كبرئيل موشي كورية مسؤول المكتب السياسي في المنظمة الآثورية الديمقراطية في سوريا لـ :Buyerpress
– نحن في المنظمة الآثورية من حيث المبدأ ليس لنا موقف سلبي تجاه مشروع الفدرالية، بل العكس نحن نحبّذ قيام الفدرالية.
– عندما تقول للقامشلي قامشلو من حقّي أن أقول عنها “زالين”، وعندما تقول عن رأس العين سري كانيه، من حقي أيضاً أن أسمّيها باسمها السرياني “رشعينا”.
– مسألة الاستقلالية تظلّ مثار شك. وربّما في هذه الأوقات الائتلاف السوري المعارض لا يستطيع الخروج من تحت العباءة التركية.
– مشروع “فدرالية شمال سوريا” شاركت فيه بعض المكونات لكن مشروع كردستان سوريا هو من إنتاج المجلس الوطني الكردي وحده.
– حاولنا إقناع المجلس الوطني الكردي للمشاركة في “ملتقى الجزيرة الوطني” لكنه لم يشارك، لديهم حساباتهم الخاصة.
أجرى الحوار: أحمد بافى آلان
“مصطلح كردستان سوريا لا يلقى إجماعا أو قبولا من كافة المكونات الموجودة في سوريا وفي الجزيرة بشكل أساسي، وكمنظمة آثورية هذا المصطلح جديد لا تستخدمه سوى الحركة الكردية في سوريا نحن دائما نركّز على مسألة الجزيرة السورية”
– مؤخرا انتهت أحزاب الإدارة الذاتية من عقد مؤتمر مشروع الفدرالية، وسمّي بمشروع “فدرالية شمال سوريا”، قراءتكم لمضمون المشروع وهل بالفعل هذا المشروع يحمي حقوق الشعوب والمكونات في المنطقة؟
سأتحدث من ناحية المبدأ، أولا نحن لسنا جزءا من المشروع لا أقصد الفدرالية لأنّ الفدرالية أمر لم يتحقق على أرض الواقع لكننا لسنا جزء من المشروع، علما أننا من حيث المبدأ ليس لنا موقف سلبي اتجاه الفدرالية، بل العكس نحن نحبّذ قيام فدرالية بمعنى توزيع السلطات، تخفيفا من المركزية الشديدة التي حكمت سوريا خلال 50 عام، هذه المشاريع لا يمكن أن يفرضها طرف بحدّ ذاته بقصد تعزيز الهيمنة من ناحية، أيضا كنّا نعتقد ولازلنا بأنّ تفرّد أيّ طرف باتخاذ قرارات مصيرية بمعزل عن بقية أبناء الشعب السوري لن يقود إلى النتائج المتوخاة منها.
– ما جاء في مسودة المشروع، برأيك هل يحمي حقوق الشعوب والمكونات في المنطقة؟
من الناحية النظرية صحيح، هناك الكثير من الإيجابيات ضمن المشروع بما يخصّ حقوق المكونات، بما يخصّ تمثيل المكونات، لكن المشروع بقناعتنا ناقص فنحن لم نتوجه إلى انتقادات المشروع من ناحية مبدئية لأسباب ومنها أننا لسنا مشاركون فيه، لكن هناك نقاط إيجابية لا شك ضمن هذا المشروع، وتظهر انفتاح لدى القائمين على هذا المشروع لابدّ في حال تمّ التوافق المجتمعي، تمّ التوافق ما بين كافة القوى السياسية ضمن المجتمع السوري أعتقد أنّ هذه النقاط سيكون لها موقع جدير بالاهتمام.
– أيضا سُرّبت قبل الإعلان منذ أيام بعض الفقرات من مشروع للمجلس الوطني الكردي الذي سُمّي مشروع “كردستان سوريا”، والمشروع يعترف بحقوق الأقليات من المكون المسيحي، قراءتكم لهذا المشروع في هذه الأوقات؟
على العموم لا أريد أن أستبق الأمور، فقد صدر توضيح عن الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي نفى أن يكون هذا المشروع نهائيا، وأعتقد أنّ انتقادنا لهذا المشروع هو نفسه الموجه إلى مشروع الفدرالية، وربّما هنا الانتقاد أشدّ، هناك بعض المكونات شاركت في صياغة الفدرالية وبعض الممثلين عن المكونات، هذا المشروع حسب ما تناهى إلى سمعنا بأنّه فقط من إنتاج المجلس الوطني الكردي وليس حتى على مستوى واسع، وإنّما ضمن أطره القيادية الضيقة، والمفارقة أن هذا المشروع جاء في تسريبه وجاء في توقيت أعلنت فيه حركة المجتمع الديمقراطي عن إلغاء اسم روجآفا وعن اسم الفدرالية وأعلنت بأنّها فدرالية لشمال سوريا بالمعنى الجغرافي فنُفاجئ بتسريب المشروع بهذا التوقيت، وعلى التأكيد على مسألة كردستان سوريا، فمسألة كردستان سوريا لا تلقى إجماعا أو قبولا من كافة المكونات الموجودة في سوريا في الجزيرة بشكل أساسي، وكمنظمة آثورية المصطلح هذا مصطلح جديد لا تستخدمه سوى الحركة الكردية في سوريا نحن دائما نركّز على مسألة الجزيرة السورية.
– أيّهما تفضّل للمنظمة الآثورية – كمكون مسيحي- فدراليّة شمال سوريا أم كردستان سوريا؟
قلت لك أنّ شمال سوريا هو مصطلح جغرافي، وعندما نطرح الفدرالية نطرحها على أساس جغرافي لأغراض التنمية، لأغراض تمثيل المكونات في بقعة محددة، نحن نقول اليوم طالما أنّ المشروعان يدعوان إلى عدم الانفصال عن سوريا وأنّهما جزء من سوريا، نعتقد أنّ استخدام المصطلحات الجغرافية هو الأنسب في هذه المرحلة، المفارقة حول التوقيت لتسريب هذا المشروع، ربّما جاءت في إطار تسجيل النقاط لإظهار طرف قومي أكثر من آخر، أعتقد أنّ هذه المشاريع لا تعطي شهادة بالقومية لطرف على حساب الآخر، لأنّ واقع الأمور، أي الواقع الديمغرافي هو الذي يحدد من يكون.
– كافة التسريبات والمعلومات التي حصلنا عليها تشير بأنّ المجلس الوطني الكردي سيوافق في مؤتمره على هذا المشروع ولن يتخلى عن مصطلح كردستان سوريا، هل توافقون على هذا؟
هذا حقّه، ونحن سنناقش مع المجلس الوطني الكردي هذه القضايا، كما قلت لك لم يُعرض علينا هذا المشروع ولم نناقش في أيّ مرحلة من مراحل صياغة هذا المشروع ولم نطّلع عليه إلّا عبر الإعلام وعندما يوافق المجلس الوطني على ذلك فإننا سنناقشه خصوصا وأنّ لنا علاقات دائمة مع المجلس وحتى الآن لم يجرِ اتصال مع المجلس، بعد التوضيح الذي صدر لم نجرِ اتصالا عن هذا، لأننا اعتبرنا المشروع وكأنّه ليس قائما حاليا طالما أنّ المجلس الوطني الكردي لم يتبنَّ ما جاء فيه، نحن بانتظار الصياغة النهائية للتعليق عليه والنقاش حوله مع أخوتنا في المجلس الوطني.
– تعتقدون أنّ حقوق المكون الآشوري السرياني في خطر في المنطقة من حيث المشاريع؟
أعتقد أنّ كل المشاريع التي تصدر هنا، عن المجلس الوطني الكردي، أو عن حركة المجتمع الديمقراطي أو حتّى عن أطر المعارضة بالتأكيد ستلحظ حقوق المكون الآشوري في سوريا المستقبل أقصد، لأننا طيلة 50 عام لم نحظَ بأيّ اعتراف بوجودنا القومي، أيضا لم يكن هناك اعتراف بمسألة التعدد القومي في سوريا لم يكن هناك اعتراف لا بالكرد ولا بحقوق الكرد ولا بحقوق السريانيين والآشوريين أيضا، فنحن متفائلون بأنّه في سوريا المستقبل، وأيّ مشروع سياسي يصدر أو أيّ رؤية سياسية تصدر عن أطراف محلية في الجزيرة السورية أو عن أطراف المعارضة ستؤخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، مسألة الاعتراف الدستوري الكامل بحقوق الأقليات.
– ماهي مطالبكم أنتم كشعب آشوري سرياني باعتراف دستوري، الدستور السوري ماذا يجب أن يتضمّن؟
نحن دائما في كلّ وثائق المعارضة نقول بأنّ سوريا دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، لذلك سوريا يجب ألّا تعرّف بهويّة أحد مكوناتها كأنّ نقول الجمهورية العربية السوريّة يجب أن تكون الجمهوريّة السوريّة، هذا من ناحية المبدأ، أمّا ما يخصّ حقوق السريان الآشوريين نحن نطلب الإقرار الدستوري بالوجود والهويّة القومية للسريان الآشوريين وضمان كافة حقوقهم الثقافية واللغوية والسياسية ضمن إطار وحدة البلاد أرضا وشعبا.
– جغرافياً لا تطالبون بأي شيء؟
حاليا لا نطالب بأيّ شيء جغرافياً، لأنّه ليس طرحا منطقيا، لكن نحن نعيش مع آخرين، مع شركائنا في المجتمع ومن حقّنا عليهم ومن حقّنا على المستوى الوطني أن يتمّ الاعتراف والإقرار الدستوري بوجودنا.
– الشعب الكردي لا يتنازل عن كردستانية المنطقة!
هذا حقّه، نحن لا نناقش هذه المسألة لكن من حقّنا أيضا أن نعبّر عن وجهة نظرنا، ومن حقّنا أيضا عندما تقول للقامشلي قامشلو من حقّي أن أقول عنها “زالين” وعندما تقول عن رأس العين سري كانيه من حقي أيضاً أن أسمّيها باسمها السرياني “رشعينا”، التسميّة من حقّي، أنا أعرّف نفسي بالطريقة التي أراها مناسبة.
– هناك عدّة سيناريوهات ملفات تؤجل ملفات تُقدّم، وهناك ملفات يعمل عليها الغرب بالأخص أمريكا. منها أن يُضم الجزء الكردي في سوريا إلى إقليم كردستان العراق، رأيك بهذا الملف بالذات؟
نحن عندما نتحدث عن الوضع الذي آلت الأمور إليه في سوريا وتقسيمها إلى مناطق نفوذ، فإنّ سيناريو التقسيم ليس مستبعدا، والتقسيم حسب ما نقرأ وحسب قراءتنا للواقع والمستقبل سيكون على أساس إثني أو طائفي أو غير ذلك فمن الطبيعي أن تكون المناطق المنسجمة قوميا أو دينيا مفتوحة على بعضها البعض، لكن أعتقد هذا السيناريو حاليّا مؤجل.
– مؤخرا اتفق الروس مع تركيا وإيران على إنهاء الوضع في حلب وعادت المدينة إلى سيطرة النظام، قراءتكم لهذه الاتفاقية التي حصلت بالأخص في حلب؟
الحقيقة هذه الاتفاقية التي حصلت في حلب تعكس الاستدارة، هي ترجمة عملية للاستدارة التركية التي حصلت منذ الانقلاب الذي جرى أواسط تموز الماضي في تركيا، وإعادة التموضع التركي ضمن المعادلة الإقليمية تترجم هذا الواقع بشكل كبير نعتقد بأنّها عبارة عن صفقة تمّت ما بين الأتراك والروس، حلب مقابل المنطقة الآمنة الممتدة من الباب إلى الشمال، طبعا هناك دوافع عديدة لذلك، أهمها ما يخصّ تركيا معروف أن الهاجس الأساسي للأتراك هو الموضوع الكردي ووجود نفوذ كردي يمتدّ على طيلة الحدود.
“الشعب الكردي وحركته السياسية أثبتوا حضورهم في الساحة السورية وهذا ثمرة النضال والتضحيات التي قدمتها الحركة الكردية “
– برأيك لماذا تقوم تركيا بتسوية أمور المعارضة السورية وأولها الائتلاف السوري المعارض؟
معلوم للجميع أنّ تركيا ليست لها علاقة بالائتلاف فقط، تركيا لها علاقة قوية مع المجموعات المسلحة خصوصا في شمال سوريا وإدلب وحلب، وهي تكاد تكون الراعية لها ومصدر التمويل لها أو بوابة التمويل والتسليح لهذه المعارضة أقصد هنا المعارضة المسلحة، فمن الطبيعي أن يكون تأثير النفوذ التركي على هذه المجموعات قويّا وهذا ما تمّ ترجمته في وقف إطلاق النار الأخير في الثلاثين من شهر كانون الأول /ديسمبر، وأيضا في الدعوة إلى التفاوض بوساطة تركيّة، تفاوض قادة هذه المجموعات المسلحة مع الروس وزيادة الحديث عن دخول مفاوضات بهدف الوصول إلى حلّ سياسي ما بين النظام وهذه المجموعات المسلحة كما يحكى عن مؤتمر قريب في الأستانة، أمّا الائتلاف كما تعرفون، عندما نشأ المجلس الوطني السوري، ومن بعده الائتلاف، كان مركز أغلب المعارضات موجودا في تركيا، أعتقد أن هذا النفوذ والتأثير كان قائما وأنّه سيبقى قائما في المرحلة المقبلة ما لم يختطّ الائتلاف أو المعارضة السورية نهجا مستقلا لنفسها لكن طبيعة التعقيدات والتداخلات والتشابكات الموجودة في الحالة السورية من إقليمية ودولية. باعتقادنا أنّ مسألة الاستقلالية تظلّ مثار شك، وربّما في هذه الأوقات الائتلاف السوري المعارض لا يستطيع الخروج من تحت العباءة التركية. مؤخراًأرسلنا رسالة إلى الهيئة السياسية للائتلاف ندعوه فيها إلى إعادة مراجعة وتقييم عمله وتفعيل دوره باعتباره مازال الإطار الأبرز للمعارضة السورية والذي مازال يحظى بشيء من الدعم الدولي ولا يمكن القفز على دوره نظرا إلى تركيبته وبنيته التي تتشكل من أطر أساسية في المعارضة وأيضا نظرا للدعم الدولي الذي مازال يحظى به في العديد من الدول الإقليمية والدولية. دعونا إلى تغليب الحل السياسي على الحلّ العسكري، أيضا طلبنا رفع الغطاء من قبل الائتلاف عن كلّ التنظيمات المتطرفة التي لا ترفع علم الثورة ولا تلتزم بأهداف الثورة، رفع الغطاء السياسي عنها تماما وإصدار بيانات ضدّها.
– قراءتكم لمؤتمر الأستانة وهل بالإمكان أن يحضر الائتلاف أو هيئة التفاوض وهل بالإمكان التحدث في هذا المؤتمر عن تسوية للأزمة السورية؟
مسألة حضور الائتلاف أو الهيئة العليا للتفاوض، كما تعلمون أنّ الدول الراعية روسيا وتركيا وإيران لم توجه بعد دعوات لأحد، لكن من الملاحظ أنّ الائتلاف والهيئة العليا للتفاوض اتخذت مواقف إيجابية من موضوع الأستانة، لكن لا نعلم ما إذا كان هذا سيترجم عمليا من خلال المشاركة خصوصا أنّه لم تحصل دعوات لهم، الآن بقناعتي روسيا ليستبوارد توجيه الدعوات إلى الائتلاف وربّما وجهوا دعوات إلى بعض الأشخاص ضمن هذه الأطر، لكن الروس منذ الإعلان عن هذا الاتفاق وحصره بالمجموعات المسلحة التي وافقت على اتفاق إطلاق النار ربّما بقناعتنا أنّ الغاية من هذا المؤتمر هي تثبيت وقف إطلاق النار مع هذه المجموعات لكن لا نعتقد أنّ هذا المؤتمر سينتج عنه مخرجات تخدم الحل السياسي.
– رأيك بالتصريحات الأخيرة للأستاذ عبد الحميد درويش أحد أكبر الساسة الكرد في سوريا والذي غازل فيها النظام السوري؟
بالنسبة لرأينا من التصريح فإنّ هذا الرأي يخصّه ولا أتدخل في سياسات الأحزاب أو في شؤونها الداخلية، للأحزاب أن تعبّر عن مواقفها كما تشاء، لكن هناك تباين في مقاربة العديد من المسائل السياسية خصوصا فيما يتعلق بالموقف من المعارضة أو من النظام كما تعلمون نحن جزء من الائتلاف، ونحن نختلف عن هذا الموقف، نحن نعتبر كمنظمة آثورية ديمقراطية أنّ أساس المشكلة هو هذا النظام ولن تحل المشكلة حلّا سياسيا إن لم يكن هناك إرادة دولية تقضي بزوال هذا النظام ورموزه والبدء بمرحلة انتقالية وفق بيان جنيف وأيضا القرار 5422 نعتقد أنّ الأزمة السورية ستبقى مفتوحة وسنشهد الكثير من الدمار إذا لم يحصل الانتقال من النظام الاستبدادي.
– المنظمة انضمت إلى مشروع مشترك مع الديمقراطي التقدمي وسمّي بـ”ملتقى الجزيرة”، قبل أن نتحدث عن أهمية هذا المشروع، أنت كمعارض للنظام وأيضا ضمن الائتلاف، كيف اقتنعتم بفتح مشروع للالتقاء الوطني في منطقة الجزيرة مع حزب بدأ مؤخرا بمغازلة النظام؟
أريد أن أقول لك قبل كل شيء، أنّ علاقاتنا مع الحزب التقدمي ذات جذور قديمة، ربّما يغازل النظام، لكن مازال يطرح برنامجا معارضا ويدعو إلى الانتقال السلمي، دخولنا في المشروع مع الحزب التقدمي كان له أهداف من جانبنا، وأيضا من جانبهم، تمثّل بالتوصيات التي خرجت من هذا الملتقى أي ملتقى الجزيرة الوطني الذي عقد في الرابع عشر من شهر تشرين الأول على ما أعتقد من العام الماضي، نحن كان هدفنا يتلخّص بعدّة أشياء أولها، نتيجة التوتر والاحتقان الذي لاحظناه في مجتمع الجزيرة قلنا المجتمع يحتاج إلى حالة من الحوار يجب قبل كلّ شيء استدعاء كلّ القوى السياسية والاجتماعية في المجتمع بما في ذلك الوجهاء وشيوخ العشائر وأيضا رجال الدين من كافة الطوائف، من أجل خلق طاولة للحوار تجمع جميع المكونات السياسية بالدرجة الأولى، وأيضا المكونات الاجتماعية من أجل تخفيف التوتر والاحتقان وخلق مظلّة سياسية من أجل تعزيز ثقافة السلم الأهلي، هنا لم نلتزم بمسألة الاصطفاف السياسي أو التموضع السياسي، قلنا نحن نعيش على مستوى الجزيرة، أي احتقان وأي توتر ينعكس على الجميع إن كان معارضا أو مواليا، يجب خلق شبكة للحوار لتعزيز مفاهيم ثقافة السلم الأهلي وغيرها، أيضا من خلال ملتقى الجزيرة الوطني أردنا تشكيل هيئة متابعة بحيث تكون هيئة وسيطة ما بين الأحزاب والقوى الاجتماعية المنتشرة أفقيا في المجتمع لتعزيز هذه المفاهيم، وبرأينا أن هذا الملتقى ليس أكثر من إطار اجتماعي شعبي وطني يخدم هذه الأهداف، وليس تحالفا سياسيا بديلا ولا يمكن أن يتوسط ما بين القوى السياسية بمواقفها المختلفة مع النظام، كنّا نتمنى أن يكون الحضور شاملا حتى تتحقق غاية تشكيل مظلّة سياسية، للأسف لم تكن المظلّة شاملة.
– هذا المشروع لماذا لم تطرحه المنظمة على حليفها الأساسي المجلس الوطني الكردي؟
المنظمة سبق في عام 2012 و2013 طرحت مبادرات من هذا النوع وهنا في هذا المقر عقدنا أكثر من ثلاثين جلسة كان المجلس الوطني الكردي طرفا فيها، وكان هناك أيضا مجلس شعب غربي كردستان الذي يسمى الآن حركة المجتمع الديمقراطي، وأيضا كانت هناك مجموعات عربية تشارك معنا إضافة إلى فرع هيئة التنسيق في المحافظة، بقينا كثيرا ولكن للأسف بسبب الخلافات السياسية التي كانت موجودة بين المجلس الوطني الكردي ومجلس شعب غربي كردستان وأيضا بسبب تشدد بعض الشخصيات العربية هذه المشاريع فشلت.
-أكبر قوتين كرديتين لم تحضرا الملتقى، المجلس الوطني وحركة TEV-DEM؟
هذا كان خسارة للملتقى، وكان عاملا في إضعاف الملتقى.
– حاولتم إقناع حليفكم المجلس الوطني الكردي أن يحضر الملتقى؟
حاولنا، ولكن عنده حساباته السياسية.
– هو لم يحضر لأنّ التقدمي هو صاحب الفكرة؟
ربّما تكون هذه الفكرة صائبة.
– كون المنظمة ضمن الائتلاف السوري المعارض كيف تلتقون مع قيادات من حزب البعث العربي وتجلسون تحت العلم السوري الذي يرفض الائتلاف رفعه؟
أعتقد بأن المنظمة كمنظمة آثورية ديمقراطية لم تشارك في نشاط مثل هذا، هناك ممثلين للمنظمة ضمن ملتقى الجزيرة الوطني الذي يعتبر نسبيا مستقلا بعد انبثاق هيئة عن ملتقى الجزيرة عن توجهات المنظمة وعن توجهات الحزب الديمقراطي التقدمي، انبثقت هيئة واجباتها ومسؤولياتها تنحصر بمتابعة التوصيات والوثائق التي صدرت، هي بهذا المعنى تمثّل ملتقى الجزيرة الوطني فتمت دعوتها من قبل قوى سياسية أو هي توجهت إلى القوى السياسية التي لم تشارك في الملتقى وأيضا القوى الاجتماعية الأخرى وحاولت توضيح أفكارها وتوجهاتها لفكرة الملتقى بناء على الوثائق الصادرة عنه، أمّا المنظمة لا علاقة لها بهذا الموضوع، صحيح لنا ممثلين ضمن ملتقى الجزيرة الوطني ، ولكن لسنا مسؤولين عن وضع العلم السوري.
– ألم تتلقوا لوماً من الائتلاف على هذا الموقف أو على جلوس القيادي من المنظمة الآثورية بشير سعدي تحت العلم السوري، الذي يرفض رفعه الائتلاف؟
قلت لك بوضوح شديد أنّ المنظمة هي ضمن الائتلاف وهي لازالت ملتزمة بالسياسات التي يطرحها الائتلاف، وملتزمة بمطالب الشعب السوري ومطالب الثورة وهي جزء أساسي من الائتلاف، لكن المنظمة أيضا لها خصوصيتها واستقلاليتها حيث لا يفرض الائتلاف قيودا علينا، التحالف لا يفرض قيودا علينا بأن نقوم بأنشطتنا الخاصة خصوصا في الداخل، التي نرى بأنها تخدم وحدة المجتمع وتماسكه، نحن لا نخجل من هذه الأعمال ونقوم بما نراه مناسبا.
– قراءتكم لاجتماع حميميم الأول والثاني؟
لم نتلقَ أي دعوة، ولا غيرنا من الأحزاب على حدّ علمي، كنّا في اجتماع مع حزب الاتحاد السرياني الذي هو جزء من الإدارة الذاتية، هم بدورهم لم يتلقوا أي دعوة للمشاركة في حميميم، وكانت خاصة بالمسألة الكردية.
– بعيدا عن التسوية السورية والبرلمان السوري الجديد والدستور السوري الجديد تراهنون كمكون مسيحي على المكون الكردي في نيل حقوق الشعب الآشوري السرياني في المنطقة؟
الشعب الكردي وحركته السياسية أثبتوا حضورهم في الساحة السورية، وهذا ثمرة النضال والتضحيات التي قدمتها الحركة الكردية، ونعتقد أنّ دور الحركة الكردية والشعب الكردي وحقوقه لا يمكن لأي طرف القفز عليه سواء في تسوية أو في حالة سيناريوهات التقسيم أو غير ذلك، فالحضور الكردي هو حضور وازن في المجتمع السوري، نحن نعتقد أنّ نيل الشعب الكردي لحقوقه هو مسألة وطنية تخدم نيل القوميات حقوقها، أعتقد أيضا موازاة نيل الشعب الكردي سينال الشعب السرياني الآشوري أيضا حقوقه ونعتقد أنّ الكاسب الأساسي في هذه المسألة هي الحالة الوطنية، ونعتقد أيضا هو تعزيز لفكرة الديمقراطية ولقيم الحداثة.
– لديكم تصريحات سابقة بشأن ورقة لندن إحدى بنودها بأن الجمهورية السورية جزء لا يتجزأ من الوطن العربي وأنت رفضت ما جاء في ورقة لندن، وصرّحت بأنّه لا يوجد شيء اسمه الوطن العربي؟
أتحدّث من الناحية القانونية، لا يوجد شيء اسمه الوطن العربي، عنما نقول وطن نعني دولة ذات سيادة، دولة معترف بها في الأمم المتحدة، الحقيقة لدينا دول عربية، الإطار الوحيد الذي يجمعها هي جامعة الدول العربية، أتحدث بالمعنى القانوني لا يوجد شيء اسمه وطن عربي، ربّما مجازا نستطيع أن نقول هناك عالم عربي يتحدث باللغة العربية تجمعه آمال وتطلعات، ثمّ لا يسعني اليوم أن أقول أنّه هناك وطن كردي بالمعنى القانوني لا يوجد اليوم شيء اسمه دولة كردية كذلك لا يوجد شيء اسمه وطن عربي اليوم، هناك شيء اسمه الوطن السوري، دولة سوريّة معترف بحدودها، وهي عضو في الأمم المتحدة وفي جامعة الدول العربية، من هنا قلنا يجب أن نزيح الطابع الأيديولوجي، الذي رسم الحياة السياسية في سوريا حاول أن يربطها بعجلة القومية العربية، كما تعلم كلّ القوميين العرب وحزب البعث بذاته يسمي سوريا قطرا وليس دولة، بمعنى هو لا يعترف بالدولة السوريّة بحدودها الراهنة هو يسميها “قطر”.
نُشر هذا الحوار في العدد (57) من صحيفة “Buyerpress”
2017/1/15
