أصدرت أحزاب اللقاء التشاوري، اليوم الأربعاء بيانا إلى الرأي العام، تعقيبا على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر وزراء الخارجية العرب المنعقد بالقاهرة، وما تضمنته من إشارات ومواقف تتعلق بالجزيرة السورية ومن القضية الكردية.
وأوضح البيان أن عدم الإقرار الدستوري الواضح والصريح بالحقوق يعني عملياً استمرار نهج التهميش والإقصاء، ويؤكد عدم الانتقال الحقيقي إلى دولة المواطنة والشراكة الوطنية التي ينشدها الكرد السوريين، كما أشار إلى أن التنوع القومي والثقافي والديني هو عامل ثراء وغنى لسوريا ويؤسس لسوريا الجديدة والتي لا يمكن أن تُبنى بمنطق الأكثرية والأقلية.
ودعت أحزاب اللقاء التشاوري الحكومة الانتقالية إلى الانتقال من خطاب التطمينات العامة إلى خطوات سياسية ودستورية واضحة، تعترف بالتعدد القومي والثقافي في سوريا، وتضمن الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي بما يعزز وحدة البلاد واستقرارها.
وجاء في نص البيان:
“تابعت أحزاب اللقاء التشاوري باهتمام ما ورد في كلمة السيد أسعد الشيباني، وزير الخارجية السوري خلال مؤتمر وزراء الخارجية العرب المنعقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وما تضمنته من إشارات ومواقف تتعلق بالجزيرة السورية و من القضية الكردية.
وإذ نؤكد مجدداً تمسكنا بوحدة سوريا، فإننا نرى ضرورة توضيح جملة من الحقائق:
أولاً: إن الحديث عن «انسلاخ جزء من سوريا» لا يستند إلى أي حقيقة سياسية أو واقعية، كما أنه يتنافى مع أدبيات ومواقف أحزاب الحركة السياسية الكردية في سوريا منذ تأسيسها، فلم يكن الانفصال أو اقتطاع جزء من البلاد مشروعاً أو هدفاً لهذه الأحزاب، بل إن مطلبها الأساسي كان ولا يزال إيجاد حل ديمقراطي وعادل لقضية الشعب الكردي في إطار وحدة سوريا.
ثانياً: إن أبناء المكون الكردي في الجزيرة السورية لم يطرحوا يوما شيئا من هذا القبيل، وإن تصوير الواقع بهذه الطريقة لا يخدم الحقيقة ولا يساعد على بناء الثقة بين مكونات الشعب السوري.
ثالثاً: : يتحدث السيد الوزير أنه تم معالجة القضية الكردية من خلال قرارات شجاعة أنهت عقودا من التهميش لأهلنا الكرد، وإعادة حقوقهم المشروعة كاملة، ورسخت مكانتهم ركنا أساسيا في هويتنا الجامعة.
إن أعادة الجنسية لمكتومي القيد ضحايا إحصاء عام ١٩٦٢ والسماح بتدريس بعض الحصص المدرسية باللغة الكردية بموجب المرسوم رقم (١٣)على أهميته لايعني أن الشعب الكردي في سوريا قد حصل على حقوقه القومية المشروعة. فالحقوق لا تُقاس بإجراءات جزئية، وإنما بضمانات دستورية وقانونية واضحة للحقوق القومية والسياسية، وبالمساواة الكاملة في المواطنة وذلك من خلال الاعتراف الدستوري الواضح للحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي.
رابعا: إن عدم الإقرار الدستوري الواضح والصريح بالحقوق يعني عملياً استمرار نهج التهميش والإقصاء، ويؤكد عدم الانتقال الحقيقي إلى دولة المواطنة والشراكة الوطنية التي ينشدها الكرد السوريين، وان التنوع القومي والثقافي والديني هو عامل ثراء وغنى لسوريا ويؤسس لسوريا الجديدة التي ننشدها والتي لا يمكن أن تُبنى بمنطق الأكثرية والأقلية، ولا بإنكار التنوع القومي والثقافي والديني، ويؤسس لدولة المواطنة والعدالة والمشاركة والشراكة المتكافئة.
وعليه فإننا في أحزاب اللقاء التشاوري ندعو الحكومة الانتقالية إلى الانتقال من خطاب التطمينات العامة إلى خطوات سياسية ودستورية واضحة، تعترف بالتعدد القومي والثقافي في سوريا، وتضمن الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي بما يعزز وحدة البلاد واستقرارها”.
أحزاب اللقاء التشاوري
1- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا.
2- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي).
3- حزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا.
4- حركة آزادي الكردستاني في سوريا.
5- حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري.
6- حزب السلام الديمقراطي الكردستاني.
7- الحزب اليساري الكردي في سوريا.
8- الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا. عرض أق