إضاءة على أزمة السكّر التي لا زالت قائمة

تقرير فنصة تّمـــو

قامشلو – تعود أزمة السكر من جديد إلى أسواق روجآفا, التي تعاني شحّاً في بعض المواد الأساسية, حيث طال تبعات الحصار وإغلاق المعابر الحدودية, كافة القطاعات الغذائية والتجارية والصناعية والدوائية  ناهيك عن ارتفاع اسعار العملات الأجنبية الذي زاد الطين بلة, فاليوم هناك أزمة حقيقة نتيجة إغلاق معبر سيمالكا الحدودي في 16 آذار المنصرم لما يتمتع به من أهمية وخصوصية فهو بمثابة شريان الحياة بين روجآفا واقليم كردستان منذ افتتاحه عام 2013.

كانت لـ صحيفة ” “Buyerpress  وقفة على بعض جوانب هذه المشكلة التي ليست بالجديدة:

قبيل ثلاثة أشهر شهدت معظم الأسواق شحاً في مادة السكر وعانى المواطنون الأمرين للحصول عليها عوضاً عن سعره الذي وصل إلى 850 ل.س,  وشهدنا تدخل بعض الجهات المعنية ولكن بشكل محدود جداً لتلعب جمعية “هفكرتن” الدور الأساسي في حل أزمة مادة السكر حيث أمدّت  الكومونات بكميات محدودة كحالة اسعافية  لتوزعها على المحال التجارية بعد توفرها بسعر 275 ل.س.

ولكن ماذا عن دور الكومون في هذه المشكلة:

يقول صبري الهسو عضو كومين الشهيدة ريحان “الحي الغربي” : بالنسبة لموضوع السكر فهو مفقود منذ فترة من الأسواق,  وقبل فترة حصلنا على طنّ من السكر الكمية كانت قليلة ولكن حاولنا قدر المستطاع توزيعها على أكبر عدد من العائلات لتحصل 400 عائلة على مقدار وقدره 2,5 كيلوغرام, بسعر 400 ل.س, فعدد العوائل التابعة للكومين يبلغ  1100عائلة  كما قمنا بتوزيع كمية وقدرها 8 أكياس كدفعة ثانية بمبلغ  وقدره 500 ل.س عن الكيلو حيث حصلت 196 عائلة على 2 كيلو من السكر.

صبري الهسو عضو كومين الشهيدة ريحان “الحي الغربي”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويضيف هسو: اشترينا هذه الكمية من جمعية “هفكرتن ” وأعلمناهم اننا سوف نتحمل النتائج لأن هذا العمل سيعرضنا للنقد والمسؤولية لأنه مؤخراً طلب عدم توزيع المواد عن طريق الكومين ولكن  نحن انطلاقاً من إدراكنا بحاجة ومعاناة العوائل التابعة للكومين أكثر فهم اعتادوا التوجه إلينا في مثل هكذا حالات, أقدمنا على هذه الخطوة وجلبنا السكر وسوف نجلبه إذا سنحت لنا الفرصة مرة أخرى.

هسو موضحاً: بالنسبة فيما وردنا من المجلس الاقتصادي التابع للحي الغربي حول تأمين محل لتزويده بالمواد الاساسية والعمل فيه تحت اشراف الكومين, قمنا بتأمين المحلّ وهو مزوّد بكل مستلزمات البيع واخترنا أحد الرفاق للعمل فيه مقابل راتب شهري 20000ل.س وآجار المحل 15 الف بما تتضمنه من مستلزمات ورفعناها في تقرير, ولم نحصل على الموافقة إلى الآن.

ومن جانبه أوضح مروان مسور الرئيس المشترك للمجلس الاقتصادي التابع للحي الغربي:

بالنسبة لموضوع  أزمة السكر لا يغفل عن أحد حالة الحصار التي تعيشها روجآفا, ولكن رغم ذلك نحاول تدبر أمور مواطنينا وفعل ما بوسعنا عمله في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها وخاصة في ظل هذا الحصار الاقتصادي.

مروان مسور الرئيس المشترك للمجلس الاقتصادي التابع للحي الغربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويضيف مسوّر:” لدينا 8 كومونات  في الحيّ الغربي تم تشكيل لجان اقتصادية في كل واحدة منها وهي مؤلفة من 4-5 أعضاء ومهمة هذه اللجان تنحصر في معرفة حاجة المواطنين من المشاريع الاقتصادية ” محالّ غذائية, معامل صغيرة, ورش خياطة ”

وعن دور جمعية هفكرتن في موضوع أزمة السكر يتابع مسوّر: “جمعية هفكرتن تسعى بشكل كبير وجدي في تأمين حاجة المواطنين من مادة السكر, ولعبت دوراً مهما في هكذا أزمات, وتتحمل خسارة مادية بغية تأمين هذه المادة للمواطنين حيث تشتريه بمبلغ وقدره 800 ل.س وتبيعه للمواطن بسعر 500ل.س وقد أمدّتنا بكمية من السكر ونحن موعودون بكمية أخرى علنا نساهم في التخفيف من معاناة المواطنين لتأمين مادة السكر كحالة إسعافية إلى يتم حلّ الأزمة في الأيام القادمة.

وحول عملية توزيع السكر عن طريق الكومونات أوضح مسوّر: فيما يتعلق بموضوع توزيع السكر على المواطنين عن طريق الكومونات. الكومين  ليس مكاناً لتوزيع المعونات والمساعدات وبناء على ذلك أوعزنا إليهم بأن يؤمنوا محلاً  للقيام بعمليات التوزيع وبيع المواد الغذائية على المواطنين.

وأكد مسوّر أنه لن يتم توزيع مادة السكر بعد اليوم على الكومونات وأن كان لابد من ذلك يمكنها أن توزع ما يصلها في مقر جمعية “آفاشين” التابعة للحي الغربي وتخصص أحد أعضاءها بالمتابعة والإشراف على عمليات التوزيع, وهذا من شأنه عدم جعل الكومين محل النقد والملاحظة من قبل المواطنين, إلى أن تجد محلا مناسباً للقيام بعمليات التوزيع .

الأزمة لازالت قائمة والأسعار في حالة ارتفاع غير معهودة, مما اثقل كاهل المواطن الذي بات مدركاً لحقيقة تبعات الحصار الاقتصادي, والذي يقوم بتدبر أموره بصعوبة كبيرة, ولكن على الجهات المعنية الإيفاء بالتزاماتها بشكل أكبر, فأن لم تستطع تأمين حاجات المواطنين من المواد الأساسية بسبب ظروف الحصار, فأقل ما يتنظر منها تنظيم ومراقبة الأسعار علها تخفف بعض العبء  عن المواطن الذي لاحول له ولا قوة.