أقر مجلس الشعب السوري، الاثنين مشروع قانون يتضمن إلغاء جميع النصوص القانونية المتضمنة حجب حق التقاضي، أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة.
وجاء القرار خلال أعمال اليوم الثاني من الجلسة الثانية من الدورة العادية الأولى في الدور التشريعي الأول للمجلس.
وقرر مجلس الشعب في وقت سابق خلال الجلسة الأولى من الدورة العادية الأولى لمجلس الشعب، إلغاء القانون رقم 143 لعام 1958 الذي كان يمنح وزير التربية صلاحية إصدار قرارات الاستيلاء على أي عقار يراه ضرورياً لخدمة رسالة الوزارة، فيما أحيلت بقية مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة لاستكمال دراستها.
وتشكل أعمال مجلس الشعب محطة مهمة في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة، واستعادة العمل التشريعي دوره في سنّ القوانين، وممارسة الرقابة، ومناقشة القضايا التي تمس حياة السوريين ومستقبلهم.