بعد تفاقم المشاكل داخل المجلس الوطني الكردي, بسبب ما جرى ويجري داخل أروقة المجلس من حيث فصل ثلاثة أحزاب واتهام المجلس بعدم شرعية وقانونية الانتخابات التي انتخب فيها أعضاء المجلس الوطني للمرجعيّة السياسيّة، وعدم حضور ممثليه للاجتماع الأول للمرجعية السياسية والذين صرّحوا بعدم شرعيتها لطالما حضر المفصولون من المجلس.
وكانت حركة المجتمع الديمقراطي (Tev-Dem) قد أعلنت عن اجتماع للمرجعية السياسية وحضره 20 عضواً من المرجعيّة السياسيّة مع المفصولين من المجلس، ومقاطعة ممثلي المجلس الوطني لتلك الاجتماعات.
أسئلة كثيرة تدور حول اتفاقية دهوك ومصيرها طرحناها بدورنا على شخصيات مستقلة تهتم وتتفاعل مع الشأن السياسي في روجآفا.
الكاتبة والحقوقية شهناز شيخي: عضو المركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية “ياسا”.
ما هي برأيكم أهم الأسباب والتي تؤدي دائماً إلى فشل الاتفاقيات الكرديّة الكرديّة؟
يعود السبب في فشل اي اتفاقية لعدم إلمام طرف أو عدة أطراف بمبدأ استراتيجيات التفاوض كذلك عدم وضوح الرؤى وعدم التنازل عن أمور يجدها تنازلاً للطرف الآخر دون أن يأخذ بعين الاعتبار أنه يتنازل للمبدأ والقضية.
أسباب عدم نجاح وتطبيق اتفاقية “دهوك” – برأيكم – حتى الآن؟
لازال لدينا أمل في أن اتفاقية دهوك لم تفشل بعد ولكنها تأخرت كثيراً في تفعيل بنودها والسبب هو الذهنية الضيقة عند بعض القوى المتفاوضة وعدم إلمامها بعلوم السياسة والقانون والتفاوض السليم وربما عدم اكتراثها بخفقات قلوب أربع مليون كردي سوري بالإضافة إلى حالة القمع التي رافقت الشعب الكردي وخلقت في الغالب كردياً مريضاً إما خانعاً أو مستبداً ولكن الأمل أن هناك أيضا قوى واعية مدركة لمسؤولياتها .
هل برأيك هذه الاتفاقيات جدية في ظلّ تمتّع النظام ببعض من نفوذه في روجآفا؟
بما أن الموضوع كردي والاتفاقيات كردية –كردية وبوجود دعم كردستاني ودولي وضغط من كليهما وبوجود دماء كردية تراق دفاعاً عن المناطق الكردية فهذه الاتفاقيات جدّية ويجب أن تثمر حتى في ظل تمتع النظام ببعض نفوذه.
هل تؤمن بالحالة الديمقراطية التي جرت أثناء انتخابات المرجعيّة السياسيّة؟
– نظراُ لوجود قائمة ظل من كلا الطرفين فالحالة لم تكن ديموقراطية – كذلك استبعد المستقلون غير المنتمين لكيانات حزبية – وقد أبديت رأيي كناشطة حقوقية في مرجعية المجلس الكردي بالنسبة لتمثيل المرأة فوفق ما تلقيناه من تدريب في مجال حقوق الإنسان كان يجب أن تمثّل المرأة على الأقل بنسبة أربعين بالمائة! لقد لفت نظري سؤال المذيع دلبخوين دارا لإحدى ضيفاته: هل ستخربن المرجعية لأن المرأة لم تمثل فيها؟ تمنيت لو قالت له: لقد تأخرت المرجعية قرابة شهرين دون أن يكون للمرأة ذنب في ذلك فما الضير لو تأخرت يومين آخرين من أجل خلق مرجعية متوائمة مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ومن أجل كائن عظيم ناضل ولايزال جنباً إلى جنب مع الرجل. والتاريخ الكردي لم يشهد في الحقيقة جوراً على المرأة كما حدث في تلك المرجعية ! فعند اعلان جمهورية مهاباد نجد من خلال صور تاريخية أن المرأة الكردية كانت تقف بجانب الرجل وهي تحيي علم أول جمهورية كردية.
هل انتهى دور المجلس الوطني الكردي – برأيك – في خندق المعارضة السورية؟
أعتقد أن كلا الطرفين لازال ممثلاً في خندق المعارضة السورية أما مدى فاعلية ذلك التمثيل فيكون بالوصول بتلك المعارضة إلى الاعتراف بالوجود الكردي كشعب من حقه ان يقرر مصيره وفقاً للمواد 2و3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك م1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و م1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية فدور الكرد في خندق المعارضة يكون باستمرار وجودهم فيه ويدعم دورهم وحدة صفوفهم معادلة صعبة لكنها ليست مستحيلة.
هناك من يقول بأن الصراع على تقوية النفوذ في روجآفا بين الـ (الديمقراطي الكردستاني- عراق وحزب العمال الكردستاني) مازال مستمراً والأحزاب الأخرى تبحث عن تحالفات سريعة مع الطرفين ، ولا تلعب دور المعارضة؟
برأيي إن الطبيعة الجيوبوليتيكية لروجآفاي كردستان تفرض على الكرد فيها الارتباط إما سياسياً أو سيكولوجياً بأحد الكيانين وذلك انطلاقاً من مفهوم أمة داخل عدة دول وربما عدم النضج السياسي عند البعض يحوّل الموضوع إلى صراع ولكن يوجد من لا ينظر للموضوع كصراع كما يوجد قوى تتبنى الخصوصية والخط الوسط وقد أثبتت التجارب التي مرّ بها الحراك السياسي الكردي أن حلّ القضيّة الكرديّة انطلاقاً من مفهوم الأمة الكردية يواجه تعقيدات جمّة وبالتالي يجب الأخذ بمفهوم الشعب بوصفه ظاهرة سياسية مرتبطة بكيان سياسي هو الدولة وتجربة إقليم كردستان تبنت هذا المفهوم ونجحت بدعم دولي.
في حال نجحت “دهوك” هل ستنجح عملية القوة العسكريّة المشتركة وماهو دور أحزاب المجلس الوطني فيها ؟
أعتقد أن أحد بنود اتفاقية دهوك يتبنى مفهوم القوة العسكرية المشتركة ولكن ذلك يتوقف على مدى جاهزية أحزاب المجلس الكردي وعلى مدى نضج المرجعية السياسية وقدرتها على استيعاب موضوع القوة العسكرية المشتركة والاستفادة من الظروف الراهنة.
ماهي قرائتكم لقرار فصل الأحزاب الثلاثة من الـ ENKS ؟ و هل هو قرار صائب بالنسبة للمجلس الوطني الكردي ؟
لقد سبّب ذلك ألماً لكل كردي وضريبة قاسية يدفعها الشعب ونزيفاً للمرجعية ولكنه لم يجهض الأمل بوصولها لبرّ الأمان فحين نناقش الموضوع فوفقاً لقانون الانتخابات لا يجوز خرق مبدأ سريّة التصويت ولكن أعتقد أن الموضوع لم يكن انتخابات بقدر ما كان محاصصة ! وفي النهاية فالقرار شان يخص المجلس ونظامه الداخلي وفي حال ثبوت تبني هذه الأحزاب في التصويت لشخصيات تمثل وجهة نظر الطرف الآخر فهي قناعة كان عليها أن تكون واضحة في تبنيها وبرأيي أن يجلس كلا الطرفين برؤى واضحة أفضل من أن تكون رؤية احدهما مشوشة وضبابية لأنها ستنعكس سلباً على العمل المشترك أما نحن كشعب فنرفض نظرية الحجل أي نرفض أن يخوّن أحدنا الآخر ونؤمن بأن ما يحدث من تخبط ليس لأننا شعب سيء ولكن لأننا شعب لم نتنفّس بعد هواء الحرّية.
مَن مِن المجلسين الكرديين يمتهن فن المناورة في المفاوضات السياسية؟
المفاوضات لا تنقل إلينا بشفافية لذلك من الصعب أن اعرف أي من المجلسين يمتهن فنون المناورة ما أعرفه أن السياسة ومناوراتها تأخذ شرعيتها حين تكون من أجل الشعب وليس على حسابه
هل سنشهد ولادة إطار ثالث ضمن الحركة السياسية الكردية؟
أنا حقوقية لا يمكن أن أتكهن بمثل هذا الأمر وما يهمني ككردي توحيد الصف وتفعيل اتفاقية دهوك وأن أعيش حسّي القومي مثل كل البشر, ما يهمني أن جوائز نوبل تمرّ والكرديّ غارق في خلافات أحزابه وانقساماتها.
هل نجحت (Tev-Dem) بالحفاظ على الأمن والاستقرار في روجآفا؟
الموضوع نسبي فحين نجد إن حركة المجتمع الديمقراطي Tevdem نجحت في حماية المناطق الكردية نناقش موضوع الاستقرار فنجد سؤالاً كبيراً يطرح نفسه : لماذا هذه الهجرة الجماعية المخيفة للكرد في روجآفاي كردستان؟ وماذا فعلت الحركة عموماً للحد من هذه الظاهرة؟
ما هي قراءتك كحقوقية للإدارة الذاتية وهل ستنجح أحزاب المجلس الكردي في حال مشاركتها في حكومة الإدارة الذاتية في ظل هذه الظروف؟
لقد قمنا كعضو في المركز الكردي “ياسا” بندوة في اسطنبول بعنوان “المناطق الكردية بين الإدارة الذاتية والفيدرالية ” وبحضور الكثير من الشخصيات السورية المعارضة والتي استنكر الكثير منها الموضوع في البداية ولكننا كسفراء حقوقيين لقضيتنا استطعنا إيصال فكرة مفادها أن الإدارة الذاتية طرحها الكرد لإنقاذ المنطقة من حالة الفوضى عند غياب النظام وأننا نريد أن نعيش مع إخوتنا كأصحاب ارض. فقد كان المشروع مطروحاً في البداية من الطرفين الكرديين ثم حدث الانقسام والآن تعود اتفاقية دهوك وبالتالي التبني المشترك للإدارة الذاتية أما نجاح المجلس في تلك الإدارة بعد أن قطعت حركة المجتمع الديمقراطي أشواطا فيها فذلك يتوقف على ما سيتبناه من آليات ومعايير جديدة ومدى تعاون المجلسين معاً.
إعداد وتقديم: أحمد بافى آلان- قادر عكيد
نُشر الحوار في العدد (11) من صحيفة Buyerpress التي تصدُر في قامشلو.