تشهد الأسواق المحلية في المنطقة حالة ركود غير مسبوقة لأسباب لم تعد خافية, فسوق مدينة قامشلي حالها ليس بأحسن من حال الأسواق الأخرى في منطقة الجزيرة, إذ جميعها تتجرع من الكأس نفسه.
نتيجة الحصار الذي طال أمده والمعابر الحدودية التي أغلقت أمام حركة التجارة المعاكسة بين المنطقة ودول الجوار, يضاف إليها الحالة الأمنية التي أدت إلى زيادة نسبة الهجرة فأثرت بشكل مباشر على حركة الأسواق, ليكون سوق قامشلي اليوم في أسوأ أحواله.
باسل أحمد – محل ألبسة: حركة السوق تكاد تكون شبه معدومة مقارنة مع السنوات الماضية وخاصة في مثل هذه الأوقات, فقد كانت الأسواق تزدهر بعد موسم الحصاد وقبيل قدوم عيد الفطر, محافظتنا فقط هي التي تعيش هذه الحالة, فالأسعار في بقية المحافظات ثابتة لم تتغير.
نحن نعتمد على تجار دمشق وحلب لتأمين الطلبيات من الألبسة الجاهزة, في حين يكون اعتمادنا على تجار تركية أكثر والسبب يعود إلى حالة الأمن غير المستقرة.
سعدون شيخموس – محل إكسسوارات: أعمل في السوق منذ أكثر من عشرين عاماً, أعتبر حركة السوق طبيعية إذا ما قارناها بالأوضاع الاقتصادية المتردية للمواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها منطقتنا هناك استغلال من قبل التجار, الأمر الذي ينعكس على عملية التسعير التي تؤثر على المواطنين بالدرجة الأولى والأخيرة, ومن ثم على أصحاب المحال التجارية.
هوزان محمد سعيد- محل ألبسة: أحال بدوره كأحد العاملين في السوق ضعف عمليات البيع والشراء وبشكل عام الى عمليات الهجرة الأخيرة, والخوف من الأوضاع الأمنية وأكد على عدم استقرار الاسعار, كما اشتكى من عدم وجود جهة مراقبة وضابطة للأسعار, الأمر الذي خلق نوع من الفوضى في عمليات التسعير.
يوسف حبو – محل مواد تجميل: عبرعن تململه من الأوضاع التي يمر بها السوق من حالة ركود, كما عبر عن معاناتهم الشديدة في جلب البضائع التي تتعرض في أغلب الأحيان إلى عمليات السطو والنهب من قبل قطاعي الطرق والجماعات المسلحة .
سمر- متسوقة: قصدتْ السوق للتبضع من أجل عيد الفطر, عبرت عن حالة شبه رضى عن الأسعار التي من وجهة نظرها قد انخفضت مقارنة مع الفترة السابقة كما إنها لم تتكلف عناءً كبيراً في ايجاد طلبها.
محمد حج محمود – متسوق: عبر عن تذمره من ارتفاع الأسعار ومن جهة أخرى, تحدث بأنه ظرف وفرض علينا جميعاً ويجدر بنا أن نصبر عليها حتى نتمكن من اجتيازها.
رانية- متسوقة: الأسعار اليوم تعد رخيصة نوعا ما مقارنة مع الأسعار في الفترات السابقة, كما نجد صعوبة في إيجاد بعض حاجياتنا فنحاول أخذ البديل لأنه لا خيار آخر أمامنا.
سؤال يطرح نفسه, إلى متى سوف تستمر هذه الحالة؟
ونحن نوجهه بدورنا إلى الجهات المسؤولة, فالقضية تجاوزت حالة الغلاء التي أصبح المواطن يتأقلم معها نوعاً ما إلى مشكلة الهجرة وتبعاتها على الحالة الاقتصادية…هل من حلول؟ وهل ستتمكن الجهات المعنية من وضع ضوابط لعمليات الأسعار والقيام بالمهام المنوطة بها.
تقرير: فنصة تمـو