجودة الوطنية الديمقراطية السورية قديمة جدا منذ العام 2000، حيث كنا من المشاركين الأوائل بربيع دمشق وقبلها من المشاركين الأوائل في لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، هذه العلاقات تكرست وتعمقت أكثر بعد نشوء الثورة السورية في منتصف آذار 2011 وكنا مشاركين في هذه الثورة، ثورة الحرية والكرامة التي كانت تعبر عن طموح جميع مكونات المجتمع السوري الذي عانى من الاضطهاد والاستبداد والقمع. كنا من الداعمين بشكل دائم بأن الكرد يجب أن يشاركوا ويأخذوا مكانهم الفعال في إطار هذه التعبيرات السياسية المعبرة عن الشعب السوري ومكوناته، مع الأسف في بداية الثورة كان هناك نوع من التباطؤ من قبل الحركة الكردية للانخراط في هذه التعبيرات السياسية وكنا من أوائل الذين دعوا بأن تأخذ الحركة الكردية بمجملها مكانها في هذه التعبيرات وأن لا تكون مجرد أشخاص أو فعاليات شبابية مستقلة أو أحزاب لوحدها وإنّما كحركة كردية بمجملها، ومن ناحية أخرى, الانخراط الأساسي, للأسف لم نستطع أن نمثل جميع الأطر السياسية والفعاليات الشبابية والتنسيقيات التي تشارك في الثورة السورية وأن نخلق جسما يعبر عن هذا المكون الكردي الموسع, حيث أننا جميعا نعلم بأنه انبثق إطاران سياسيان يعبران عن المكون الكردي أو التعبير السياسي للمكون الكردي، كان المجلس الوطني الكردي الذي يضمّ مجموعة أحزاب بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني والفعاليات الشبابية، ومجلس غرب كردستان. استطاعت رئاسة الإقليم أن تلعب دوراً إيجابياً في هذا الإطار واستطاع أن يجمع الإطارين مع بعضهما ضمن إطار الهيئة العليا المشتركة حيث كانت تلك الهيئة خطوة إيجابية جدا، ولكن مع الأسف نتيجة الخلافات السياسية وعدم الالتزام بتلك الوثائق الموقّعة لم تستطع أن تستمر كجسم سياسي أو كتعبير سياسي يعبر عن المكون الكردي أو تطلعات الشعب الكردي.
– بعد ذلك انخرطتم في جسم المعارضة كلّ منكم على حدى، المجلس ذهب إلى الائتلاف وربما حركة المجتمع الديمقراطي اختارت هيئة التنسيق؟
مع ذلك الوجود في الأطر السياسية للمعارضة وفي التعبيرات السياسية السورية أمر طبيعي ويفتح مجال وآفاق أكثر للحركة الكردية بغض النظر إذا كنا كجسم واحد أو كتلة واحدة ضمن إطار موحد كان سيكون أفضل ومع ذلك التعبيرات السياسية للمعارضة السورية لم تكن واحدة هي أيضا، آنذاك كان يوجد إطاران إطار المجلس الوطني السوري ومن بعده الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، بالإضافة إلى هيئة التنسيق والتعبيرات السياسية الأخرى، بالرغم من عدم الاتفاق أو العمل بشكل مشترك ضمن إطار واحد بتصوري العمل في الأطر وفي التعبيرات السياسية ومراعاة وحدة الموقف وإيجاد رؤية لحل المسألة الكردية أو القضية الكردية في سوريا بغض النظر إن كنّا ضمن إطار واحد أو أكثر، الأساس هو الدفاع عن القضية الكردية، التواجد في هذه التعبيرات السياسية لتكوّن مجال وأفق أكثر رحابة للتعبير عن التطلعات أو العمل السياسي للدفاع عن قضيتنا الكردية بطريقة عادلة إن كان على الصعيد الوطني العام أو على صعيد العلاقات الدولية والدبلوماسية.
– من رشحك لهذا المنصب في الحكومة السورية المؤقتة؟
في البداية لم يكن المجلس الوطني الكردي ضمن إطار الائتلاف عنما كنت اشغل المنصب، بداية تشكل الحكومة المؤقتة السورية نتيجة العلاقات الشخصية والسياسية مع القوى الموجودة، وكانت هناك رغبة أن أشغل صفة العضوية في الائتلاف وأنا كنت الكردي الوحيد الذي دعي لأول لقاء يضم مجموعة من الفعاليات الثقافية والسياسية الذي انعقد في الدوحة وكانت الدعوة من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية، الدكتور عزمي بشارة، ولكنني لم أستطع المشاركة في تلك الاجتماعات لأنه فرض عليّ آنذاك منع مغادرة من قبل النظام السوري وبالتالي لم أشغل صفة سياسية ضمن إطار التعبيرات السياسية للمعارضة، بعد انبثاق الائتلاف كان هناك تصورا أن يتشكل جسم تنفيذي أو حكومة مؤقتة تكون تابعة للائتلاف، الرئيس المرشح آنذاك الدكتور أحمد طعمة الذي تربطني معه علاقات جيدة ومعرفة سابقة منذ بدايات ربيع دمشق كان من أحد الشخصيات المشاركة معنا بلجان إحياء المجتمع المدني وكان عضو في إعلان دمشق لقوى التغيير في سوريا آنذاك، هذه المعرفة والضرورة الذي دفعته لاختياري من أجل المساعدة في تشكيل هذا الجسم التنفيذي لقوى الثورة والمعارضة.
– أثناء وجودك في الحكومة السورية المعارضة تمّ إبعاد حزبك، حزب الوحدة وانت قيادي متقدم في هذا الحزب، ماذا كان موقفك بشأن فصل الحزب من جسم المجلس الوطني الكردي آنذاك؟
كنت مستنكفا في ذلك الوقت عن العمل السياسي في الحزب نتيجة الخلافات مع سكرتير الحزب الأستاذ محي الدين شيخ آلي، هذه الخلافات لم تكن سرية في ساحة الحركة الوطنية الكردية وبالتالي في تلك الفترة لم أكن عضوا في قيادة الحزب.
– كيف تسير آلية العمل في جسم الائتلاف المعارض، بخصوص الملفات السياسية والعسكرية، من يهيمن على القرارات في الائتلاف؟
القرارات تتخذ باجتماعات الهيئة العامة كل شهر كان هناك اجتماعان للأمانة العامة ما بين الاجتماعين كانت القرارات خاضعة للهيئة السياسية مع الأسف الآليات التي كانت تتخذ كانت قرارات برئاسة الائتلاف إن كان في عهد أحمد الجربا، هو الذي كان له اليد العليا والصوت الأعلى في الائتلاف.
-الكتلة التي تهيمن على القرارات في الائتلاف، السياسية والعسكرية منها؟
لم تكن هناك علاقات ما بين التعبيرات السياسية والقوى العسكرية التي تقاتل على الأرض ولم تكن العلاقات جيدة بينها وبين الإطار السياسي الممثل بالائتلاف، على الرغم من وجود عدّة فصائل ووجود ممثلين لتلك الفصائل في إطار الهيئة العامة ولكن بتصوري لم تكن لديهم تلك الفعالية.
ممثلي المجلس العسكري الأعلى وحتى وقت قريب الجيش الحر آنذاك لم تكن لديهم قوة عسكرية على الأرض كانوا مجرد أسماء وكتل وتوازنات داخلية في إطار الائتلاف.
– لو نتحدث عن أهم نقاط الوثيقة التي وقعت بين المجلس الوطني الكردي والائتلاف المعارض بخصوص القضية الكردية؟
الوثيقة السياسية الموقعة حسب اطّلاعي عليها لأنني لم أكن مشاركا في إعدادها أو النقاش حولها هي الاعتراف أن المكون الكردي هو جزء أساسي من النسيج الوطني السوري، حلّ القضية الكرية حلّا ديمقراطيا عادلا، الاعتراف الدستوري بهذا المكون في دستور البلاد، إزالة جميع القوانين الاستثنائية المطبقة بحق الكرد، تمتعهم بحقوقهم القومية وفقا للعهود والمواثيق الدولية، وأن يكون شكل إدارة الدولة لامركزية بدون تحديد الصفة الاتحادية ولكن الاتجاه الغالب هو إدارة لا مركزية.
– حتى الآن ماذا تحقق من تلك النقاط؟
أنا بتصوري المسألة ليست متعلقة بالائتلاف، آلية العمل ضمن إطار الائتلاف كل كتلة سياسية وكل مجموعة تواجدها في إطار يخدم برنامجها السياسي ورؤياها لمستقبل سوريا، المعاتبة ستكون علينا كمجلس وطني كردي إلى أيّ حدّ استطعنا أن نستغل تواجدنا في الائتلاف كمنصة للعلاقات السياسية والدبلوماسية للدفاع عن القضية الكردية لإقناع السوريين والمجتمع الدولي والدول الإقليمية بأحقية حلّ هذه القضية وبالتالي تمتع الكرد بحقوقهم ضمن إطار الدولة وإقناعهم بشكل إدارة الدولة عانينا جميعا عن مركزية الدولة والاستبداد.
– أي كتلة داخل الائتلاف ربما لديها تحفظات أو ترفض ما جاء في الوثيقة السياسية بين المجلس الوطني والائتلاف؟
أرى بأن جميع الكتل الموجودة كلّ منها تدافع عن مشروعها السياسي وعن رؤياها وتواجدها في إطار الائتلاف كان مجرد مجال أو مساحة للعمل ببرنامجها، وهذه كانت إحدى العقبات الأساسية بأن الثورة السورية لم تستطع أن تنتج جسما سياسيا يعبر بالفعل عن تطلعات الشعب السوري.
– ربما أي مشروع كردي يقدم للائتلاف هو مرفوض حتى إسقاط النظام وتسلم الحكم؟
الوثائق السياسية آخذها من خلال التصاريح والمواقف، المشهد السياسي أو العسكري العام الطاغي على الثورة السورية هو ليس للائتلاف أو للجسم السياسي للحركة والثورة السورية، كلّ إطار ممول من جهة وكل فصيل عسكري تابع لجهة معينة وبالتالي لم يكن هناك مشروعا جامعا يجمع كلّ السوريين.
– ماذا قدمت حكومة أحمد طعمة للمناطق الكردية، وماذا كانت أهم مطالبكم بشأن المنطقة؟
حكومة أحمد طعمة كانت مشروعا طموحا جدا، الميزانية التقديرية للحكومة كانت بحدود 2 مليار دولار على أساس أن الدول الداعمة للثورة وللمجتمع السوري ستدفع هذه الميزانية، ولكن مع الأسف لم يكن هناك دعم مادي لتلك الحكومات ومن هذه الميزانية المقدرة ب 2 مليار دولار لم يصلنا سوي 60 مليون دولار. المشروع كان طموحا جدا وكان يسعى لتقديم الخدمة لجميع السوريين بغضّ النظر عن المناطق التي يتواجدون فيها سواء كانوا في المناطق المحررة أو في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لأن الهدف هو تقديم الخدمة للمواطنين السوريين كانت من ضمنها العمل في إطار المنطقة الكردية كجزء من سوريا وهذا المشروع كان قائما ولكن مع الأسف وأقولها بصراحة عدم تعاون المجالس المحلية للمجلس الوطني الكردي وعدم تقديم المشاريع الضرورية القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لم تقدم تلك المشاريع بالرغم من تخصيص مبلغ 130 الف دولار لمساعدة المجالس المحلية لكل مجلس 10 الالاف دولار للتفرغ لكتابة المشاريع ودراسة احتياجات المنطقة لكنها لم تقدم أي مشروع للأسف.
– تحدثت عن الكتل ومشاريعها الخاصة، أهم هذه الكتل والمشاريع في المعارضة السورية؟
كان الجانب الطاغي هو الإسلام السياسي في المشهد العام في الثورة السورية سواء كان المتشدد أو المعتدل كما يوصف في وسائل الإعلام، بالأخص بعد عسكرة الثورة السورية ونشوء الكتائب والفصائل والتسميات ذو الطابع الطائفي الواضح، الثورة السورية أخذت هذا المنحى، الجانب السياسي بوجود بعض الشخصيات الديمقراطية لم تكن مؤثرة في القرار السياسي وبالتالي أحد أشكال استمرارية الأزمة إلى هذا الحد, ست سنوات من الدمار والقتل والتشرد والقصف الغير مسبوق في تاريخ الثورات، دمار كامل في الدولة السورية، لم يكن هناك مشروع سياسي مقنع للقوى الدولية الفاعلة في الخارطة السياسية والجغرافية في المنطقة، وبالتالي لم نستطع أن نخلق بديلا عن النظام المستبد نتيجة تطور الإسلام السياسي.
– أفهم منك أن مشروع الإسلام السياسي هو طاغي على المشاريع الديمقراطية الأخرى؟
لم أقل طاغيا، ولكن مشاريع الإسلام السياسي السني الطاغي على المشهد السياسي خلق توترا امام نجاح المشروع الديمقراطي الجامع لجميع السوريين وكان لابد أن تستطيع إقناع الدول بغض النظر من الجانب الآخر، الدول ليست مجرد جمعيات خيرية، الدول لديها أجندات وتحافظ على مصالحها، وهذا التشابك أضعف الائتلاف إلى عدم الارتقاء إلى التطلعات وتقديم مشروع وطني جامع وإقناع اللاعبين الأساسيين في الساحة السورية بمشروعهم بغضّ النظر عن مدى جدّية تلك الدول بإحداث التغيير الديمقراطي، جميعنا نعرف بأنهم يمكن أن يكونوا مساعدين، ولكن عندما يرتكز التغيير أساسا على المشاريع السياسية التي تقنع المجموعات الأخرى.
– بشأن المشروع أعلن في وقت سابق من قبل حركة المجتمع الديمقراطي “فدرالية شمال سوريا” قراءتكم للمشروع وأهم النقاط الإيجابية والسلبية؟
بالنسبة إليّ أميّز بغض النظر عن طرح المشروع من قبل حركة المجتمع الديمقراطي أو أي مشروع، رؤيتي للوضع في سوريا شكل إدارة الدولة أن تكون دولة فدرالية على أساس جغرافي، الفدرالية ليست للكرد فقط وأنا لا أراها طرحا كرديا ولكنني أعتبرها شكلا من أشكال إدارة الدولة السورية، أنا أطالب بالفدرالية للدولة السورية وبالتالي هذا الشكل يخدم جميع مكونات المجتمع السوري يخدم أبناء محافظات الجنوب والشرق والغرب والشمال، الفدرالية كشكل لإدارة الدولة تخدم جميع مكونات المجتمع السوري وتحقق العدالة الاجتماعية والتشاركية في الحكم وتوزيعا عادلا للثروات السورية.
– هناك مشروع سُرّب في الإعلام سمي بمشروع كردستان سوريا للمجلس الوطني الكردي، هل شاركتم كحزب الوحدة في صياغة هذا المشروع؟، وما رأيك بهذا المشروع؟
قلت لك رأيي بشكل إدارة الدولة بغض النظر عن المشاريع المطروحة بالنسبة لي اطلعت على المشروع من قبل وسائل الإعلام ولم أطلع عليه قبل نشره على مواقع التواصل، الفدرالية كشكل من أشكال إدارة الدولة هي ليست معنية بمكون أي أنه لا توجد فدرالية كردية أو فدرالية سريانية الفدرالية هي شكل من أشكال الدولة، الدولة الجامعة للمجتمع السوري يجب أن تكون حيادية بالنسبة لمكوناتها، وإدارة هذه الدولة أيضا هناك إدارة مركزية وإدارة لا مركزية هي لم تأتي لمكون أو لمجموعة معينة هي شكل من أشكال إدارة الدولة وتحقق التشاركية فيها.
المشكلة أحيانا, إن كانت الفكرة عدم القدرة على إقناع الآخر بمشروعك السياسي ورؤياك, أحيانا ترتكز على الزاوية التي تنطلق منها. أنا بتصوري إذا ارتكزنا على نقطة أن الفدرالية تخدم جميع مكونات المجتمع السوري وتحقق النتائج الأساسية كالتشاركية في الحكم فقد عانى جميع السوريين من الاستبداد والقمع، وإذا كانت تحقق العدالة الاجتماعية فإن جميع مكونات الشعب السوري كانوا محرومين من العدالة، إذا كانت تحقق توزيع عادل للثروات على غالبية المجتمع والمكونات. جوهر الفدرالية أن تحقق هذه الأعمدة الثلاثة وبغض النظر إن كانت على أساس جغرافي أو الطرح على أساس ديني أو طائفي، نحن نعلم لا يوجد أي نقاء عرقي أو قومي في أي إقليم أو أي رقعة جغرافية في سوريا.
-هل استطاع المجلس الوطني الكردي أن يقنع المعارضة بمشروع الفدرالية لسوريا جميعا؟
نحن في المجلس الوطني الكردي بحاجة للمراجعة النقدية لأداء المجلس وعلاقاته مع الأطر السياسية وخاصة نحن مقبلون على المؤتمر الرابع للمجلس وكيفية الحفاظ على الشخصية الاعتبارية للمجلس بغضّ النظر عن وجوده ضمن إطار الائتلاف ولكن مع الحفاظ على استقلالية القرار والحفاظ والدفاع عن مشروعه السياسي وإقناع السوريين، بقناعتي إزالة التوجس من قبل الغالبية، من المعارضة السورية كأنّ شكل إدارة الدولة لم تطرح على أساس قومي من قبل الكرد لا يعني سوى الانفصال وهذه إحدى الأخطاء السياسية التي لم تستطع الحركة السياسية الكردية بشكل عام بأن تقنع بأن الفدرالية هي شكل إدارة الدولة، لا نطلب فدرالية للكرد.
– كيف تابعتم مؤتمر الأستانة والتمثيل الكردي الغائب في المؤتمر؟
كانت هناك دعوة للمجلس الوطني الكردي ومشاركة رئيس المجلس الوطني في أستانة بغض النظر عن مدى الفعالية أو الجدوى فيها وجود الكرد في أي إطار أو محفل دولي، الوجود أفضل من عدم الوجود.
– ما هو موقفكم من مطالبة رئيس وفد مؤتمر الأستانة بضم قوات الحماية الشعبية إلى لائحة الإرهاب؟
هذا الموقف سلبي جدا، بالنسبة لنا حتى المجلس الوطني الكردي وحتى الاتفاقيات الموقعة ما بين المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي لم ولن ننظر إلى قوات حماية الشعب على أنها تنظيم أو قوة إرهابية، على العكس دعوتنا في المجلس الوطني هي التشاركية الحقيقة ما بين الإطارين سواء على المستوى السياسي أو العسكري أو الاقتصادي، هذا هو المطلوب وبالأخص هناك وثيقة سياسية موقعة ما بين المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي، بالتأكيد المجلس الوطني الكردي لم يقل في يوم من الأيام أن قوات حماية الشعب هي قوات إرهابية.
– لكن المجلس لم يخرج ببيان أو بموقف اتجاه ما صرح وطالب به علوش؟
وثائق المجلس هي التي تحكم، كان من المفترض أن يخرج ولو بتصريح بغض النظر عن الخلافات الموجودة ما بين المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي، لم تصل الأمور أو المواقف من قبل المجلس الوطني الكردي إلى هذا الحد من الاتهام بأن قوات حماية شعبنا هي قوات إرهابية، لاتزال تدعو للعودة إلى الاتفاقيات الموقعة ما بينها والشراكة في الحكم.
– المجلس كان مشارك في وفد الأستانة هنا أود أن أفهم منك لم يخرج المجلس ببيان، هل باعتقادك أنه كان لابدّ على المجلس أن يخرج بتصريح على الأقل ضدّ ما طالب به علوش بغض النظر عمّا حدث في الأستانة؟
أنا أرى أن موقف المجلس واضح، إذا لم يكن بشكل مباشر أنا لم أستمع إلى ممثلي المجلس في الأستانة ولم أسمع لهم أي موقف أو أي تصريح أو تعليق، لو كان هناك تصريحا حول اجتماعات الأستانة وعدم التطرق أو الرد على محمد علوش، في هذه النقطة كان محل ملامة ولكن عدم خروجهم برأيي موقف المجلس واضح في هذه المسألة. واضح بأننا لا نرى الPYD أو ال YPG أو ال YPJ تنظيمات إرهابية، على العكس نحن نطالب التشاركية على الصعيد السياسي و العسكري، هناك وثيقة سياسية موقعة بيننا وعملنا معا ضمن إطار الهيئة العليا في عدّة اتفاقيات إذا كان طرفا إرهابيا كيف سندعوه إلى التشاركية.
– من سيحضر جنيف ومن سيمثل القضية الكردية؟
من المفترض أن يعقد مؤتمر جنيف في العشرين من الشهر الجاري كما حدده ديمستورا، غالبية الدول الفاعلة وديمستورا طلبوا أن لا يكون التمثيل مختصرا مثل جنيف 3 على الائتلاف والهيئة العليا للتفاوض بل يكون تمثيلا لغالبية القوى السياسية والمنصات المطروحة، والعمل والبحث جاري حتى الآن لإنشاء جسم أو إطار أو ممثلين للمعارضة معبرين عن هذا التنوع في الأطر السياسية للمعارضة السورية، لم يعد الأمر كالسابق مختصرا فقط على الهيئة العليا للتفاوض.
– برأيك هل ستحضر حركة المجتمع الديمقراطي مؤتمر جنيف؟
المطروح حاليا والضغوطات والمشاورات التي تحصل أن تكون جميع المنصات مشاركة في هذه الحوارات إن كانت منصة القاهرة أو موسكو هذه المنصات يجب أن تكون مشاركة ضمن إطار هذه المنصات ممكن أن تكون هناك مشاركات لحركة المجتمع الديمقراطي، حتى الآن لم تتوضح الرؤيا بشكل نهائي.
نشرت هذا الحوار في العدد (59) من صحيفة “Buyerpress”
بتاريخ 15/2/2017
