المجلسان التنفيذيّ والتّشريعيّ يناقشان بيان الموازنة العامّة التقديريّة لعام “2015” ونفقات عام “2014”
بدأ المجلسان التنفيذيّ والتشريعيّ يوم أمس الأثنين بعقد أولى جلساتهما لمناقشة بيان الموازنة العامّة التقديرية لعام” 2015″ ونفقات عام”2014″ في مقر الحكومة بمدينة عامودا، وبحضور الحاكمية المشتركة وأعضاءها وكافّة لجان المجلس التشريعيّ برئاسة السيد حكم خلو, وأعضائه ومجلس القضاء العام وجميع هيئاته.
وقبل البدء بعملية المناقشة؛ قام بعض أعضاء المجلس التّشريعيّ بمداخلات حول النسخة الكتابية المدون فيها البيان المُعِد من قِبل المجلس التنفيذيّ والذي سيتم مناقشته ضمن هذه الجلسة حيث ركزت مجمل المداخلات على كون البيان أشبه بتقرير أكثر من كونه بيان الموازنة وفي خطاب أكثر من شرح ما تم انجازه ولم تتضمن تفاصيل عن الإيرادات والنفقات، كما أشارت أيضاً إلى أن البيان لم يتضمن أي خطط مستقبلية.
تلا هذه المداخلات قراءة بيان الموازنة من قبل السيد أكرم حسو “رئيس المجلس التنفيذي” فكانت البداية؛ كلمة الترحيب بالحضور من أعضاء المجلسين التنفيذيّ والتشريعيّ من ممثليّ كافّة الهيئات التّابعة للمجلسين ليتطرق حسو إلى قراءة عرض موجز عن نفقات الموازنة الاستثنائية لعام “2014” من خلال التقرير الماليّ السنويّ المقدم من قبل الهيئة المالية المتضمن كافّة النفقات العامة من رواتب وأجور ونفقات التأسيس للإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة لجميع الهيئات ومؤسساتها حيث بلغ اجمالي النفقات المذكورة”244,710,000 ” فيما بلغ نفقات المشاريع التي نفذتها الهيئات التّابعة للمجلس التنفيذي في مدن المقاطعة “46,000,000” ليكون اجمالي النفقات التأسيسيّة والاستثماريّة والخدميّة “2,713,000,000”.
ونوه حسو في قراءته هذه إلى أن المرحلة السابقة كانت مرحلة التأسيس وإن الإدارة لم تكن مكتملة المعالم بالمعنى الحقيقي لتنفيذ البرامج المعدة وبأن الإدارة افتقرت إلى الكوادر العلمية والفنية للقيام بهذه المهام فيما أكد حسو بأنه تم تحقيق انجاز كبير كتجربة وليدة وملفتة لأنظار وجميع أنحاء العالم في كافّة المجالات والنواحي التي تطرق لها حسو كل على حدا في بيان الموازنة فكانت :
الناحية السياسية , الناحية الهيكلية والتنظيمية , الناحية الاقتصادية , الناحية الصحية ,الناحية التربوية والتعليمية, الناحية الإنسانية, الناحية العسكرية .
فيما أكد حسو في قراءته بأن عدد العاملين في هيئات ومؤسسات الإدارة الذاتية بلغ “843” عامل لغاية تاريخ 21-1- 2015 وبأنهم ملتزمون باستمرارية هؤلاء العمال من خلال توفير الاعتمادات اللازمة كرواتب وأجور وتأسيس المؤسسات وبهذا العمل استطاع المجلس التنفيذي من استيعاب “2330” عاملاً إلى تاريخه.
أما فيما يخص الإيرادات لعام “2014” فقد بلغ “2,953,000,000” والتي تم تحصيلها من خلال هيئات المجلس التنفيذي وخاصة معبر سيمالكا- الجمارك العامة – الطاقة –الرسوم والضرائب المختلفة التي تم تحصيلها من خلال المؤسسات المختلفة بما أنها كانت في مرحلة التأسيس فقد تم اعتبار الموازنة استثنائية أما بالنسبة إلى المتبقي من الإيرادات “2014” فقد بلغت “240,000,000” وأوضح حسو بأنها تعتبر أموال احتياطية سوف تضاف إلى إيرادات عام “2015” حيث تم تخصيص هذا المتبقي على النحو التالي :
- 50% للدفاع والحماية الذاتية
- 15% لهيئة الداخلية
- 8,5 لمقاطعة عفرين
- 8,5 لمقاطعة كوباني
- 18% لمقاطعة الجزيرة
كما أوضح حسو بأنه سوف يخص الأهمية والأولوية للقطّاع الصحيّ والتربويّ والخدميّ من نسبة المقاطعة من الميزانية العامة التقديرية وأن هذه النسب ستبقى اعتيادية وتتعدل باتجاه استثنائي حسب الظروف المستجدة من حوائج عسكرية إرهابية أو حتى طبيعية .
ونوه في ختام قراءته بأنه على جميع المجالس والهيئات التّابعة للمجلس التنفيذيّ بإعداد مشاريع وموازنتها مقترنة بالدراسات المطلوبة للمشاريع للاستثمارية وعرضها على الجهات المختصة ليصار إلى اعتمادها و إصدار الموازنة في بداية النصف الثاني من كل عام مما يتطلب إعداد وسن قانون خاص بالموازنة العامة للإدارة الذاتية من المجلس التشريعي.
وفي إطار هذه المناسبة جملة من التصاريح انفردت بها موقع صحيفة “Buyerpress”
نسرين محمد رشاد” عضو في المجلس التشريعيّ” اليوم لدينا بيان الموازنة العامّة التقديريّة لعام 2015م طلبناها من الهيئة التنفيذيّة, واليوم ستناقش في الجلسة المجلس التشريعيّ بمشاركة مع الهيئة التنفيذية, حيث أكدت محمد بأنه بعد أن مرت سنة كاملة على الإدارة الذاتية سنطلع من خلال هذه الجلسة على نفقات التي تم صرفها خلال العام الماضي”2014″ من قبل الهيئة التنفيذية وما هي حجم هذه نفقات وكيف تم صرفها وما المشاريع التي تم تجهيزها وسيتم أيضاً مناقشة أمور المالية المتعلقة بالرواتب الموظفين, وأوضحت بأنه سوف يتم تقدير هذه المصاريف حسب الأوضاع والظروف التي تخللت العام الماضي .
حكم خلو” رئيس المجلس التشريعي في كانتون الجزيرة”
أكد خلو بأن اليوم والذي يصادف 16/3/2015م سيعقد جلسة الموازنة لكانتون الجزيرة وأن الهيئة التنفيذية قامت بتقديم الموازنة إلى المجلس التشريعي ونحن استمعنا إلى بيان الهيئة التنفيذية وخطط عملها وموازنتها ونفقات التي قامت بصرفها وإيراداتها ومن خلال هذه الجلسة ستتم مناقشة كل الموازنة.
سنحريب برصوم “رئيس المنظمة الحقوق الإنسان في مقاطعة الجزيرة ”
أوضح بأن جلسة المجلس التشريعي المنعقدة اليوم حيث تم استدعاء رؤساء الهيئات في المجلس التنفيذي لحضور هذه الجلسة نظراً لأهمية هذه الجلسة التي ستناقش فيها ميزانية العام 2015م والبيان الصادر من مجلس التنفيذي, وأضاف برصوم بأنه سيتم مناقشة هذا البيان وسوف يتم اعتماده بخصوص الميزانية, وأن الموازنة قابلة للنقاش من قبل أعضاء المجلس التشريعيّ والجلسات ستكون مفتوحة وقد تستمر لأيام حسب النقاش مؤكداً بأنه في ختام هذه الجلسات سوف يتم نقاش على الصيغة النهائية لاعتمادها كموازنة لعام 2015م لتنفيذها على الأرض .
أكرم حسو” رئيس المجلس التنفيذي لمقاطعة الجزيرة ”
أكد حسو بأن هذه الجلسة مخصصة لتقديم مشروع البيان الموازنة العامة لعام” 2015″ وتوضيح نفقات الاستثنائية لعام 2014م والتي كانت اساساً لقيام الإدارة الذاتية مع خطط عمل ورسم البرامج الأساسية لعمل الإدارة في كافّة المجالات :الصحة, التربية والتعليم, البلديات والقطاع الزراعي وأضاف حسو بقوله: قمنا بتعزيز العمل مكتب الرقابة الداخلية ومكتب الأحصاء والموازنة وتخطيط ويجب على كل الهيئات تقديم موازناتها في نصف ثاني من العام واعتماد المشاريع ووضع ميزانيتها وفق جداول المرفقة بالدراسات القانونية الحقوقية والمالية, وأضاف أيضاً :جلسة الموازنة مفتوحة ويمكن ان تمتد لأيام حتى اقرارها مشيراً بأن الإيرادات المتوقعة حصول عليها لعام 2015م عبر المؤسسات الادارة الذاتية من المحتمل أن تصل إلى خمس مليارات وستمئة مليون وذلك باعتماد على نفقات المقدمة من كافّة الجوانب من الرواتب والأجور والنفقات الإدارية والاستثمارية المتنوعة والمختلفة لعام 2014م وبالاعتماد على نفقات العام 2014م وتقارير المقدمة من قبل الهيئات ومجالس الادارة الذاتية تم تقدير إيراد المالي لعام 2015.
حسن عزام نائب رئيس المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة
جلسة اليوم مخصصة من المجلس التشريعي لاستضافة أعضاء المجلس التنفيذي لمناقشة الموازنة العامة لعام2014م وإقرار الموازنة العامة لعام 2015م واستعرضنا الموازنة والآن سوف سيتم مناقشة البنود العامة وتصويت عليها من قبل المجلس التشريعي واحتمال أن تطول الجلسة لأكثر من اليوم حيث ستبقى الجلسة مفتوحة اذا لم تتم مناقشتها اليوم لأن الموازنة هي موازنة العام كامل ارقام كثيرة ودقيقة وتستوجب الوقوف عليها من كافة الهيئات.
تقرير: فنصة تمو