ومستثنياً بعض الجرائم وسننشر تفاصيل هذا القانون بعد أن يصادق عليه الحاكم المشترك للمقاطعة الجزيرة .
وقد أفاد السيد كنعان بركات رئيس هيئة الداخلية حول هذا القانون مايلي:
إذا قارنا الأوضاع الجارية في الوقت الحاضر من الناحية الأمنية مع الأوضاع قبل سنة نرى بأن الأوضاع الأمنية مستقرة بشكل ملحوظ وخاصة بعد إعلان الإدارة الذاتية الديمقراطية هذا الوضع خفض نسبة ارتكاب الجرائم في مناطق الإدارة الذاتية وجاء إصدار هذا القانون تزامناً مع انتخاب الحاكم المشترك للمقاطعة وبمناسبة عيد الفطر وكان العفو شاملاً حيث شمل كل الجرائم باستثناء:
أ- الأعمال الارهابية والاشتراك والتدخل بها.
ب- قتل النساء بذريعة الشرف والاتجار بهن.
ج- تجارة وزراعة وترويج المخدرات.
د- جرائم الاتجار والتنقيب وسرقة الأثار.
و- اختلاس المال العام .
وكما أفاد السيد عبد السلام أحمد الرئيس المشترك لمجلس شعب غرب كردستان وممثله في المجلس التشريعي : تقتضي الضرورات الاجتماعية والسياسية في بعض المحطات التاريخية أن تعفو الهيئة الاجتماعية ممثلة بالمجلس التشريعي عن بعض حقوقها من أجل السلام الاجتماعي والوئام الاهلي وفسح المجال أمام من تم التغرير بهم أو جانب الصواب بالعودة لصفوف المجتمع فلذلك ارتأى المجلس التشريعي إصدار هذا العفو.
-عامودا24/7/2014
-المكتب الاعلامي للمجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة