للشهر الثاني على التوالي، ما يزال بث إذاعة آرتا إف إم متوقفا في مدينة كوباني بقرار من “الهيئة الداخلية” في حكومة الإدارة الذاتية.
وكان “اتحاد الإعلام الحر” قد أصدر بتاريخ 21-6-2014 بياناً دعا فيه “حكومة مقاطعة كوباني” إلى احترام الحرية الإعلامية والتراجع عن القرار وإعادة البث. وطالب البيان الإدارة الذاتية بفتح المجال أمام كادر الإذاعة للقيام بعملهم في جو من الحرية.
واليوم بعد مرور أكثر من شهر على قيام “المجلس التشريعي” بالمصادقة على “قانون الإعلام” في مقاطعة كوباني، نتساءل عن سبب المماطلة في نشره وفي وضع العراقيل أمام القانون الذي سيعود بموجبه موظفوا آرتا إلى عملهم.
ونلفت الانتباه إلى أن قوانين “الإدارة الذاتية” تنص على أن أي قانون يصبح “نافذاً” حتى لو لم يتم نشره في “الجريدة الرسمية” بمرور شهر على مصادقة المجلس التشريعي عليه.
وعليه نطالب حكومة مقاطعة كوباني بإزالة العراقيل غير القانونية التي تضعها أمام عودة إذاعة آرتا إف إم إلى العمل في كوباني.
كما ندعو “المجلس التشريعي” إلى شرح موجبات عدم نشر القانون، وعدم تحديد “الجهة المسؤولة”، علماً أن “قانون الإعلام” بات نافذاً بحكم القانون.
آرتا اف ام – الإدارة العامة
عامودا – 30-7-2014