أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن الأمين العام لرئاسة الجمهورية عبد الرحمن الأعمى أصدر قراراً يقضي بإعادة صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين التي أُوقفت لأسباب أمنية قبل تاريخ 8/12/2024، وذلك بعد انتظار لأكثر من عشرين شهراً قضاها آلاف المتقاعدين بين مراجعات ووعود للحصول على مستحقاتهم التقاعدية الموقوفة.
وينص القرار على صرف المعاشات المتراكمة للمستحقين، وبدء صرف المعاشات الجديدة للمشمولين به اعتباراً من 1/10/2026، مع احتساب جميع الزيادات القانونية المقررة بموجب المراسيم النافذة.
وبحسب القرار، تأتي خطوة إعادة الحقوق التأمينية للمتقاعدين الموقوفة معاشاتهم لأسباب أمنية بسبب مشاركتهم في الثورة، لتعكس التوجّه نحو ترسيخ العدالة وإنصاف المتضررين وردّ الحقوق إلى أصحابها.
وأكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية “حسن خطيب”، أن القرار يمثل خطوة نوعية في مسار إعادة الحقوق وإنصاف المتقاعدين وذوي الاستحقاق، مشيراً إلى أنه جاء ثمرة جهود مشتركة بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمعالجة هذا الملف وإنصاف المتضررين.
ولفت “خطيب” إلى أن المؤسسة ستباشر استكمال الإجراءات وإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة، ما يضمن إعادة صرف المستحقات والمعاشات المتراكمة للمشمولين بالقرار وفق أحكامه.
والجدير بالذكر أن القانون المدني السوري النافذ، حرم آلاف المتقاعدين خلال فترة الثورة من الحصول على رواتبهم بعد سقوط نظام الأسد، بسبب التفسير الخاطىء لمسألة التقادم، ولم يتم الأخذ بعذر الأسباب القاهرة التي منعت هؤلاء المتقاعدين من الحصول على رواتبهم في الوقت المناسب، لأنهم كانوا مطلوبين أمنياً للنظام البائد.