وأشارت نتائج الدراسة إلى أن عالم الجرائم الإلكترونية الآخذ في النمو قد أضر بالتجارة وروح المنافسة والابتكار، كما تضيف أن الخسائر قد تصل إلى خمسمائة وخمسة وسبعين مليارا على أقصى تقدير، مما يؤثر سلبا على عالم الابتكار والتقنيات الحديثة.
وتشكل تلك الجرائم خطرا شديدا على اقتصاد البلدان النامية، كما تتسبب في حرمان البعض من وظائفهم في بعض الأحيان، أما بالنسبة للبلدان المتقدمة، وعلى رأسها أمريكا والصين واليابان وألمانيا، فهي تتحمل خسائر تقدر بمائتي مليار دولار.
وتقدر الخسائر المالية بسبب السطو على البيانات الشخصية للمستخدمين بحوالي مئة وخمسين مليارا، حتى أن أربعين مليون مواطن أمريكي قد تعرض لعمليات سطو من هذا النوع، بينما تعرض أربعة وخمسين مليون مواطن تركي للسطو، وكذلك تعرض عشرين مليون مواطن صيني لها، وستة عشر مليون ألماني قد تعرض أيضا لعمليات سطو.