نصّ الحوار الكامل مع فرهـاد الشامي مسؤول مديرية الإعلام بـ”كانتون الجزيرة”

– قرار وقف عمل قناة رووداو في روجآفا قديم ولكنه لم ينفذ في السابق وقد نفذناه بعد أن تجاوزت القناة كل الخطوط وانتهجت “رووداو” أسلوب الثأر من روجآفا.

– أقولها لك بصورة قطعية لن نمنح رُخص مزاولة المهنة لأي مؤسسة إعلاميّة تابعة للنظام السوري، ولن تعمل تلك القنوات ضمن مناطقنا.

– سنتابع الإعلاميين الذين يعملون لعدة جهات إعلامية، لدينا إعلاميين في روجآفا يعملون لصوت أمريكا ولروسيا اليوم، لاحظ معي هذا التناقض بين قطّبين.

– أتحدث هنا عن قنوات النظام السوري هناك بعض الصحفيين الكرد الذين يعملون لمؤسسات إعلامية كردية، عملوا على إنتاج أفلام وتقارير وتحقيقات صحفية لصالح قنوات النظام، وسنكشف عن هذا الأمر لاحقاً.

– إدارة قناة رووداو تعاملت مع قرار منعها بفوضويّة طفوليّة، كان بإمكانها أن تتعامل مع الموضوع بكل جديّة ومهنيّة.

– منذ أكثر من عامين ونحن نطالب قناة رووداو أن تتعامل مع روجآفا كما تتعامل مع كردستان العراق لا أكثر لكنها لم تفعل ذلك.

– قناة أورينت ورووداو صنعت من خلال – موادها الإخباريّة – قنابل موقوتة ضد الشعب في روجآفا، أن تتهم قوة بتطهير عرقي ليس بالأمر السهل.

– عندما ناقشنا مسألة أورينت فكّرنا بموضوع القسمين وهو الخروج باستثناء للقسم الكردي فيها ولكن…!!؟

– أكثر من ثلاثمئة صحفي حصل على ترخيص صحفي من المؤسسة، لكن معظم هؤلاء لا يمتلكون القدرة على كتابة خبر صحفي

– لدينا الكثير من التجار الإعلاميين.. هم ليسوا صحفيين.. هم بائعو “المقاطع”

– كان شرطي الأساسي لتسلُّم مديرية الإعلام: عدم تدخل أي شخص أو مسؤول أو أية أحزاب منضوية في ” الإدارة الذاتية الديمقراطية” في عمل المديرية.

– أخبرتهم أنني لن أوافق على عمل قناة ما أو أي وسيلة إعلاميّة تعمل خارج معايير المديريّة بحجة أنّها تابعة لجهة سياسيّة معينة.

– بسبب خطأ من الإدارة لم أطلع على ذلك القانون إلّا مؤخراً وهو ليس قانوناً للإعلام ولا يصلح لروجآفا وإنّما هو قانون للمطبوعات.

– كنت محاصراً وعملت قوات الـ (YPG) على إنقاذي وبحسب بعض عناصر الـ (YPG) فأن عملية إنقاذي كلفتهم 6 شهداء.

 

   أجرى الحوار: أحمد بافى آلان.

 

حبَّذا لو عرفتنا ببطاقتك الشخصيّة ؟

فرهاد الشامي, صحفي كردي من سوريا, مواليد مدينة الدرباسية 1986، خريج كلية الإعلام من جامعة دمشق, أنهيت دراستي الجامعيّة في العام 2010، عملت في وكالة هاوار كما عملت في فضائية روناهي لمدة عامين، قمت بتغطية صحفية لثلاثة حروب وبعض المعارك وهي معركة سري كانييه, عندما تمّ مهاجمة المدينة من قبل جبهة النصرة, وأيضاً معارك تل براك وتل حميس وقمت بتغطية معركة الموصل في كردستان العراق حيث زرت مناطق الموصل، مخمور، وكركوك وقمت بتغطية بعض الأحداث هناك، إضافة إلى حرب كوباني. حالياً أشغل منصب مدير مديريّة الإعلام المستحدثة في مقاطعة الجزيرة.

كانت لك تجربة ميدانيّة كصحفي في مدينة كوباني وواجهت عناصر من تنظيم داعش أثناء تغطية الاشتباكات داخل المدينة، حدثنا عن تلك التجربة؟

نعم، لثلاث مرات عند تغطيتي للحرب في كوباني واجهت عناصر من تنظيم داعش وجهاً لوجه، لكن المواجهة الأكثر رواجاً التي كان يتداولها مقاتلو وحدات حماية الشعب هي التي حدثت معي في يوم 10/ 10/2014 وهو يوم سقوط مبنى الآساييش ومبنى المحكمة، كان يوماً عسيراً فالمعركة كانت معركة شوارع، بل أحياناً كانت الاشتباكات في نفس المبنى، دخلت يومها مبنى المحكمة لأقوم بتغطية الاشتباكات، صعدت إلى الطابق الثالث وعند وصولي إليه بدأت قذائف الدبابات تضرب المبنى وبعد قليل سمعت على الجهاز أصوات عناصر لداعش فأخبرت إحدى القيادات أن عناصر داعش قد دخلت المبنى فخرجت منه، أوقفت التصوير وحملت السلاح والقنابل وتوجهت إلى مبنى الآساييش فإذا بثلاثة عناصر من داعش أمامي, فقط 6 أمتار تفصلنا أو أقل، كانت لحظات عصيبة جداً لكن لحسن الحظ هم تركوني أو ربّما اختلط عليهم الأمر فخرجت إلى مكان فإذا بي محاصراً لا أستطيع الوصول إلى مكان وحدات حماية الشعب فعملت قوات الـ (YPG) على إنقاذي وبحسب بعض عناصر الـ (YPG) أن عملية إنقاذي كلفتهم 6 شهداء، نعم لقد مرت تلك الأحداث ومررنا بقصص وأحداث يصعب سردها في هذا المقام. سألني بعض الصحفيين الأجانب عن سبب حملي للسلاح؟ أخبرتهم أنا في كوباني ولست في بغداد، أنا كردي، عندما أجد عنصر من داعش سأقتله لأنّه سيقتل طفلاً.!

– كيف تم اختيارك لمنصب مسؤول مديرية الإعلام في مقاطعة الجزيرة، هل وافقتم فوراً أم أنه كانت هناك دراسة ومناقشة بغية تسلّمك لهذا المنصب؟

قبل أن أذهب لمدينة كوباني كنت مسؤولاً للمكتب الإعلامي في رئاسة المجلس التنفيذي، وعندما حدثت معركة كوباني اتجهت إلى المدينة وبينما أنا هناك اتصلت معي رئاسة المجلس التنفيذيّ إضافة لرئاسة المجلس التشريعيّ وبعض الشخصيات المستقلة وبعض الشخصيات الحزبية وعندما زار مجلس المكون السرياني إلى كوباني طلبوا مني العودة, كما اتصلت معي كذلك الحاكمية المشتركة لمقاطعة الجزيرة لذات الطلب، فقالوا أنت عضو في هذه الإدارة ومسؤول لمكتب الإعلام فيها ويجب أن تعود إلى المقاطعة، لقد بقيت في كوباني حتى تحرير تل أبيض وكنت أرغب أن أبقى هناك إلى أن يتم تحرير مدينة صرِّين لكن عدت إلى مدينة قامشلو لأتابع عملي هنا وعند عودتي تحدث معي رئيس المجلس التنفيذيّ إضافة لمستشاريه وكذلك المجلس التشريعيّ كما تحدثوا معي الأصدقاء في حركة المجتمع الديمقراطيّ وباعتباري عضو في هذه الحركة فلها الحق في ” قبول أو رفض أي قرار بخصوص أعضائها ” فقالوا إنّنا بصدد إحداث مديرية للإعلام في المقاطعة ونريدك أن تتسلم مسؤوليتها فوافقت على ذلك بشروط.

– ما هي الشروط التي وضعتها؟

عدم تدخل أي شخص أو مسؤول أو أية أحزاب منضوية في ” الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة ” في عمل المديرية وأن تكون المديرية بعيدة كل البعد عن التوافقات السياسيّة لأنّنا نعلم أن الإدارة الذاتية فيها توافقات سياسية من حيث المحاصصة وحسب نسبة المكونات فيها، قلت لهم لن أوظف شخصاً قد يكون محسوباً على طرف ما وكذلك لن أوافق على عمل قناة ما أو وسيلة إعلاميّة تعمل خارج معايير المديرية بحجة أنها تابعة لجهة سياسية معينة.

والإدارة كذلك وضعت شروطاً لتسلمي المسؤوليّة وهو تطوير العمل الإعلامي في كانتون الجزيرة وعبروا عن ثقتهم الكاملة بقدراتي المهنية.

– هنالك قرار نشر في صحيفة روناهي تحت عنوان ” قانون الإعلام في مقاطعة الجزيرة ” في أيار “مايو”، هل تمت المصادقة على هذا القانون من قبل المجلس التنفيذي؟

أساساً تمّ النقاش حول هذا القانون وتمّ إرساله إلى المجلس التنفيذيّ بغية مناقشته وبسبب خطأ من الإدارة لم أطلع على ذلك القانون إلا مؤخراً, وهو ليس قانوناً للإعلام, وإنما هو قانون للمطبوعات، فيه بعض النقاط تخصُّ الإعلام ككل لكنه بالدرجة الأولى قانون مطبوعات, ويمكننا النقاش فيه على هذا الأساس، والذين أصدروه؛ هم مجموعة من محامين, وكما تعلم أن المحامي يهمّه الإطار القانونيّ ونحن نحاول بدورنا أن نوفق بين الإطار القانونيّ والإطار المهني، فهذا القانون ملغي، وكما قلت تمَّت المناقشة فيه في المجلس التنفيذي، فنحن لم نجتمع مع الصحفيين في المقاطعة إلى الآن ولم نضع ميثاق الشرف الإعلامي وقريباً سيكون هنالك اجتماع لكافّة الصحفيين في المقاطعة وسنضع ميثاق الشرف كذلك.

– في مسودّة هذا القانون الباب الثاني، المبادئ الأساسية المادة الثالثة منه تقول ” الإعلام حر ومستقل و يؤدي الإعلام رسالته بحرية واستقلاليّة وجميع وسائله مُصانة ولا يجوز تقييد حريته إلا وفق أحكام الدستور والقانون ، إذاً ماهي أبرز التجاوزات التي قامت بها قناتي رووداو وأورينت والتي حملتكم على إصدار قرار بوقف العمل الصحفي للقناتين في روجآفاي كردستان؟

بداية، ينبغي أن لا يُفهم القرار على أنّه قرار فرهاد شامي كما روّج له البعض، لأنّ الإدارة لها مجلس تشريعيّ ومجلس تنفيذيّ وأيّ قرار بشكل عام والقرارات المصيريّة بشكل خاص تصدر بالتشاور والمناقشة، لذا فقرار وقف عمل قناة فضائية لا يخصُّ العمل الصحفي فقط, وكذلك لا يخص الإعلام في روجآفا فحسب، وأنا لا أقصد بكلامي أنّ له دلالات سياسيّة لأن هناك من يربط حتى ارتفاع أسعار البندورة بالدلالات السياسية.

فالقرار صدر بحق القناتين لأنهما تجاوزتا في عملهما المهنيّة الإعلاميّة، ولاعتمادهما على مصادر مشبوهة فقناة رووداو لها مراسلين في كافّة مناطق روجآفا ولكن عندما تأتي القناة لتقول أنّ مصادر خاصة قالت أنّ وحدات حماية الشعب اجتمعت مع النظام في مدينة الحسكة يخلق الكثير من إشارات الاستفهام، فنحن نعلم أنّ روجآفا في خطر ونعلم أيضاً أنّ الحساسيات السياسيّة والاجتماعية بيننا وبين النظام كثيرة جداً، وبين الشّعب وبين النظام وبين الشعب وبين داعش كثيرة أيضاً، وعندما تنشر الخبر كأنك تقول أن وحدات حماية الشعب اجتمعت مع داعش إذاً إن هكذا توجُّه يؤلـّب الرأي العام على وحدات حماية الشّعب فتتهم الوحدات بقصد وبسوء نية في تناول الخبر، كذلك الحال عندما تأتي القناة فتقول إنّ الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الـ PYD وإنّ وحدات حماية الشّعب تابعة لنفس الحزب كأنّها تقول للطّرف الآخر لا تسمع ولا تنفذ ما يصدر عن هذه الإدارة من قرارات لأنّها تابعة لحزب واحد، إن هذا التناول في نقل الخبر ليست مهمة – قناة إعلامية- وإنّما هو توجّه سياسيّ ويقصد منه تأليب الرأي العام على وحدات حماية الشّعب كما أسلفت.

قناة رووداو لها مراسل في مدينة الحسكة وبإمكانها من خلال مراسلها التواصل مع قيادة وحدات الحماية، كما كانت تتواصل رووداو مع نواب ووزراء من النّظام السوري وعلى الهواء مباشرة من دمشق، أريد أن يفهم الجميع ما أريد قوله لا أحد يستطيع النقل المباشر إلا بإذن من ضباط الأمن في القصر الجمهوريّ.

إنّ قرار وقف عمل مراسلي قناة رووداو في روجآفا قديم ولكنه لم ينفذ في السابق لعدم وجود جهاز تنفيذيّ وإداريّ، وقد نفذناه بعد أن تجاوزت القناة كل الخطوط منذ عامين وإلى الآن فقد وصلت لأيدينا الكثير من الشكاوي ضد القناة من قبل عوائل الشهداء، لقد تعاملت القناة مع مكتسبات الإدارة الذاتيّة بسلبية وتوجه سياسيّ لا إعلامي فأصبحت طرفاً سياسياًّ وانتهجت أسلوب الثأر من روجآفا. إدارة قناة رووداو تعاملت مع قرار منعها بفوضويّة طفوليّة، كان بإمكانها أن تتعامل مع الموضوع بكل جديّة ومهنيّة. والشيء المثير للاشمئزاز أن رووداو اعتمدت في بيانها ضد القرار بتشبيه روجآفا بـ “كوريا الشمالية” وهو تشبيه ما استخدمه الكاتب التركي المعروف بملفات الفساد الإخلاقي في تركيا ” عدنان أوكطار” في مقالته عن روجآفا. من المؤسف حقّاً أن يكون مثل هذا الكاتب المشبوه مصدراً للإلهام لقناة رووداو فتستخدم مصطلحاته في بياناتها إنّه أمرٌ مخزيٌ ومخجلٌ حقيقةً.

طبعاً لدينا وثائق سنعلنها ونعطيها للمنظمات الخاصة بهذا الشأن في حال طلبت تلك المنظمات منّا ذلك أو تدخلت في هذه المسألة وهي وثائق دامغة تثبت العدائيّة التي انتهجتها قناة رووداو ضد روجآفا.

– هل انتهيتم من البتّ في القرار بشكل نهائيّ أم ربّما ستتراجعون عن قراركم في حال حدوث أي تفاهم بين القناة؟

حالياً وبعد أن صعدت القناة سياستها العدائيّة لروجآفا أكثر بعد صدور القرار عقدنا العزم على عدم الرجوع في القرار وكان يمكن أن نناقش إدارة القناة لو أنها عدَّلت هذه السياسة وكنّا نتوقع منهم العدول عنها وقلنا لهم مراراً وتكراراً منذ أكثر من عامين أن تعاملوا مع روجآفا كما تتعاملون مع كردستان العراق لا أكثر لكنها لم تفعل ذلك. مثلا لم تتناول قناة رووداو قضية اعتقال الناشط منذر اوسكان من قبل الجهاز الأمني في إقليم كردستان.

– ماذا لو ظهرت تقارير خاصة بروجآفا على شاشة قناة رووداو؟

سندرس الأمر إذا ما ظهرت بعض التقارير الخاصة بروجآفا وإن ثبّت لنا المصدر الذي أرسل التقرير سيتمّ حينها محاسبة المصدر حسب القانون.

– لو تقدمت مؤسسة رووداو بطلب ترخيص ووقعت على ميثاق الشرف الإعلامي هل ستوافقون على طلبها؟

يجب عليها أولاً الاعتذار لشعب روجآفا قبل كلِّ شيء ومن ثم تقديم الطّلب والتّوقيع على ميثاق الشرف الإعلاميّ وتحديد أسماء موظفيها ومراسليها الذين سيعملون في روجآفا وكذلك تحديد الهدف من عملها هنا.

– ماذا بشأن قناة أورينت ” القسم العربي “؟

نحن نعلم أنّ أيّة قناة إعلاميّة ليس لديها وجهاً جيداً ووجهاً سيئاً، فقناة أورينت سياستها العامّة معروفة بالعدائية لروجآفا يعني في الفترة الأخيرة أزالوا لوغو عن فيديو يعود لوكالة أعماق وهي وكالة تابعة لداعش وكان بخصوص مسألة صرِّين، فكيف لهذه القناة أن تعتمد على وكالة إرهابيّة حتى خرج مراسل أورينت على القناة وقال لا يوجد تطهير عرقي أنتم تكذبون. نحن نعلم أنّ الإدارة الذاتيّة لديها أخطاء، لا بل طوابير من الأخطاء، ولكن هذه الأخطاء لها مسبباتها وتداخلاتها.

أساساً قناة أورينت ورووداو تصنع قنابل موقوتة ضدّ الشّعب في روجآفا، أن تتهم قوة بتطهير عرقي ليس بالأمر السهل فهذه النظرة السوداويّة إلى روجآفا و التي تعتمد أسلوباً تشويهياًّ لهذه القوة أمرٌ لا يُطاق.

– ماذا بخصوص ” القسم الكردي ” لقناة أورينت ؟

نحن عندما ناقشنا مسألة أورينت فكرنا بموضوع القسمين وهو الخروج باستثناء للقسم الكرديّ فيها ولكن عندما يكون الصحفيّ الكرديّ في القناة يصور فيديو سيصل للقناة بشكل عام والحقيقة أنّ في القناتين كوادر مخلصون حتى أنّ بعض من موظفي رووداو اتصلوا معنا وقالوا تراجعوا عن القرار ونحن نضمن لكم تعديل سياسة القناة لكن أين لموظف أن يغير توجُّه مؤسسة بمفرده. فنحن نقول للقناتين كما تعملون في دولكم اعملوا نفس الشيء في روجآفا من حيث المهنية في نقل الخبر. ونقول للعاملين في القسم الكرديّ في أورينت إن العاملين في القسم العربي استغلوكم بما فيه الكفاية وحان الآن دوركم كي تضغطوا على القسم العربي للقناة كي تعدل من توجهها العدائي لروجآفا.

– هل لديكم نيَّة في الاجتماع بالأُطر الصحفية والمنابر الإعلامية بشأن هذا القانون؟

ليس بشأن هذا القانون فقط بل بشأن الحالة الإعلامية بصورة عامة لأن أي مؤسسة جديدة تحاول أن تنظم نفسها ولدينا أكثر من ثلاثمئة صحفي حصل على ترخيص صحفي من المؤسسة، لكن معظم هؤلاء لا يمتلكون القدرة على كتابة خبر صحفي وأنا أخجل عندما أجلس لجانب صحفي لا يعرف حتى أن يصّور صورة.

إن مثل هؤلاء يسيئون للعمل الصحفي أكثر من جلب الفائدة والتقدم للعمل الصحفي في روجآفا ، فنحن لدينا الكثير من التجار الإعلاميين فهم ليسوا صحفيين هم بائعو “المقاطع” وهناك نسبة قليلة تتقن العمل الصحفي كما أنّ هناك مؤسسات إعلامية عملت بجديّة ومهنية بغض النظر عن انتمائهم السياسيّ.

– هل سيكون هنالك دعم مادي للمؤسسات الإعلاميّة المرخصة من المديرية؟

المسألة لا تختص بالدّعم المادي فحسب بل بتسهيل العمل الاعلاميّ وبناء ذهنيّة إعلاميّة، فنحن بحاجة إلى تطوير هذه الذهنية وسيكون هناك دعم مادي أيضاً لأنه توجد مؤسسات مخلصة تعمل بجد لا ينبغي أن تتوقف بسبب عدم وجود الدّعم الماديّ وهذه المسألة مطروحة للنقاش وسنطالب الحكومة بدعم المؤسسات الاعلاميّة بحسب قدرة الحكومة وإمكانياتها.

– كيف تقيِّمون عمل مؤسسة اتحاد الإعلام الحر في الفترة السابقة؟

اتحاد الإعلام الحر هي مؤسسة ظهرت قبل حوالي ثلاثة أعوام وربّما ستتحول إلى نقابة أو إطار تنظيميّ آخر وهي مؤسسة لازالت قائمة لكن ليس لها أيّة علاقة بالعمل الإعلامي، حقيقة قدمت الكثير من الخدمات لكن في المقابل غلب على عملها الكثير من الفوضى، يعني جميع الناس الذين كانوا هواة للصحافة أصبحوا صحفيين بتوقيع واحد من الإعلام الحر وما آلمنا بالفعل هي هذه الاجراءات فلم يأخذ اتحاد الإعلام الحر الاجراءات المهنيّة بعين الجديّة.

– اتحاد الإعلام الحر منح معظم وسائل الإعلام في روجآفا تراخيص بغية عمل هذه المؤسسات، هل ستعملون على تجديد تلك التراخيص أم الغائها؟

بطبيعة الحال سنمنح التراخيص، حالياً اتفقنا مع هيئة الداخلية أن تعتمد لفترة على التراخيص القديمة إلى حين إصدار البطاقات الجديدة وفق الشروط والمعايير، وسنسعى إلى التشاور والتوافق على معايير وشروط تضمن حق الصحفي وحق الإدارة الذاتية وحق المواطن وحقوق الشعب هي الأساس لأنه وصلتنا شكاوي كثيرة من مواطنين ضد وسائل إعلامية ولكن لم تفد هذه الدعاوي أصحابها لأنه لم يكن هناك إطار قانوني يبت في تلك الشكاوي.

– حدثنا عن مديرية الإعلام المستحدثة جديداً، و ما هي المجالس واللجان والهيكلية؟

اسمها “مديرية الإعلام” ولدينا خمسة عشرة عضواً إضافة الى شخصيات اعتبارية مرموقة كصحفيين وإعلاميين وسنعمل على منح العضوية لبعض المراكز والمجالس في الإدارة كي يساهموا معنا في تسهيل عمل المديرية ونعمل كذلك على تشكيل لجان مختصة بمهام مختلفة لتسيير عمل المديرية.

– تنشر معظم قرارات المجلس في جريدة “روناهي”، هل روناهي هي الجريدة الرسميّة للمجلس التنفيذي؟

لا أبداً ليست روناهي الجريدة الرسمية للمجلس ولا حتى فضائية روناهي هي القناة الرسمية للمجلس التنفيذي، يمكن أن نعتبرها وسائل إعلامية داعمة للإدارة الذاتية، الحكومة تفكر بإحداث جريدة ناطقة باسمها في المستقبل.

– ماذا بشأن الوكالات والوسائل الإعلامية التّابعة لحركة المجتمع الديمقراطي هل سيكون هناك تراخيص وضوابط قانونية لعملها أيضاً؟

نعم سيكون لها كما لغيرها ضوابط وقوانين في كيفيّة عملها بل هي أولى بتطبيق هذه القوانين باعتبارها ضمن مؤسسات الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة ولأنها تقول أنها داعمة للإدارة الذاتية فعليها خدمة الإدارة قبل غيرها وعليهم احترام قوانين الإدارة قبل غيرهم، وسيكون هناك قوانين لمن يخالف قوانين المديريّة ضمن إطار المهنيّة الإعلامية.

– مديرية الإعلام المستحدثة، من حيث النظام الإداري في المقاطعة ما هو موقعها الإداري ضمن مؤسسات المقاطعة؟

هي مديرية فحسب وليست بمثابة وزارة أو هيئة، فهي مؤسسة من مؤسسات الإدارة الذاتية وهي من حيث الشكل والهيكلية التنظيمية للإدارة الذاتية لا ترقى إلى مستوى الوزارة أو الهيئة، لكنها من حيث المهام ومجال العمل تُعتبر فوق الوزارة والهيئة لأنها ستراقب عمل جميع مؤسسات الإدارة. ويجب على أية مؤسسة إعلامية مهما كانت صغيرة أن ترى نفسها سلطةً أعلى من أية هيئة في الإدارة الذاتية الديمقراطية، بشرط أن لا تروّج وتصنع أخباراً مفبركة بحق الإدارة لأن الإدارة من حقها أيضاً أن تطالب بعدم نشر تلك الأخبار المفبركة.

– هناك بعض الوسائل والمؤسسات الإعلامية التي تعمل في روجآفا تتلقى الدّعم من مؤسسات داعمة للإعلام، كيف ستتعاملون مع هذه المسألة؟

روجآفا كما قلت لك ساحة جديدة و سيكون من الطبيعي أن يأتيها الدّعم من الخارج لبعض المنظمات والمؤسسات ولكن سيكون هناك مراقبة لهذه المؤسسات من حيث الكشف عن مصادر التمويل والجهة الدّاعمة لها فإذا كان مصدر الدّعم مشبوهاً سيتم التعامل معها حسب الأصول والقوانين.

– هل ستمنحون التراخيص لقنوات النظام السوري أيضاً؟

أقولها لك بصورة قطعية, لم ولن نمنحها الرخصة ضمن مناطق الإدارة الذاتيّة, ولن تعمل تلك القنوات ضمن مناطقنا, ومن يدّعي ذلك فهو المسؤول، لأنه عليه إبلاغ الآساييش بأن هناك صحفي لإحدى قنوات النظام يعمل في المكان الفلاني وإنْ لم يفعل فهو شريك للنظام ويقوم بعمل رخيص جداً.

– ماذا بشأن إعطاء بطاقة لمزاولة العمل للصحفي الحر ” المستقل “؟

الصحفي الحرّ كمصطلح أعلنته الأمم المتحدة في العام 1974، لكن كما قلت وضع روجآفا حساس جداً ولا يتحمل إعطاء هكذا بند حقه من التطبيق لأن هناك الكثير من الخلايا تنشط في روجآفا وتتبع لجهات معادية كداعش وبحجة الصحافة تقوم بأعمال تجسس لصالح الجهات المرتبطة بها، وإن من يتقدم إلى المديرية بهذه الصفة يجب عليه أن يقدم لها تصريح أو أية ورقة تتبع لجهة إعلامية معينة معروفة لكي تعطي له الأذن بالعمل ضمن مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية أما أن يأتي بصفة صحفي مستقل فلن يعطى الترخيص لمزاولة العمل. وأيضاً سنتابع الإعلاميين الذين يعملون لعدة جهات إعلامية، لدينا إعلاميين في روجآفا يعملون لصوت أمريكا ولروسيا اليوم، لاحظ معي هذا التناقض بين قطّبين ودولّتين الكل يعرف تناقضاتهما السياسيّة، هذا مشكلة في نقل الخبر بمهنيّة.! سأتحدث لك هنا عن قنوات النظام السوري هناك بعض الصحفيين الكرد الذين يعملون لمؤسسات إعلامية كردية، عملوا على انتاج أفلام وتقارير وتحقيقات صحفية لصالح قنوات النظام، وسنكشف عن هذا الأمر لاحقاً..

– الملفات الساخنة والأخبار العاجلة غالباً تنفرد بها وسائل الإعلام التّابعة لحركة المجتمع الديمقراطي، ترى ما السبب في ذلك؟

حدث ذلك في السابق, أما الآن بتقديري لا مجال لهكذا أمور من أن تحدث, وبإمكان أي وسيلة أن تقدم شكوى إلى المديرية بهذا الخصوص, لكن لا يمكننا في المقابل أن نلزم أحزاب المجتمع الديمقراطي بأن تبلغ كل الصحفيين بقرار ما أو حدث ما فمسألة المؤتمر الصحفي عائد إليها.

أما مديرية الإعلام في الإدارة الذاتيّة فسيكون هناك إخطار للمؤسسات والوسائل الإعلاميّة بالحضور أو النشر.

– ماذا بخصوص الصحف والنشرات الحزبيّة المنضّوية داخل المجلس الوطني الكردي؟

هذه المسألة تتعلق بالأحزاب وقانون ترخيصها فمتى تم ترخيص هذه الأحزاب سيتم التعامل معها مثل غيرها من الصحف أما الآن لا مشكلة لدينا بخصوص هذه الجرائد لأنها معروفة الهوية والاتجاه، وهي في العموم لا تهاجم روجآفا، بغض النظر عن بعض حملات التشويه التي يقوم بها البعض منها وبالنتيجة الجهة الحزبيّة التي تصدرها هي المسؤولة فيما تنشر.

– هناك أطر صحفية مثل اتحاد الصحفيين الكرد السوريين ورابطة الكتاب والصحفيين الكرد السوريين ونقابة صحفيي كردستان سوريا وغيرها ، كيف سيتم التعامل مع هذه الأطر؟

العمل السياسي يختلف عن العمل الإعلامي يعني لو وجد عشرين حزب قد لا يشكل هذا التعدد مشكلة حقيقية أما أن تتعدد الأطر الإعلامية فهذا برأيي الشخصي مشكلة، وبالنسبة للأطر التي ذكرتها ستكون بمستوى النقابات وسيكون لها قانون خاص وسيتم النقاش حول ماهية هذه القوانين مع المجلس التنفيذي ومع الصحفيين ليطرحوا رؤيتهم حول القوانين التي ستتخذ فيما بعد بناءً على هذه الرؤية.

– ماذا بشأن التعامل مع فتح مكاتب لعدة وسائل إعلامية إقليمية ودولية في روجآفا؟

ليست لدينا أي مشكلة ما داموا مرخصين بشكل رسمي، والشيء الأهم أنّنا سنفرض على تلك الوسائل الإعلامية بتوظيف شخص أو اثنين من قبلنا، وهذا سيكون شرطاً أساسياً لقبول عملهم في روجآفا.

 

نشر هذا اللقاء في صحيفة Buyerpress العدد 25 تاريخ 15 / 8 / 2015