التعامل مع هذه الحالة, ووفقاً لما نقلته صحيفة الوطن، فقد أوضح د. سامر أبو عمار أن هناك مشكلة حقيقة بعملية الاستثمار والبحث عن قنوات استثمارية تدور من خلالها الأموال من أجل تحقيق الأرباح دون الوقوع في مطب الديون المتعثرة أو المشكوك في تحصليها مع العلم أن المشكلة الحالية للمصارف تكمن في البحث عن قنوات لاستثمار أموالها، معتبراً أن بعض ما تفعله المصارف الخاصة هو التعامل بحيادية مع الأزمة الحالية دون وضع حلول أو مقترحات للتخفيف من آثارها.
وفي السياق، رأى أبو عمار أن تخصيص بند المؤونات (لتغطية الديون المشكوك في تحصيلها) يخضع للتعليمات المصرف المركزي رقم 253 التي تعطي للمصارف الحق باحتساب المؤونة على أساس حجم وتصنيف الديون، وأن إعادة جدولة القروض في المصارف الخاصة أمر ممكن وهناك أريحية في هذا الموضوع لأنه يحتاج إلى قرار من المدير العام للمصرف أو مجلس الإدارة، وبطبيعة الحال هذا ليس بحاجة إلى موافقة الحكومة كما يحصل في المصارف العامة.
وتابع أبو عمار حسبما نقلت الصيحفة: بكل الأحوال تصنيف الديون تخضع لقانون خاص، وتختلف من مصرف إلى آخر ووفق الضمانات العقارية وغيرها، وأردف إن الانطباع الأولي حول نتائج أعمال المصارف خلال النصف الأول من العام الحالي، نجد أن هذه المصارف حققت أرباح قليلة نوعاً ما، وخصوصاً أن أرباح إعادة تقييم القطع البنيوي لن تغير وفق بيانات النصف الأول من العام الحالي، لأن سعر الصرف لن تغير من بداية العام وحتى الآن، مع العلم أنه ومع إعادة تكوين مراكز القطع البنيوية لا يمكن الحديث عن أرباح كبيرة، كما هو الفرق أسعار الصرف بين العامين 2010 – 2011.
واعتبر أبو عمار أنه يمكن القول: إن أغلب المصارف الخاصة لم يمض على تأسيسها أكثر من سبع سنوات وهي لن تتمكن بعد من تشكيل ثروة إن صح التعبير من خلال الإيداعات من القطع الأجنبي. وأوضح أنه وبالعودة إلى نتائج أعمال النصف الأول من العام الحالي للمصارف الخاصة في سورية، لا يمكن القول إن أغلب المصارف رابحة، وإنما هناك مصارف خاسرة ومنها من زال في مرحلة التأسيس، ومن ناحية أخرى وقبل الحديث عن ارتفاع أصول المصارف يجب معرفة ما نوع هذه الأصول هل هي أصول نقدية أم شبه نقدية أم ثابتة؟
يذكر حسب الصحيفة أن الانطباع المختلف في البيانات المالية عن عام 2011 هو حجز الأرباح في مراكز القطع إضافة إلى إعادة تقيم مراكز القطع البنيوي بعد أن قام المصرف المركزي بتدقيق في أرقام المصارف الخاصة، ويعتمد قطاع المصارف بنسبة 60 إلى 80% على التسهيلات المصرفية والإقراض والاستثمارات المالية، ورغم أن عملية الإقراض توقفت إلا أن كل البنوك ازدادت إيراداتها التشغيلية على حين انخفض صافي الربح قبل الضريبة.